8 ربيع الأول 1439هـ

26 نوفمبر 2017م

محور الجانب المالي (مكافحة تمويل الارهاب)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيــز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

أصحاب المعالي وزراء الدفاع في دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة

الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني ويشرفني الترحيب بكم جميعاً، وأشكر القائمين على مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على التنظيم والترتيب لهذا الاجتماع المهم، كما أرحب بالإخوة الضيوف الكرام في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية،

أيها الحضور الكرام،

إن جريمة تمويل الإرهاب تمثل أحد أخطر الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الأنظمة والمؤسسات المالية والاقتصادية والأسواق العالمية واستقرارها وسمعتها وعلى الأمن والسلم الدوليين. وأن عملية مكافحتها تواجه تحديات كبيرة، لاسيما في السنوات الأخيرة حيث شهدت تطوراً ملحوظاً وسريعاً في تعدد أساليب وطرق التمويل. وتتزايد درجة المخاطر التي تواجه الدول مع تطور مستوى التخطيط والتنظيم لدى المنفذين، وتنوع طرق وأساليب التمويل. ولا شك أن الجميع يدرك ما يترتب على هذه الجريمة من آثار سلبية تمتد آثارها وضررها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لكافة الدول دون استثناء، مما يستوجب إجراء مزيدٍ من التكاتف والتعاضد بين الدول.

أيها الحضور الكرام،

تعتمد المنظمات الإرهابية على عدة طرق لتمويل أنشطتها ولتغطية مصاريفها التشغيلية، حيث تستولي على موارد اقتصادية وطبيعية مهمة،  تمتد الى  آبار الغاز والنفط في بعض الدول، والحصول على أموال الفدية، والاتجار بالقطع الأثرية بعد الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى استغلال بعض القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد في بعض المناطق التي تتواجد بها تلك المنظمات الإرهابية، والاستيلاء على المؤسسات المالية والمقدرات الخاصة بتلك المؤسسات، ومحلات الاتجار بالمعادن الثمينة كالذهب، والاتجار في القطع المسروقة، والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الطرق التقليدية التي يتم فيها التمويل من خلال جمع وتوفير الأموال بين المنظمات الإرهابية بعضها البعض، وتلقي دعماً مالياً ولوجستياً من قبل داعمي الإرهاب، عن طريق استغلال الأنظمة المالية العالمية والتقنيات الحديثة في إخفاء تنقل الأموال بين الدول.

أيها الحضور الكرام،

تحرص المنظمات الإرهابية على تنويع مصادر دخلها كي لا تضطر إلى توقف أعمالها نتيجة قمع عمليات التمويل من قبل السلطات المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وتستخدم تلك المنظمات القطاعات الرسمية وغير الرسمية لتمرير تلك العمليات، واستخدام أسماء وهمية، وأعمال تجارية لتمرير تلك العمليات. ومن هنا تنبع أهمية التعاون بين الدول من خلال تعزيز أوجه التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد أمننا ومجتمعاتنا، والأجيال القادمة. 

ومن أجل مكافحة هذه الجريمة الخطيرة، حرصت الدول على عقد تحالفات وشراكات لتعزيز قدراتها في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، إيماناً منها بأن مثل هذه التحالفات لها دور كبير ومهم في تسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ويتيح لها أيضاً فرص تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والأساليب المتبعة بين الدول في طرق مكافحة هذ الجريمة.

أيها الحضور الكرام،

إيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية مكافحة جريمة تمويل الإرهاب في دول العالم دعمت المملكة العربية السعودية منذ سنوات المنظمات الدولية بالخبراء والقدرات البشرية والمالية للمراكز الدولية المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب، حيث تعد المملكة من أبرز المساهمين في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتتولى المملكة حالياً رئاسة المركز، وقدمت مساهمات مالية لهذا المركز بلغت (110) مليون دولار أمريكي، استفادت منه دول العالم في بناء قدراتها وتعزيز إمكانياتها في مكافحة الإرهاب، إيماناً من المملكة بقيادة حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين بأهمية دعم الدول في عملية بناء قدراتها وتعزيز بنيتها التحتية لمكافحة تمويل الإرهاب.

أيها الحضور الكرام،

إن إنشاء مركز التميز لمحاربة تمويل الإرهاب ضمن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعد مشروعاً رائداً وركيزة مهمة في المساهمة في دعم ومساندة دول التحالف في محاربة تمويل الإرهاب، لكونه يساهم في تعزيز آليات التعاون والرفع من قدرات الموارد البشرية لدول التحالف في أساليب المكافحة، وهو رسالة تأكيد من دول التحالف للمجتمع الدولي بأسره بأن هناك عزيمة وإصراراً من الدول الأعضاء على محاربة تمويل الإرهاب بالتعاون مع شركائه من الدول الداعمة، وسيؤتي ثماره حيال فعالية مكافحة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في التحالف.

كما سيساهم المركز في توفير الدعم للدول الأعضاء في إعداد وتطوير وتنفيذ أطر العمل القانونية والرقابية في كافة الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية وغير المالية والآليات الملائمة لكشف عمليات تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها، ومقاضاة ومعاقبة ممولي الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية من أجل مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة تمويل الإرهاب. كما سيساهم المركز من خلال ما سيقدمه من برامج تدريبية ومؤتمرات وندوات في الدخول في شراكات مع المنظمات الدولية والوطنية لتعزيز الإجراءات القانونية والرقابية، وتوجيه الجهود تجاه القطاعات التي تعتبر أكثر عرضة للاستغلال في تمويل الإرهاب.

أيها الحضور الكرام،

إنني على يقين بحول الله سيكون لهذا التحالف دور مهم في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب والتصدي لمرتكبيها، وسوف يساهم في تعزيز ودعم العلاقات ومبدأ التعاون والتواصل بشكل مباشر وسيؤدي إلى استمرار تطوير وتحسين وتعزيز المكافحة وأنظمتها على دول التحالف والدول الداعمة.

  وفي الختام ..... أشكركم على حسن إصغائكم، متمنياً لهذا الاجتماع النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

​