أفتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي ورشة عمل الإعداد لعملية التقييم المتبادل التي تنظمها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي (الفاتف) وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، التي تُعقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 17 - 18 / 5 / 1438هـ الموافق 14 - 15 / 2 / 2017م في المعهد المالي، وتهدف الورشة إلى تهيئة المختصين من الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة لتقييم إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال عامي 2017م - 2018م. ورحب الخليفي  بالخبراء المحاضرين من مجموعة (الفاتف) ومجموعة (المينافاتف) والمشاركين في الورشة شاكراً حضورهم ومثمناً جهودهم في إثراء فعاليات الورشة التي سيكون لها انعكاسات ايجابية في دعم ومساعدة الجهات المعنية في المملكة للاستعداد الجيد لعملية التقييم المتبادل خلال الفترة القادمة.

وأشاد الخليفي بجهود مجموعة العمل المالي (الفاتف) وحرصها منذُ نشأتها على محاربة جرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لعلمها بأن تلك الجرائم لها تأثيرات سلبية خطيرة على الأمن والاقتصاد الدولي وتمتد تأثيراتها على مقدرات وثروات الشعوب وسلامته وأمنه، لذلك قامت المجموعة بوضع وسن عدد من المعايير والإجراءات والسياسات العامة الدولية (التوصيات الأربعين) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأكد الخليفي على أن هذه التوصيات تمثّل إطاراً شاملاً ومتسقاً من التدابير التي ينبغي على الدول في مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المنشأة على غرارها تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد الخليفي على قناعة المملكة بأهمية عمليات التقييم التي تُجرى للدول ودور تلك العمليات في تعزيز الجهود والإجراءات المتخذة من قبل كافة دول العالم بشكل عام من أجل حماية المجتمعات والدول من الآثار الناتجة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من التنفيذ الفعّال لكافة المعايير والمتطلبات الدولية، وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم. وأوضح الخليفي أن المملكة تقوم بصفة مستمر في تعزيز جهودها في هذا المجال من خلال تطوير منظوماتها التشريعية والمؤسساتية والفنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لتلك المعايير والمتطلبات.

وقال الخليفي أن المملكة اعتمدت تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 2 / 5 / 1999م، ومنذُ ذلك الحين وهي تقوم بتحديث أنظمتها التشريعية والتنظيمية لتواكب التطورات في توصيات مجموعة العمل المالي ايماناً منها بأهمية حماية المجتمع والقطاع المالي من آثار هذه الجرائم، وقد سعت المملكة مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز تطبيق المعايير الدولية في المنطقة، وساهمت في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) ودعمها بالموارد البشرية اللازمة للقيام بوظائفها ومهامها.

وأشاد الخليفي بالجهود التي تقوم بها الجهات والقطاعات المعنية في المملكة استعداداً لعملية التقييم المتبادل (الثالث) للمملكة الذي سوف يُجرى من مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، ومن ضمنها عقد هذه الورشة التي تهدف إلى استعراض إجراءات ومتطلبات التقييم بشكل مفصل لضمان فهم أفضل للزملاء المختصين في الجهات والقطاع الخاص، لغرض الحصول على تقييم يليق باسم ومكانة المملكة ويوازي المجهودات والدعم الذي تقدمه المملكة للمجتمع الدولي في هذا الشأن.

وأكد الخليفي على أهمية الاستفادة من هذه الورشة وما سيطرحه الخبراء من معلومات ثرية وهامة تساعدنا خلال مرحلة التقييم المقبلة.

​