وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها، وتعتبر المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة 19-21/6/2019م. ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) بمرور 30 عاماً على تأسيسها وانعقاد أولى اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في العام 1989م.  وقد جاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.  وقد جاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال.

وبعد تلقي الدعوة صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقّر بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة، حيث حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر يونيو من العام 2015م، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة. وأنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018م وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والذي تبين من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة.

ويُعد حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الهامة لبرنامج تطوير القطاع المالي بقيادة وزارة المالية.

وبحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 39 عضواً ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين.

وسيعزز انضمام المملكة للمجموعة دورها في المحافل الدولية ويساهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وايجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي باعتبارها دولةً لها ثقلها في  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إضافة إلى ذلك فإن مشاركة المملكة خبراتها وتجاربها مع الدول الأعضاء في المجموعة سيسهم في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وبعضويتها في المجموعة ستتمكن المملكة من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات الفاتف.

كما أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي سيسهم في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل.

وقد ترأس الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وفد المملكة المشارك في الاجتماع. وبهذه المناسبة رفع الخليفي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي مشيداً بالدعم اللامحدود الذي قدمته القيادة الرشيدة في هذا الجانب، والذي بلا شك سيضاف إلى الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للمملكة. كما ثمّن المحافظ الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واللجان ذات العلاقة في المملكة والتي ساهمت بشكل كبير في اجتياز المملكة عملية التقييم المتبادل والحصول على العضوية في المجموعة.

وأوضـح الخليفي أن هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة هو تقدير للدور الكبير الذي تؤديه المملكة في مجال المكافحة على المستويين الدولي والإقليمي، وما تقدمه من دعم للجهود والإجراءات الدولية الرامية لمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحرصها على العمل مع منظمات المجتمع الدولي المعنية بما يخدم مصالح الدول والشعوب.

-انتهى -

نبذة عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال

أنشئت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/1/1420ه الموافق 3/5/1999م، ومقرها مؤسسة النقد العربي السعودي برئاسة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. ويشارك في عضويتها (13) جهة حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال وهي (وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، الهيئة العامة للجمارك، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي). وتمثّل اللجنة الدائمة المملكة في اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) وكذلك في مجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، حيث تُعد مجموعة العمل المالي الجهة المسؤولة عن إصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما في ذلك ضمان تطبيقها من قبل جميع الدول في العالم.

وتقوم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون والتنسيق مع اللجان الدائمة الأخرى ذات العلاقة مثل اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله في رئاسة أمن الدولة، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، واللجنة الدائمة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق (الفصل السابع) بوزارة الخارجية، وذلك لضمان تناسق وانسجام سياسات مكافحة غسل الأموال مع السياسات المتبعة في المجالات الأخرى.

وتولّت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال مسؤولية التنسيق لعملية التقييم المتبادل الأولى التي أجريت للمملكة في العام 2004م من قبل مجموعة العمل المالي. كما تولّت اللجنة الدائمة أيضاً مسؤولية عملية التقييم المتبادل الثانية في العام 2010م التي تمت من قِبَل فريق تقييم مشترك بين مجموعتي العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت نتائج هذين التقريرين(التقييمين) التقدم الكبير والمتميز الذي حققته المملكة في تبني وتطبيق التوصيات الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعملت اللجنة الدائمة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على تحسين البيئة التشريعية في المملكة من خلال اقتراح التعديلات على العديد من الأنظمة واللوائح والقواعد التي من شأنها المساهمة في مكافحة هذه الجرائم بفعالية، وآخرها نظام مكافحة غسل الأموال (الصادر في أكتوبر 2017)، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (الصادر في نوفمبر 2017)، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال (الصادرة في نوفمبر 2017)، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله (الصادرة في يناير 2019) والأدلة الإرشادية الصادرة مؤخراً من قبل بعض الجهات المعنية.

كما أعدت اللجنة الدائمة بالتعاون مع اللجان الدائمة الأخرى الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتنفيذ تلك الأهداف، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 42 وتاريخ 15/1/1440ه وتوجيه الجهات الواردة في الخطة بتنفيذ تلك المتطلبات، وتهدف تلك الأهداف بشكل رئيسي إلى الاستمرار في تطوير وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.

​