رفع معالي الدكتور خالد بن وليد الظاهر نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة. معرباً عن تقديره لهذه الثقة الكريمة من القيادة الرشيدة، سائلاً الله - عز وجلّ - أن يعينه عليها وأن يكرس جهوده لخدمة دينه ومليكه ووطنه وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

يشار إلى أن الدكتور خالد الظاهر حصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في علوم وهندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم نال شهادة الدكتوراه في علوم وهندسة الحاسب الآلي من جامعة الينوي في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمتلك الظاهر خبرة قيادية واسعة تمتد لنحو 30 عاماً في مجالي التقنية والإدارة المالية. حيث ترأس شركة الاستشارات العالمية "اكسنتشر" في المملكة، واستطاع خلال أربعة أعوام الماضية تطوير وتوسيع أعمالها لتصبح أكبر شركة استشارية عالمية في المملكة.  كما شغل الدكتور الظاهر بحكم قدراته القيادية ونجاحاته العملية عددًا من المناصب العليا في المملكة والشرق الأوسط في أكبر شركات التقنية العالمية مثل "مايكروسوفت" كان آخرها بمنصب المدير العام لأنظمة حلول الأعمال في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، وقاد الفريق لتغطية الأعمال في أكثر من 70 دولة، إضافة إلى تحديد وتنفيذ إستراتيجيات تطبيقات الأعمال للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما ساهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية السعودية؛ لتحفيز أثر تقنية المعلومات والاتصالات في تقديم خدمات أفضل. كذلك عمل الدكتور الظاهر في شركة اوركل، شغل خلالها منصبي مدير تطبيقات الأعمال، ومدير الحلول والخدمات المالية والمصرفية؛ وعمل بشكل وثيق في تنظيم وتنفيذ الشراكات الإستراتيجية مع العملاء من القطاعين العام والخاص، ومساعدتها في الاستفادة من التحول الرقمي وتقنية المعلومات؛ لتحديد وإدارة الفرص الإستراتيجية وتقليل المخاطر.  وأيضا عمل رئيساً تنفيذياً لشركة هيوليت باكرد، استطاع خلالها تحقيق نمو القيمة السوقية للشركة في المملكة؛ مما جعلها واحدة من أفضل الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما شغل الدكتور الظاهر عضوية مجالس الإدارة لعدد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص.