فندق الفيصلية بالرياض

4 نوفمبر 2019م

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات الحضور،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بدايةً يسعدني الترحيب بكم جميعاً في الندوة الحادية عشرة للالتزام ومكافحة غسل الأموال، مقدماً الشكر للجميع على الحضور والمشاركة في فعاليات هذه الندوة، كما أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة والأخوات الزملاء الذين عملوا على الإعداد والتحضير لهذه الندوة في أمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والأكاديمية المالية وشركةRefinitiv .

الإخوة والأخوات الحضور،

يلقى موضوعا الالتزام ومكافحة غسل الأموال اهتماماً كبيراً من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التشريعية والرقابية في الدول، إدراكاً من الجميع بأهمية ما يحققه ذلك في تعزيز الأداء والملاءة المالية للمؤسسات المالية وغير المالية وفي خططها المستقبلية وتجنيبها العديد من المخاطر ومنها مخاطر غسل الأموال.

فالالتزام بالأنظمة والتعليمات يعتبر  أحد أهم  ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالية، ويساهم في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المتعاملين معها،  ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها من أي تبعات نظامية أو قانونية قد تتعرض لها، ويُعد الالتزام مسئولية شاملة ومتعددة الجوانب والاتجاهات ينبغي على جميع  العاملين في القطاعات المالية وغيرها الامتثال والوفاء بها  لما في ذلك من نتائج إيجابية مباشرة على المنشأة بشكل خاص وعلى القطاع المالي في المملكة بشكل عام. 

الإخوة والأخوات الحضور،

إن التزام المؤسسات المالية في المملكة بالأنظمة والتشريعات التي سنتها الجهات المعنية، لتطبيق وتنفيذ المعايير والمتطلبات الدولية ذات العلاقة، يعتبر من أهم العوامل الأساسية لتحقيق استقرار النظام المالي في المملكة، وانطلاقاً من الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي ، وإيمانا بأهمية القطاع وما يمثله من تأثير في المنظومة الاقتصادية، فإن مؤسسة النقد تعمل جاهدةً على سلامة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها من الاستغلال في تمرير عمليات مشبوهة، وعلى إيجاد الآليات والضوابط التي تساعد وتساهم في حماية هذا القطاع وتوفير المناخ المناسب والمحفز لتطوره واستقراره.

وتطالب مؤسسة النقد جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات تطبيقاً لما تضمنته المعايير والمتطلبات الدولية، والعمل على تطبيق السياسات والإجراءات بفعالية ومنها تلك التي تساهم وتعزز من النهج القائم على المخاطر الذي يهدف إلى إيجاد فهم أعمق للتهديدات ونقاط الضعف وإيجاد الوسائل والآليات المناسبة للحد من خطورتها، وفي مراقبة ومنع العمليات والإبلاغ عن الأنشطة المحظورة أو المشبوهة.

إن ما توليه المؤسسات المالية في المملكة من اهتمام وحرص في تطبيق أفضل درجات الالتزام بالأنظمة والتشريعات وبالمعايير والمتطلبات الدولية خلال تعاملاتها المالية، هوأمر مهم وتشكر عليه تلك المؤسسات لما في ذلك من تعزيز للتدابير الرقابية التي تساهم بدورها في الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة والحد من استغلال المؤسسات المالية في تمرير مثل تلك العمليات، وفي نفس الوقت تطمح المؤسسة إلى أن ترفع مستوى الالتزام وتجاوز التحديات ومعالجة وتحسين التدابير لدى المؤسسات المالية بشكل كبير لما له من تأثيرات وانعكاسات إيجابية كما ذكر سابقاً على القطاع المالي وتعزز من فرص تناميه وازدهاره.

الإخوة والأخوات الحضور،

تُشكل الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مخاطر على الدول والمجتمعات لكونها تجلب الأضرار لاقتصاديات الدول بشكل خاص والإضرار بالاقتصاد العالمي بشكل عام، وتساهم في زعزعة الأمن فيها من خلال نشر الفوضى واستغلال مقدرات وثروات الشعوب، لذلك يبادر العديد من الدول بالعمل على إيجاد الآليات المناسبة وسن الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تعزيز وتحصين وحماية اقتصاداتها من الاستغلال مع تعدد وتنامي حجم المخاطر والتحديات وتنوع أساليب وطرق التنفيذ الذي تنتهجه العصابات الإجرامية والتطورات السريعة والمتلاحقة لعالم الجريمة  والمجرمين.

واستجابةً لتلك المخاطر، سعت المملكة العربية السعودية نحو تحديث الإطار القانوني لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2017م، واعتماد منهج مبني على المخاطر، وتواصل الجهات في المملكة عملها نحو سن القواعد وتطبيقها بشكل فعال، وتبادل الخبرات والتعاون مع الدول في مجال تعزيز نظم المكافحة.

ومع تنامي وتزايد الاهتمام العالمي بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وآثارها الإيجابية الملموسة على طبيعة الأسواق المالية، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية الخدمات المالية، حرصت مؤسسة النقد على الاستمرار في تعزيز ودعم منظومة التقنية المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية التي تتولى الإشراف عليه وفتح المجال لعدد من الشركات، بهدف الارتقاء بعمل المنظومة المصرفية والمالية في المملكة لتضاهي مستقبلاً المراكز المالية التقنية المتقدمة ولتصبح أحد أهم المراكز المالية، لاسيما وأن مؤسساتنا المالية لديها فهم وإدراك كبير لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، وتطبيقٌ والتزامٌ بالمعايير والمتطلبات الدولية ولديها الإمكانيات والكفاءات البشرية والمهنية اللازمة، والمعرفة التامة بالوسائل التقنية المستحدثة، الأمر الذي ساهم في  تعزيز أواصر الثقة مع المتعاملين في قطاعاتنا المالية، وأدى إلى تحقيق الأداء المثالي المطلوب وتلافي وتجاوز الكثير من المخاطر والعقبات.

وامتداداً للجهود التي تقوم بها المملكة على الصعيدين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأكيداً لموقف المملكة الرسمي بالالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعماً للإجراءات المتخذة في مكافحتها، وبمناسبة انطلاق أعمال هذه الندوة ستطلق مؤسسة النقد واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة اليوم حملتها التوعوية لمكافحة غسل الأموال التي تأتي تنفيذاً لأحد الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل المعدة لتنفيذها التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2018م، حيث سيشمل برنامج الحملة التوعوية العديد من  المعلومات من ضمنها التعريف بجريمة غسل الأموال والطرق والأساليب المستخدمة في الجريمة، والتحذير من التعاون مع مرتكبيها والإجراءات والعقوبات النظامية التي تطبق على مرتكبي هذه الجرائم ومساعديهم ، حيث ستنشر في كافة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعوية  باللغتين العربية والانجليزية وموادٌ ووسائل إعلامية مقروءة ومرئية.

أيها الحضور الكريم،

لا يفوتني في هذه المناسبة أنا أبارك لكم جميعاً حصول المملكة على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث وافق الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية شهر يونيو 2019م على منح المملكة مقعد عضو لديها، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، وأثمن الجهود التي قام بها أصحاب السمو والمعالي الوزراء في الجهات المعنية والتي ساهمت في تعزيز ودعم موقف المملكة لتجاوز عملية التقييم المتبادل والحصول على العضوية، والشكر والثناء موصول لكافة أعضاء وأمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والجهات واللجان المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وممثلي القطاع الخاص على ما قاموا به من أعمال وجهود حثيثة ومضنية خلال السنوات الثلاث الماضية توجت ولله الحمد بهذا الإنجاز.

إن انضمام المملكة إلى هذه المجموعة سيكون له العديد من الاعتبارات والامتيازات التي تساهم في تعزيز مكانة المملكة، أهمها إيجاد نوع من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في المجموعة، وإضفاء مزيدٍ من السمعة الدولية الجيدة للمملكة وتعزيز مكانتها في مجال المكافحة، وتولي دور رئيس وبارز ومباشر في المشاركة في قرارات وأنشطة المجموعة، وتحسين وتطوير قدرات المختصين في المملكة وخبراتهم من خلال المشاركة في اجتماعات المجموعة، والمشاركة في أعمال فرق العمل وأنشطتها،  والتعرف على أبعاد الموضوعات والمقترحات المطروحة في فرق العمل في المجموعة والمشاركة في اتخاذ القرارات، وأخيراً المشاركة في فرق التقييم والمجموعات التي تُشكل لأغراض المراجعة الدورية من خلال ترشيح مقيّمين من المملكة.

 أيها الإخوة الأخوات،

تدركون جميعاً أهمية استمرارية إقامة مثل هذه الملتقيات والفعاليات، وما ينتج عنها من انعكاسات وتأثيرات إيجابية تساهم في تعزيز فهم المعنيين في الجهات والمؤسسات المالية وغير المالية والقطاعات الإشرافية والرقابية المعنية بمخاطر عمليات غسل الأموال، والاطلاع على أبرز التطورات التنظيمية والتقنية في مجال الالتزام ومكافحة الجرائم المالية.

ويحفل برنامج الندوة بالعديد من الموضوعات التي ستعود بالفائدة على الحضور والمشاركين، وتساهم في رفع القدرات والمفاهيم الفنية المرتبطة بموضوع الالتزام، التي سيلقيها نخبة من الخبراء  والمتخصصين في  هذا المجال،  وتعتبر فرصةً للمشاركين يجب استثمارها للاطلاع والتعرف على أحدث التطورات والمستجدات الدولية التي طرأت في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الطرق الأساليب التي تساعد في تطوير  وتعزيز قدرات المشاركين.

في الختام، أكرر مجدداً ترحيبي بالحضور والمشاركين في هذه الندوة، شاكراً لكم الحضور وحسن الإصغاء، ومتمنياً لكم وللملتقى التوفيق والنجاح .

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته،،،

* ألقاها نيابةً عنه نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري.

​