1.       ما هي القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات؟

تهدف القواعد التنظيمية إلى وضع الإطار التنظيمي للترخيص والإشراف لمقدمي خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات، ضمن إطار رقابي وإشرافي لمقدمي خدمات المدفوعات.  كما صنفت القواعد مقدمي خدمات المدفوعات الشركات حسب نوع الأنشطة وحجمها ،وتضمنت القواعد الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة خدمات المدفوعات بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الأنشطة وكذلك متطلبات حماية البيانات وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام للشركة.

2.        نظراً لكون قطاع المدفوعات قطاع يتسم بالتجدد والابتكار، فهل تم مراعاة ذلك عند وضع هذه القواعد؟

تم إعداد القواعد التنظيمية أخذاً في الاعتبار طبيعة المنتجات المتجددة والابتكارية ذات العلاقة بقطاع المدفوعات، وذلك بعد إجراء تقييم تفصيلي لضمان وضع متطلبات تنظيمية مرنة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن. وبالتالي، تم السماح لعدة أنواع لمقدمي خدمات المدفوعات مثل المحافظ الالكترونية وغيرها من خدمات المدفوعات.

3.       ما الهدف من اصدار القواعد المنظمة لمقدمي خدمات المدفوعات؟

تهدف هذه القواعد إلى توفير حد أدنى من المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتقديم خدمات المدفوعات وإصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات وحوكمتها وفق الإجراءات الرقابية والإشرافية حيث تضمنت القواعد الأهداف التالية:

(أ) المساهمة في الحفاظ على  سلامة واستقرار القطاع المالي، وخدمات المدفوعات في المملكة

(ب) تعزيز سلامة وكفاءة  البنية التحتية لأنظمة المدفوعات..

(ج) حماية مستخدمي خدمات المدفوعات.

(د) تشجيع المنافسة العادلة والفاعلة في قطاع المدفوعات.

(ه) تشجيع الابتكار  في المملكة.

4.        ما هي الكيانات القانونية المؤهلة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة العربية السعودية؟

أخذاً في الاعتبار طبيعة خدمات المدفوعات المقدمة، منحت القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الخيار لشركات المدفوعات الصغيرة  في التواجد بالشكل القانوني  كشركة ذات مسؤولية محدودة ، وكشركة مساهمة لبقية شركات خدمات المدفوعات.

5.       ما نطاق تطبيق هذه القواعد؟

يخضع لأحكام هذه القواعد جميع الأشخاص المقدمين لخدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة. بحيث يعد الشخص ممارسًا لخدمات المدفوعات في المملكة في الحالات التالية:

‌أ.         تقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات من شركة مؤسسة في المملكة.

‌ب.     مزاولة خدمات المدفوعات في المملكة.

‌ج.      دعوة أو حث أي شخص موجود في المملكة على إبرام أو الدخول في اتفاقية تتعلق بإحدى خدمات المدفوعات أو أكثر.

‌د.       التسويق أو الترويج لواحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة.

‌ه.      تعيين مقدم خدمات المدفوعات وكيلاً يتولى صلاحية تقديم خدمات المدفوعات في المملكة نيابةً عنه.( راجع المادة 3 من القواعد).

6.       ماهي خدمات المدفوعات المسموح بتقديمها وفقاً للقواعد؟

تضمنت القواعد قائمة بخدمات المدفوعات التي تندرج ضمن نطاقها وهي كالتالي:        

‌أ.         تنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك تحويل الأموال إلى حساب مدفوعات لدى مقدم خدمات المدفوعات أو لدى مقدم خدمات مدفوعات آخر، أو تغطية الأموال بواسطة طرق الائتمان، وذلك من خلال:

-          تنفيذ الحوالات الدائنة، بما في ذلك الأوامر المستديمة.

-          تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك الحسم المباشر لمرة واحدة.

-          تنفيذ عمليات المدفوعات بموجب أدوات المدفوعات.

‌ب.     إصدار أدوات المدفوعات.

‌ج.      إصدار النقود الالكترونية )المحافظ الإلكترونية).

‌د.       استضافة (استقبال) عمليات المدفوعات.

‌ه.      الحوالات.

‌و.       خدمات إيداع أو سحب النقود من حساب المدفوعات وتشغيل حساب المدفوعات.

‌ز.        خدمة انشاء المدفوعات.

‌ح.      خدمات معلومات  الحساب.

‌ط.     أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي باعتباره خدمة مدفوعات.

7.       ماهي أنواع الشركات المرخصة ؟

يرخص البنك المركزي لأربع أنواع من الشركات:

أ‌.         شركات النقود الإلكترونية الصغيرة (المحافظ الالكترونية) ((Micro EMI

ب‌.     شركات النقود الإلكترونية الكبيرة (المحافظ الالكترونية) (Macro EMI)

ج‌.      شركات المدفوعات الصغيرة (Micro PI).

د‌.       شركات المدفوعات الكبيرة ( Major PI).

8.       ما هو الفرق بين شركة النقود الإلكترونية وشركة المدفوعات؟

شركة النقود الإلكترونية )المحافظ الإلكترونية(: هي مقدم خدمات المدفوعات المرخص له لإنشاء النقود الالكترونية.

شركة المدفوعات : هي مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات، باستثناء إنشاء النقود الالكترونية.

9.       ماهي المتطلبات العامة لجميع مقدمي طلب الترخيص؟

على مقدمي خدمات المدفوعات أن يستوفوا النقاط التالية في طلب الترخيص:

‌أ.              استكمال نموذج طلب الترخيص، مصحوباً بالوثائق الداعمة التي يحددها البنك المركزي (راجع المادة 6-6 من القواعد).

‌ب.           سياسة قائمة على المخاطر توضح حدود عمليات المدفوعات للعملاء.

‌ج.            نماذج الملائمة لكلاً من الملاك وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا. .

‌د.             إثبات أنه لديه مقر في المملكة، وكذلك سجل تجاري ساري ومرخص من المؤسسات والجهات ذات الصلة في المملكة.

‌ه.            القوائم المالية السنوية.

‌و.             تقديم خطة عمل وفقاً للاشتراطات  المذكورة في القواعد.

‌ز.             الهيكل التنظيمي للشركة.

‌ح.            سياسة وإطار إدارة المخاطر والتي تشمل الالتزام بترتيبات الحوكمة ومتطلبات إدارة المخاطر.

‌ط.           هيكل المساهمين لمقدم الطلب. .

‌ي.            تقديم مايثبت من جهة مرخصة في المملكة بأن مقدم الطلب استوفى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

‌ك.           تعهد مقدم الطلب بالالتزام بمتطلبات القواعد التنظيمية وغيرها من الأنظمة المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي.

‌ل.            وصف لتدابير حماية العملاء وفقاً للاشتراطات المذكورة في القواعد.

‌م.            الخطة الخاصة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات.

10.   كيف يمكن الحصول على نموذج الترخيص؟

يمكن الحصول على نماذج طلب الترخيص من القسم الخاص "الرقابة على نظم وشركات المدفوعات" على موقع البنك المركزي السعودي. 

11.   كيف يمكن معرفة شركات المدفوعات التي تم ترخيصها من قبل البنك المركزي؟

يعرض البنك المركزي على موقعه الالكتروني الرسمي قائمة بأسماء الجهات المرخص لها.

12.   ماهي مدة سريان الترخيص؟

الرُخص الممنوحة بموجب القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات سارية لفترة ثلاث سنوات تقويمية من تاريخ الإصدار.

13.    ماهي متطلبات رأس المال للحصول على الترخيص؟

الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات، على النحو التالي:

أ.              شركة المدفوعات الصغيرة (Micro PI) صغيرة - 1,000,000 ريال سعودي.

ب.           شركة المدفوعات الكبيرة (Major PI) كبيرة- 3,000,000 ريال سعودي.

ج.            شركة النقود الإلكترونية الصغيرة (المحافظ الالكترونية) (Micro EMI) -  2,000,000 ريال سعودي.

د.             شركة النقود الإلكترونية الكبيرة (المحافظ الالكترونية) (Major EMI) - 10,000,000 ريال سعودي.

14.   ماهي متطلبات رأس المال المستمر وكيف يتم اثباته؟

أ.              أن تحتفظ شركة المدفوعات الصغيرة (Micro PI) ، بقيمة مساوية للحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

ب.           أن تحتفظ شركة المدفوعات الكبيرة (Major PI) ، على مبلغ يعادل القيمة الأعلى من بين البندين الآتيين:

-          الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

-          1% من المتوسط الشهري لقيمة عمليات المدفوعات لشركة المدفوعات الكبيرة.

ج.            أن تحتفظ شركة النقود الإلكترونية الصغيرة (المحافظ الالكترونية) (Micro EMI)، بقيمة مساوية للحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

د.             أن تحتفظ شركة النقود الإلكترونية الكبيرة (المحافظ الالكترونية) (Major EMI)، على مبلغ يعادل القيمة الأعلى من بين البندين الآتيين:

-          الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

-          2%  من إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة.

15.   كيف يتم اثبات رأس المال المطلوب؟

يمكن لمقدم الطلب ولمقدم خدمات المدفوعات؛ إثبات التزامه بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال ورأس المال المستمر من خلال تقديم الاتي:

‌أ.         نسخة معتمدة من الترخيص الصادر عن جهة الترخيص المختصة في المملكة يثبت رأس المال المدفوع.

‌ب.     قوائم مالية مدققة من قبل محاسب قانوني معتمد يكون عضوًا في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

‌ج.      أي طريقة أخرى يقبلها البنك المركزي.

16.    ماهي الطرق لاستيفاء متطلبات رأس المال؟

يمكن استيفاء متطلبات رأس المال المنصوص عليها في القواعد من خلال تقديم الإثباتات المقبولة لأي مما يلي:

‌أ.              أدوات رأس المال (بما يشمل أسهم عادية مدفوعة لمقدم خدمات المدفوعات أو مقدم الطلب).

‌ب.           أرباح محتجزة.

‌ج.            احتياطيات أخرى.

17.   هل يجب التقدم الى البنك المركزي للحصول على خطاب عدم ممانعة عند الرغبة في اجراء تغييرات في رأس المال ؟ 

أي إجراء يمكن أن يسبب تغييرا جوهريا على المصادر المالية لمقدم خدمات المدفوعات بما في ذلك رأس مال الشركة تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة.

18.    هل تضمنت القواعد متطلبات لإدارة المخاطر و الحوكمة؟

تضمنت القواعد الحد الأدنى للمتطلبات اللازمة على مقدمي خدمات المدفوعات، كما اوضحت أهم المخاطر اللازم مراعاتها ، وأهم اللجان الواجب توفرها من قبل مقدمي خدمات المدفوعات.

19.   ماهي العوامل التي يتطلب مراعاتها عند اعداد السياسات والإجراءات والضوابط؟

يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند إعداد السياسات والإجراءات والضوابط؛ مراعاة أنواع الأنشطة التي يؤديها، ونطاق وطبيعة وتعقيد نموذج أعماله، وأي تحديات تشغيلية ودرجة المخاطر المرتبطة بعملياته.

20.   ماهي المخاطر التي يجب تقييمها عند اعداد السياسات والإجراءات والأنظمة لأنشطة ومنتجات مقدم خدمات المدفوعات؟

يجب ان تبين السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط كيفية التعرف على المخاطر المحتملة ومراقبتها  وادارتها ورفع التقارير عنها، ومن أبرزها المخاطر التشغيلية ومخاطر الاحتيال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر الأمن السيبراني ومخاطر السيولة (كما وردت في المادة 8).

21.   متى يجب اشعار البنك المركزي إذا علم بحدوث او احتمالية حدوث أي إخلال من الشركة بالتزاماتها بالقواعد التنظيمية او عند حدوث حالات احتيال؟

يجب على مقدم خدمات المدفوعات؛ إشعار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن وخلال مدة أقصاها 14 يومًا تقويمياً إذا علم بحدوث او احتمالية حدوث أي اخلال من الشركة بالتزاماتها بالقواعد التنظيمية او عند حدوث حالات احتيال.

22.   في حال ممارسة مقدم خدمات المدفوعات أي أنشطة تجارية خارج نطاق الرخصة، هل يتطلب انشاء كيان قانوني مستقل؟

تقديم الخدمات التي خارج نطاق رخصة المدفوعات يكون من خلال كيان منفصل في الحالات التي تستدعي ذلك والتي يؤثر فيها تقديم الخدمة على قدرة مقدم خدمات المدفوعات على الالتزام بالقواعد أو الأنظمة واللوائح المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي.

23.    تقتضي طبيعة خدمات المدفوعات تخزين ومداولة بيانات متعلقة بالعملاء ومعاملاتهم المالية، فكيف يتم تحقيق حماية تلك البيانات؟

نصت القواعد على عدة متطلبات نظامية الواجب على الشركات المرخص لها الالتزام بها لضمان حماية وسرية بيانات العملاء، بالإضافة إلى دور البنك المركزي الرقابي والاشرافي في التحقق من التزام الشركات بهذه المتطلبات.