Menu
Search
  1. ما الهدف من إصدار أنظمة التمويل؟

من أهداف إصدار أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تنظيم قطاع التمويل والمحافظة على استقراره ووضع الضوابط اللازمة لممارسته، وحماية المتعاملين فيه بتوضيح حقوق والتزامات كل منهم، وبيان المخاطر المحتملة عليهم، وضمان سلامة وعدالة التعاملات، وتشجيع المنافسة العادلة بين جهات التمويل أخذاً بالاعتبار مبادئ الشفافية والإفصاح.

 

2.  هل يجوز لشركات التمويل ممارسة نشاط تمويلي قبل الحصول على ترخيص من البنك المركزي؟

نصت المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل على أنه " تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام أو الأنظمة المرعية الأخرى".  

 

3.  كيف راعت أنظمة التمويل حماية حقوق المستفيد فيما يخص منتجات التمويل؟

حماية حقوق المستفيد في قطاع التمويل يعد من أولويات البنك المركزي، وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل العديد من الأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستفيد، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأحكام المنظمة لطريقة احتساب معدل تكلفة التمويل والإفصاح عنه، وتحديد حد أقصى للرسوم الإدارية، وآلية معالجة الشكاوى، بالإضافة إلى معايير وإجراءات السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد. كما قام البنك المركزي بإصدار مبادئ حماية عملاء المصارف، ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل والتي تهدف إلى حماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل جهات التمويل مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة، وتقديم الاستشارة لهم والتعويض عند حصول أي مشكلة أو في حال الرغبة في تقديم الشكاوى. كما أن من أهداف البنك المركزي الاستراتيجية حصول العــميل الذي يتعامل مع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة وكذلك حصوله على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.

 

4. ما الاختصاصات المنوطة بالبنك المركزي لتنظيم قطاع التمويل العقاري؟

يختص البنك المركزي بتنظيم قطاع التمويل العقاري وفقاً للمادة الثانية من نظام التمويل العقاري والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام، وله في سبيل ذلك:

  • الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوائحهما.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل العقاري واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعّالة بين الممولين العقاريين.
  • إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل قطاع التمويل العقاري.
  • اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل العقاري، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات الممولين العقاريين في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع.

 

5. هل يوجد عقود موحدة للتمويل العقاري؟

قام البنك المركزي بإقرار صيغة نموذجية موحدة لعقود التمويل العقاري للأفراد، والتي تهدف إلى زيادة الشفافية في العقود وتحقيق مبدأ العدالة بين الممولين العقاريين وتعزيز لحقوق العملاء وحماية مصالحهم.

 

6. هل يقوم البنك المركزي بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالتمويل العقاري؟

يقوم البنك المركزي بشكل دوري بنشر بيانات القروض العقارية في النشرة الإحصائية الشهرية والإحصاءات السنوية.  كما قام البنك المركزي مؤخراً بإضافة بيانات التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد والمقدم من البنوك وشركات التمويل العقاري في النشرة الإحصائية الشهرية، وذلك لزيادة الشفافية وتوفير بيانات لأصحاب المصلحة.

 

7. ما هو دور البنك المركزي في دعم التمويل العقاري؟

 

دور البنك المركزي هو الإشراف والرقابة على شركات التمويل بشكل عام بما في ذلك شركات التمويل العقاري والتأكد من سلامة أوضاعها المالية وحماية حقوق المتعاملين ووضع السياسات التي من شأنها تنظيم التمويل العقاري. بالإضافة إلى الإشراف على منتجات التمويل المدعومة التي تقدم من خلال الممولين العقاريين من النواحي الفنية وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة سياسات الائتمان وإدارة المخاطر بما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وقد قام البنك المركزي ببعض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في دعم التمويل العقاري في المملكة، ومنها زيادة نسبة التمويل إلى قيمة العقار (LTV) من 70% إلى 90% للمواطنين الراغبين بتملك المسكن الأول، وإصدار مبادئ التمويل المسؤول، وإصدار تعميم التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد والعقود الموحدة للتمويل العقاري، وتوسيع قاعدة النشر لبيانات التمويل العقاري السكني وذلك لزيادة الشفافية وتوفير بيانات لأصحاب المصلحة.

 

8. ما الغرض من تأسيس شركة لإعادة التمويل العقاري؟ وما هو دورها؟ وكيف تكون ملكيتها؟

 

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ومرخصة من قبل البنك المركزي بممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري. وتهدف إلى تعزيز السيولة في القطاع وتخفيض كلفة التمويل من خلال شراء المحافظ وتقديم تسهيلات ائتمانية للممولين والعمل على إصدار أدوات دين معززة بأصول تمويل عقاري، بالإضافة إلى تحقيق النمو والاستقرار في مجال التمويل العقاري في المملكة.

 

9. ما البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد التمويل العقاري؟

حددت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الحدود الدنيا من محتويات عقد التمويل مثل مدة عقد التمويل وإجمالي مبلغ التمويل وعدد الأقساط وقيمة كل قسط وتاريخ بداية الأقساط ونهايتها وغيرها من البيانات المذكورة في المادة العاشرة. إضافةً إلى أنه يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية بلغة واضحة للمستفيد وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك المركزي، وأن يوثّق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل. كما قام البنك المركزي بإقرار صيغة نموذجية موحدة لعقود التمويل العقاري للأفراد بصيغتي المرابحة والإجارة والتي تهدف إلى زيادة الشفافية في العقود وتحقيق مبدأ العدالة بين الممولين العقاريين وتعزيز لحقوق العملاء وحماية مصالحهم.

 

10.  هل يجوز للمستأجر التملك المبكر للأصل المؤجر؟

 

وفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، فيجوز له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. وللمؤجر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر، بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد. كما أنه يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.

11.  ماذا يقصد بسجل العقود؟ وما هي الجهة المسؤولة عن القيام بذلك؟

  يُقصد بسجل العقود السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المُبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود. وتتولى شركة تسجيل العقود القيام بذلك، وقد قام البنك المركزي بالترخيص للشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي " سجل ".

 

12. هل يجوز لشركات التمويل المرخصة بممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري (كالشركات المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي) تمويل العقارات للشركات أو تمويل العقارات التجارية مثل مباني المكاتب والمجمعات التجارية؟

لا يتطلب على شركات التمويل خلاف العقاري التي تقدم تمويل عقارات غير سكنية كالعقارات التجارية الموجهة لغير الأفراد الحصول عدم ممانعة البنك المركزي، شريطة حصولها على الترخيص لممارسة النشاط التمويلي ذا العلاقة.

 

13. هل يمكن لشركات التمويل طرح أسهمها للاكتتاب العام؟

  نعم يمكن لشركات التمويل طرح أسهمها للاكتتاب العام وذلك وفقاً للمعايير والأنظمة ذات العلاقة وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة.

 

14. هل تحتاج شركات التمويل لموافقة البنك المركزي عند طرح منتج جديد أو تعديل منتج قائم؟

 

  وفقاً للمادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت أنه " على شركة التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر".

 

15. كيف يمكن الحصول على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية؟

يمكن الحصول على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية من:
الصفحة الخاصة ""بالأنظمة ولوائحها"" على موقع البنك المركزي السعودي.
 ونماذج طلب الترخيص وإرشادات التقدم بالطلب من:
الصفحة الخاصة ""بمتطلبات التراخيص وإجراءاته"" و""التقدم بطلب الترخيص"" على موقع البنك المركزي السعودي.

 

16. كيف يمكن معرفة أسماء وعناوين الشركات التي يرخص لها البنك المركزي؟


هذه المعلومات وغيرها من المعلومات ذات العلاقة متوفرة على:

الصفحة الخاصة ""بالجهات المرخصة"" على موقع البنك المركزي السعودي.

 

17. ما الجهة التي تستقبل شكاوى عملاء شركات التمويل في البنك المركزي؟

يمكن لعملاء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل تقديم شكوى البنك المركزي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء، وعند استخدام أي من قنوات تقديم الشكوى سوف تتلقى رقم مرجع للشكوى والذي يجب استخدامه في جميع الاتصالات المستقبلية مع البنك المركزي.

وفيما يلي القنوات التي يمكنك استخدامها لتقديم شكوى للبنك المركزي السعودي:

‌أ)       اتصل بنا على الرقم المجاني 6666-125-800. ساعات الخدمة من 8:00 صباحاً حتى 04:00 مساءً (10:00 صباحاً حتى 04:00 مساءً خلال شهر رمضان) من يوم الأحد إلى الخميس.

 

‌ب)   الموقع الإلكتروني من خلال بوابة ساما تهتم.

 

‌ج)    تفضل بزيارة مركز خدمة المراجعين في المركز الرئيسي البنك المركزي السعودي، شارع الملك سعود بن عبد العزيز، الرياض، ساعات الخدمة من 08:00 صباحاً حتى 03:30 مساءً من يوم الأحد إلى الخميس.

 

‌د)      مراسلتنا على عنوان البنك المركزي السعودي، إدارة حماية العملاء، شارع الملك سعود بن عبد العزيز، صندوق بريد 2992، الرياض 11169، المملكة العربية السعودية.