Menu
Search
samaمؤسسة النقد العربي السعوديأخباركلمة محافظ مؤسسة النقد في افتتاحه معرض ومؤتمر "ميفتك" اليوم في الرياض
News
الاخبار
كلمة محافظ مؤسسة النقد في افتتاحه معرض ومؤتمر "ميفتك" اليوم في الرياض
24/02/2019

 

 

أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا أن نحتفل معكم اليوم بإطلاق أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط  للتقنيات المالية والمدفوعات (ميفتك للمدفوعات) في نسخته الخامسة عشر والذي يقام للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، ويتميز مؤتمر ميفتك بأنه أحد أهم المؤتمرات المتخصصة التي تجمع تحت سقفٍ واحد كافة المهتمين بما يتعلق بالمدفوعات الرقمية، وطرح الأفكار والرؤى الجديدة، واستعراض التقنيات التي من شأنها تغيير توجهات القطاع المالي، وهو ما يساهم في تمهيد الطريق أمام اعتماد نماذج العمل المستقبلية في المصارف والمؤسسات والأفراد من أجل سداد واستلام الدفعات المالية.


و لا يفوتني اغتنام هذه المناسبة للإشادة بالتعاون الكبير الذي لمسناه من كافة القطاعات الحكومية المعنية والبنوك المحلية خلال الفترة الماضية لتحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المرتبطة بالتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتطوير التقنية المالية، للارتقاء إلى تطلعات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتلبية متطلبات العمل التكاملي لتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها رفعة وطننا الغالي.

إن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيقها ضمن هذا الإطار؛ ما يتمثل في تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة إلكترونية للمدفوعات، وهو ما يصبّ وبشكلٍ مباشرٍ في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وهو أحد مُستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

إن اجتماعنا اليوم في مؤتمر ومعرض ميفتك، إنّما يُمثّل امتداداً لما عُرِفت بهِ المملكة من تقدم وتطور لأنظمتها الخاصة بالمدفوعات الرقمية عبر ما تُتيحه هذه الفعالية من مجالٍ للحوار المُثري بين المختصين والخبراء، وللاطلاع على أهم ما تقدمهُ الشركات العاملة في هذا القطاع الحيويّ الذي يمسّ جوانب حياتنا اليومية بشكلٍ كبير. 

منذ أكثر من عقدين ونصف بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي مسيرتها من أجل تطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وإثرائها بأحدث التقنيات الفنية التي تُساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا، وفي الوقت ذاته تضمن استقلالية عمل هذه الأنظمة دون ان تتأثر سلباً بالتغيرات السياسية والدولية. وقد أسفرت هذه الجهود المبكرة والسبّاقة للمؤسسة عن تأسيسَ وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية مدى وسداد وسريع وإيصال، والتي نفخر بكونها مُجتمعة قد تولت خلال العام المنصرم وحدهُ مُعالجة أكثر من 2,3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت الـ 50 تريليون ريال سعودي.

ولمنح هذه الأنظمة فرصةً للنمو وِفقاً لمتطلبات قطاع المدفوعات الإلكترونية الذي يتطور سريعاً، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، فقد أنشأت المؤسسة في نهاية العام الماضي المدفوعات السعودية، وأسندت إليها تشغيل وإدارة أنظمة الدفع الوطنية، وسيكون على رأس أولوياتها الاهتمام بمعايير هذه الأنظمة ومواءمتها التقنية للقيام بدورها الـتمكيني الهادف إلى ربط جميع مقدمي الخدمة، سواءً من القطاع البنكي أو شركات التقنية المالية، وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف تصبّ في مصلحة المستخدم النهائي، وإثراء قطاع المدفوعات الرقمية إجمالاً. وسيبقى دور المؤسسة كجهة تشريعية تعمل على وضع الأطر التنظيمية وتحديث السياسات والتراخيص لعمل هذه الأطراف، ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها خاصة تقليل النقد المتداول في جميع القطاعات التجارية. 

ولعل من أهم مميزات أنظمة المدفوعات الفعّالة هو تناغم عملها وفقاً لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير (Interoperability and Standardization) بين كافة الأطراف ذات العلاقة. والتوافقية مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية، ويعكس أهمية وجود البنية التحتية المشتركة التي تُمكن جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني من التعامل فيما بينهم لتمكين العميل من استخدام كافة القنوات وتفادي خلق نظام مدفوعات غير مترابط، لا يخدم توجّهنا نحو مجتمع غير نقدي ولا يساعد على زيادة الشمول المالي.

 ولتحقيق هدف التوافقية فقد عملت المؤسسة من خلال المدفوعات السعودية خلال الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code وعلى النحو الذي يساهم في تعزيز مستويات الخدمة، وتسهيلها، وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم كافة عملاء المحافظ الإلكترونية باختلاف علاماتها التجارية. كما سيتبع ذلك تطوير بيئة مدفوعات متكاملة تُتيح لكافة الأطراف الاستفادة من هذه الخدمة وفق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام (Open Loop payment environment) وهو ما يعني أن كلاً من التجار والعملاء الأفراد ومزودي الخدمة سيتم ربطهم مركزياً لإتمام عمليات الدفع من خلال الرمز ذاته بغض النظر عن مقدم الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل مؤسسة النقد و المدفوعات السعودية بهدف تنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية والمحافظة على معايير الأمان المطلوبة في ضوء الانتشار المأمول لهذه التقنية ضمن شريحة الشركات ومتاجر التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر، لنواصل المسيرة من خلال فتح المجال أمام منشآت جديدة للمشاركة ضمن منظومة المدفوعات الوطنية وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء.

وختاماً فإن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا من خلال تعاون الجميع، والعمل الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء. إذ تسعى المؤسسة دوماً إلى تعزيز التعاون البناء بين المصارف والقطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، وذلك لتحقيق الأهداف الكلية للقطاع مع تشجيع المنافسة العادلة، وتنمية المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في جميع المجالات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

المحافظ
كلمات المؤسسة الأساسية