​

كيف يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المتزايدة على أداء القطاع المالي المحلي؟

نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الفائدة محدود على الاقتصاد المحلي، نظرًا إلى الأسس الاقتصادية المتينة والزخم الإيجابي المستمر للإنفاق الحكومي. فقد أكّدت الإحصاءات الأخيرة متانة القطاع المصرفي، حيث استمر الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في النمو، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 9.6 في المئة في شهر يونيو من عام 2023م، بينما شهد الائتمان المصرفي المقدم للقطاع العام ارتفاعًا سنويًا بنسبة 11.3 في المئة في الشهر نفسه. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة ربحية البنوك المحلية، من حيث إجمالي الهوامش الربحية العالية المدعومة بتكاليف تمويل أقل، أخذًا في الاعتبار أن نسبة كبيرة من الودائع هي بدون فوائد، التي تمثل حوالي 57.5 في المئة من قاعدة الودائع بنهاية الربع الثاني من عام 2023م. وتبقى مؤشرات السلامة المالية إيجابية، حيث يتجاوز كل من رأس المال والسيولة النسب المحددة في متطلبات بازل، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التعثر، مع وجود مستويات تغطية كافية للسيولة.

ما السياسات التي يمكن أن تضمن حصول المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الدعم الكافِ من المؤسسات المالية؟

يُعدُّ البنك المركزي السعودي "ساما" أحد الأعضاء الرئيسيين في تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية السعودية 2030- الذي من أهدافه رفع نسبة تمويل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 5.7 في المئة إلى 11 في المئة من القروض الممنوحة في النظام المصرفي بحلول عام 2025م. علمًا بأن نسبة تمويل تلك المؤسسات بلغت 8.4 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2023م.

كما تدعم ساما تمويل قطاع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التمويل، حيث بلغت نسبة تمويل هذه المؤسسات للقطاع 21.9 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة في الربع الأول من عام 2023م، مقارنةً مع ما نسبته 16.3في المئة في عام 2018م. ومن المتوقع أن يؤدي دخول البنوك الرقمية ومقدمي خدمات التقنية المالية إلى السوق إلى توفير حلول مبتكرة في مجال تمويل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما سيزيد من نسبة الإقراض.

كيف تسهم سياسة المصرفية المفتوحة في تعزيز القدرات المالية؟

تُعدّ المصرفية المفتوحة أحد أهم مبادرات إستراتيجية التقنية المالية -أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي- حيث يُتيح هذا المفهوم إمكانية تطوير منتجات وخدمات جديدة للعملاء والشركات على المستوى المحلي، كما يُعزز توفير منظومة مالية أكثر ديناميكية ومرونة، حيث تعمل المصرفية المفتوحة على تحفيز المنافسة والابتكار في القطاع المالي من خلال السماح لمقدمي الخدمات المصرح لهم -كطرف ثالث- بالوصول إلى البيانات المالية بموافقة العميل؛ مما ينتج عنه تطوير تطبيقات مخصصة لإدارة الأموال وتعزيز الوعي المالي، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية لفئات غير مخدومة في السابق من الأفراد والشركات الصغيرة. كما سيُحسن مفهوم المصرفية المفتوحة من العلاقة بين العملاء والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي.

اعتمدت ساما نهجًا تشريعيًا لا مركزيًا لتنفيذ المصرفية المفتوحة؛ بهدف تسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث أعلنت ساما إطلاق معمل المصرفية المفتوحة في ديسمبر من العام 2022م، الذي سيُوفر بيئة تقنية تجريبية للبنوك وشركات التقنية المالية، يمكن من خلالها تطوير خدمات المصرفية المفتوحة واختبارها وتصريحها، مع ضمان الالتزام بمتطلبات الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة الصادر عن ساما.

ويُعد وجود بيئة تنظيمية ملائمة، مع النمو في الفرص المتاحة، من أبرز العوامل التي تدعم رواد الأعمال المحليين في مجال التقنية المالية، وكذلك عامل مُهم في جذب الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التجارية والمشاريع المشتركة.

وبنهاية عام 2022م، حقق قطاع التقنية المالية تقدمًا ملحوظًا، متجاوزًا العديد من المؤشرات الرئيسة. ففي عام 2022م، بلغ عدد شركات التقنية المالية 147 شركة في المملكة متجاوزًا العدد المستهدف البالغ 116. كما تجدر الإشارة، إلى أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة ارتفع بنهاية الربع الثاني من العام 2023م ليصل إلى 183 شركة. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم الاستثمار التراكمي في قطاع التقنية المالية في عامي 2021م و2022م نحو 4.1 مليار ريال سعودي (1.1 مليار دولار أمريكي)، متجاوزًا بشكل كبير الحجم المستهدف، المُحدد بـ 446 مليون ريال سعودي (119 مليون دولار أمريكي).