Menu
Search
samaالبنك المركزي السعوديأخباركلمة معالي نائب المحافظ في الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال
News
الاخبار
كلمة معالي نائب المحافظ في الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال
24/05/2015 12:00 ص

مؤسسة النقد العربي السعودي

المعهد المالي – الرياض

24-25 مايو 2015م

 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

            يسعدني الترحيب بكم أيها الحضور الكرام في الملتقى السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال، وأشكر المعهد المالي وشركة تومسون رويترز والزملاء المتحدثين وكل من شارك في الإعداد والتحضير لهذا الملتقى في عامه السابع على التوالي مما يعكس الأهمية التي توليها مؤسسة النقد العربي السعودي وكافة الجهات ذات الصلة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال والتطورات التي تحدث فيها.

أيها الإخوة والأخوات

يمارس النظام المالي دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويُعد استقرار النظام المالي وسلامته مطلباً حيوياً في الاقتصاد من خلال العلاقة التبادلية بينه وبين بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى الأخرى. ويعد النظام المالي السعودي من أكبر الأنظمة المالية في المنطقة نتيجة توافر المؤسسات الحديثة ذات الملاءة المالية والفنية العالية، إضافة إلى توافر السيولة المالية الضخمة في الاقتصاد. وقد عملت مؤسسة النقد منذ عقود على إيجاد البنية الأساسية الملائمة الواجب توافرها لتطور واستقرار وسلامة النظام المالي من خلال الرقابة والإشراف عليه وفقاً لأفضل الممارسات والمبادئ الدولية، بما في ذلك معايير ومبادئ وإجراءات الالتزام ومكافحة جرائم غسل الاموال. وكما تعلمون أن أي نظام مالي لا يحمي نفسه من تبعات تلك الجرائم يظل معرضاً وبصوره كبيرة إلى آثارها السلبية المباشرة. ولذلك جعلت المؤسسة هذا الأمر أحد أهم أولوياتها وركزت على جانب الوقاية والحماية بالإضافة إلى إجراءات التصحيح المستمرة. وقد أدى هذا المنهج إلى رفع مكانة المملكة ونظامها المالي إلى درجة كبيرة من الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

أيها الحضور الكرام

لقد كانت المملكة العربية السعودية سباقة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال توقيع الإتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن. كما قامت بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) التي تضع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم. وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه أجهزة الرقابة والمكافحة في هذا المجال نتيجة التطور الكبير والمستمر في تقنية الاتصالات وتبادل المعلومات والتحويلات المالية، إلا أن تظافر الجهود والتعاون المستمر بين مختلف الجهات المحلية ونظيرها الدولي مكّن المملكة من تحقيق نجاحات متتابعة في تأطير هذا الجهد وصقل الممارسات المتميزة في تحقيق أهداف السياسات والإجراءات لمحاربة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ونتيجةً لذلك حققت المؤسسات المالية التي تشرف عليها مؤسسة النقد والقطاعات الأخرى مستوى متقدماً في تطبيق متطلبات الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمعايير، وأصبح الالتزام ثقافة شاملة في كافة قطاعات الأعمال، مما ساهم في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها والحد من المخاطر المحتملة في هذه القطاعات إضافةً إلى رصد التهديدات المتوقعة والوقاية منها.

أيها الحضور الكرام،

إن درجة الالتزام العالية والإيجابية التي حققتها المملكة في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينبغي أن تكون حافزاً لنا جميعاً للاستمرار في تنفيذ خطط التطوير، وتفعيل التنسيق الوطني، وتحديد مكامن المخاطر وأوجه القصور، وأفضل السبل والممارسات لمعالجتها في الوقت المناسب وبالشكل الصحيح.

وأود اطلاعكم على أهم الإنجازات الحديثة التي قامت بها المملكة في هذا المجال ومنها:

  • اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم المشترك الذي تم من مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) عام 2010م ،  وذلك من خلال عملية المتابعة العادية اللاحقة لعملية التقييم ، حيث قدمت المملكة أربعة تقارير متابعة عادية. ولذلك تقرر في الرابع من يناير 2014م إعلان انتقال المملكة من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين تقديراً لجهودها التي قامت بها خلال فترة وجيزة، ولاقت على ضوئها الإشادة والثناء من المجتمع الدولي.
  • تلقت المملكة مؤخراً دعوة رسمية من مجموعة العمل المالي (FATF) للانضمام إلى العضوية المباشرة في المجموعة وذلك بعد مراحل من التحليل والدراسة لعدد من المعايير الكمية والنوعية بشأن الدول المؤهلة والملائمة للانضمام شمل أكثر من (20) دولة. ونتج منه انطباق معايير الدعوة على أربع دول فقط منها المملكة.
  • قيام اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة بتكوين أربعة فرق عمل دائمة يختص كل منها بأحد الموضوعات المهمة، وهي: (المخاطر، والتطبيقات، والتقييم المتبادل، والإحصاءات) وذلك إدراكاً منها لأهمية تلك الموضوعات ولإعطائها تركيزاً أكبر.
  • قيام لجنة مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في البنوك المحلية بالعديد من الخطوات ذات الصلة بمراجعة إجراءاتها بشأن تطبيق التوصيات وفقا للمبدأ المبني على تقييم المخاطر وإيلاء موضوع الفاعلية بتنفيذ التوصيات اهتماماً مناسباً.
  • تكوين لجنة من مؤسسة النقد ومديري الالتزام في البنوك العاملة في المملكة تتولى بشكل دوري التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بما يمكّن من تطبيق الأنظمة الإشرافية والرقابية ومعايير الالتزام الدولية وفق أعلى المستويات.

أيها الإخوة والأخوات،

أود التركيز على أهمية التقيد التام بالمعايير التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF) كحدٍ أدنى لمواجهة مخاطر هاتين الجريمتين، وأن يكون التطبيق نابعاً من قناعتنا الوطنية الذاتية بأهميتها وفاعليتها وليس التزاماً شكلياً أو جزئياً. ولأن عمليات التقييم المشتركة القادمة سواءً أكانت للمملكة العربية السعودية أم لغيرها من الدول المئة والثمانين الأعضاء في مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية تتناول هذه المسألة كمكون أساسي عند تقييم كل توصية تنعكس معطياتها في درجات الامتثال في التقييم. وأود التأكيد هنا على أهم المتطلبات التي طرأت بعد عام 2012م على هذه المعايير حسب ما أُشير إليه في التوصية الأولى للمعايير الدولية والمذكرة التفسيرية لها المتمثل في القياس الوطني للمخاطر الذي أصبح العنصر الأساس لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُبنى على هذا المقياس استراتيجيات الدول للمكافحة نظراً لتأثيره المباشر والكبير على توجيه وتركيز الجهود المبذولة لتعزيز متطلبات العناية الواجبة على مختلف الاعمال والأنشطة والقطاعات والمناطق ذات المخاطر العالية. وكذلك لدوره الرئيس في تمكين السلطات من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للمكافحة.

كما أود التنويه إلى الخطأ الشائع لدى الكثير حول مفهوم تجنب أو نزع المخاطر أو التقليل منها (De-Risking)، حيث يعتقد البعض أنه الحظر الكلي أو إنهاء علاقات العمل أو وضع قيود مبالغ فيها على التعاملات المالية تلافياً للأعباء المالية والإدارية والفنية التي تترتب على مراقبتها والتحقق من سلامتها أو بسبب عدم تحقيقها عوائد مالية مجزية، وهذا الفهم الخاطئ يتعارض قطعاً مع ما جاء في التوجهات والأعراف المصرفية المحلية والدولية التي تقضي بالعمل على تقييم المخاطر مقروناً بتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العملاء في الحصول على الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة عملاء البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية الأخرى، وشمولها لمختلف المناطق وشرائح العملاء (Financial Inclusion).

أيها الحضور الكرام،

ختاماً أؤكد لكم أن المملكة لن تدخر جهداً في اتخاذ كافة السبل والإجراءات للوصول إلى أعلى درجات الالتزام والفاعلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكرر ترحيبي بكم جميعاً مرة أخرى في المعهد المالي وأشكركم على حسن إصغائكم، متمنياً للملتقى النجاح والتوفيق،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب المحافظ
كلمات المؤسسة الأساسية