أعرب الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عن سعادته بصدور قرار مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 04 / 02 / 1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال. وأكد أن حكومتنا الرشيدة حفظها الله أولت اهتماماً كبيراً بمكافحة الجريمة بشتى صورها ومنها جريمة غسل الأموال حفاظاً على المصالح العامة ودرءاً للمفاسد والمضار بشتى أنواعها وطرقها، وحرصها على أن تكون البيئة التنظيمية للمملكة تنسجم وتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

حيث تعتبر المملكة من أوائل الدول التي وقفت ضد جرائم غسل الأموال منذُ أمد طويل ودعت المجتمع الدولي إلى نبذها ومكافحتها بكل حزم.  وذلك إيماناً منها بالآثار السلبية والأضرار التي تنتج عنها وامتداد تأثيراتها على استقرار الأمن والاقتصاد العالمي. وقد استطاعت المملكة ولله الحمد الحد من هذه الجرائم وبشكل كبير بفضل من الله ثم بجهود الجهات المعنية، والتدابير التي قامت بها في مجال مكافحة غسل الأموال في السنوات الماضية.

وقد دأبت المملكة على أن تكون كافة الأنظمة والتشريعات التي تُسن تلائم متطلبات كل مرحلة وتتوافق مع المستجدات التي تطرأ على المعايير والمتطلبات الدولية وتفي بالتزاماتها مع منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي. وأكد الخليفي أن النظام الجديد يلبي متطلبات المرحلة الحالية، لهدف زيادة فعالية أنظمة وتشريعات وإجراءات وجهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال، وللتأكيد على حرصها لتعزيز الجهود التي قامت بها خلال الفترة السابقة وذلك من خلال استمرارها في تطوير منظوماتها التشريعية والمؤسساتية والفنية.