يحتفل الشعب السعودي في الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2016م باليوم الوطني السادس والثمانين (86) للمملكة العربية السعودية الذي وحّد فيه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هذا الوطن تحت راية التوحيد. وأصبحت مملكتنا الغالية تنعم بالأمن والرخاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده الأمين.

وفي هذا اليوم يتبادر إلى أذهاننا النهضة التنموية التي شهدتها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها، فهذه النهضة التنموية لم تقتصر على إنشاء البنى التحتية للبلاد، بل شملت بناء الإنسان من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، ليكون الفرد لبنة قوية في مجتمع قوي ومتماسك.

وبالنظر إلى دور مؤسسة النقد ومساهمتها في النهضة الشاملة لهذا الوطن المعطاء، استمرت مؤسسة النقد في تطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي كهدف استراتيجي لها من خلال التكامل بين عدة عناصر رئيسة متمثلة في مؤسسات مالية متميزة، ونظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته.

وتسعى مؤسسة النقد كمشرع ومنظم للقطاع المالي إلى تعزيز مبادرات وخطط الشمول المالي من خلال إدراج مبادئ واستراتيجيات حماية العملاء والشمول المالي ضمن تشريعاتها بغرض حصول كافة شرائح المجتمع على الخدمات والمنتجات المالية الملاءمة بتكاليف مناسبة وعادلة وشفافة. وتسعى المؤسسة لتحقيق ذلك من خلال:

• العمل على زيادة نطاق الخدمات المالية وإيصالها لمختلف فئات المجتمع بكافة مناطق المملكة عن طريق زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي وعدد أجهزة نقاط البيع خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 58.2 في المئة و180 في المئة على التوالي.
• متابعة تطورات القطاع المالي وتحديد أولويات وسلوك المستفيدين من الخدمات المالية بهدف رفع نسبة التعاملات المالية الإلكترونية لتصل إلى 30 في المئة بحلول العام 2020م.
• تطوير معرفة عملاء المؤسسات المالية عبر تقديم برامج تهدف إلى نشر وزيادة مستوى التثقيف والوعي المالي من خلال الدور الذي يقوم به المعهد المالي التابع للمؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وباستخدام القنوات الإعلامية والتعليمية. حيث يقدم المعهد المالي كل عام العديد من الدورات والندوات والبرامج وورش العمل بهدف تطوير مهارات المشاركين في المجال المصرفي والمالي.
• تطوير التعليمات الخاصة بحماية العميل) مثال: جودة الخدمة المقدمة).
• التأكد من التزام كافة القطاعات المالية التي تخضع لإشراف المؤسسة بالسياسات والضوابط الصادرة عنها لاسيما ما يتعلق بتحديد العلاقة بين العميل والمؤسسات المالية.
• استقبال ودراسة شكاوى عملاء القطاعات المالية التي تشرف عليها المؤسسة والعمل على معالجتها.
• تحليل وتصنيف الشكاوى ومعالجة مصادر نشوئها من خلال مراجعة اللوائح والقواعد الداخلية ومراقبة مدى التزام الجهات المالية التي تشرف عليها المؤسسة بالتعليمات وتطبيق أفضل النماذج المتبعة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات المالية وعملائها.

إضافة إلى ذلك تهدف المؤسسة إلى المحافظة على استقرار قطاع التمويل العقاري وتعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي. حيث قامت المؤسسة بوضع المتطلبات الرقابية والإشرافية ومنح التراخيص للشركات التي بلغ عددها (33) شركة تقوم بممارسة أنشطة متعددة منها التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م من خلال رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب توطين الوظائف. كما تقوم المؤسسة بالتحقق من التزام شركات التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات لتعزيز استقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه وحماية المستفيد. كما تعمل المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة التمويل التي من المؤمل أن ينتج عنها تأسيس شركة لإعادة التمويل العقاري، وتقديم منتجات تمويل عقاري تساهم في تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وتوفيره لجميع شرائح المجتمع بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق.

أما بالنسبة لقطاع التأمين، فإن مؤسسة النقد تسعى إلى تعزيز استقرار قطاع التأمين من خلال الإشراف الفعّال على القطاع وحماية العملاء وفق ما يكفله لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتطوير علاقة الشركات بالعملاء، وتحقيق المصداقية في التعامل، واستقبال الشكاوى ومعالجتها بالشكل والوقت المطلوب. إضافةً إلى جهود المؤسسة الملموسة في دعم توطين الوظائف، حيث بلغت نسبة الموظفين السعوديين العاملين في قطاع التأمين 59% في نهاية عام 2015م. وعلى الرغم مما تم إنجازه في هذا القطاع، تبقى للمؤسسة تطلعاتها وآمالها في العمل على استقرار قطاع التأمين وتطويره وضمان تقديم أفضل الخدمات وأحدث المنتجات للمستفيدين.

كما أن لمؤسسة النقد دور في إيجاد بيئة أعمال منظمة تسهم في خلق مؤسسات مالية رائدة واقتصاد وطني واعد. وفي إطار مواكبة التطور السريع في النشاط الاقتصادي، قامت المؤسسة بدراسة شاملة لنظم المدفوعات في المملكة نتج عنها رسم استراتيجية نظم المدفوعات للسنوات القادمة من أجل تحقيق الرؤى والتطلعات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك تلبية متطلبات السوق المحلية الحالية والمستقبلية.  وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور:

المحور الأول: خاص بتطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع.

المحور الثاني: وضع خطة تطويرية لنظام "سداد" لتقديم ثلاث خدمات جديدة هي: 1) خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت، 2) التوسع في عدد المفوترين، 3) السداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال.

المحور الثالث: تطوير نظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين، بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفاً لنظام «مدى» يتم فيه بمعالجة التحويلات المالية منخفضة القيمة من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية.

المحور الرابع: تطوير مدفوعات التجوال (مثل الأجهزة والهواتف المتنقلة). ويهدف هذا المحور إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع للمنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف (مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم)، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات بنكية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية.

وتساهم المؤسسة بدور إيجابي في توسيع المعرفة الاقتصادية من خلال نشر التقارير الدورية وأوراق العمل المتخصصة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية، وعقد العديد من ورش العمل وحلقات النقاش التي تهدف إلى تبادل الأفكار حول العديد من المواضيع الاقتصادية ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

ختاماً، أود التأكيد على أن ما حققته بلادنا من إنجازات كبيرة يحتم علينا جميعاً شكر المولى عز وجلَّ عليها وبذل المزيد من الجهد لحمايتها. وأود أن أُشيد بالجهود الجبارة التي تبذلها قواتنا المسلحة الباسلة لحماية حدود وأمن هذه الأرض المباركة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة علينا كل عام وبلادنا والأمتين العربية والاسلامية تنعم بالأمن والاستقرار والرقي.