Menu
Search
samaمؤسسة النقد العربي السعوديأخباركلمة محافظ مؤسسة النقد بمناسبة توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني لبرنامج "تنفيذ" مع وزارة العدل
News
الاخبار
كلمة محافظ مؤسسة النقد بمناسبة توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني لبرنامج "تنفيذ" مع وزارة العدل
23/04/2019

­­

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إنه لمن دواعي سرورنا في مؤسسة النقد العربي السعودي أن نحتفل اليوم مع شركائنا بإنجاز جديد سيساهم بإذن الله في تسهيل الإجراءات القضائية وزيادة فعاليتها، ويساهم في دعم إنفاذ الحقوق، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار التي رسمها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.  وبهذه المناسبة، يطيب لي أن أعرب عن شكري وتقديري لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ولأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة من وزارة العدل والمؤسسة، ومصرفي الراجحي والإنماء، والذين كانوا شركاء فاعلين في إنجاز المرحلة الأولى من نظام تنفيذ، على حضورهم حفل توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العدل عبر برنامج "تنفيذ".

 

لقد دأبت مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال دورها الإشرافي والرقابي، ومنذ تأسيسها، على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال المصرفية كافة بشقيها المالي والإداري، مما ساهم بحمدلله وفضله في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي. حيث صنف نظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 22/2/1386هـ المعلومات المصرفية على أنها في الأصل معلومات سرية لا يجوز التنفيذ عليها أو إفشاؤها سواءٌ بتقديم بيانات أو مستندات أو معلومات إلى أي جهة.   واستثناءً من ذلك، فقد خوَّلت بعض الأنظمة جهاتٍ محددةً على سبيل الحصر وفي حدود صلاحياتها بطلب المعلومات المصرفية من البنوك، لكون توفيرها وفق الإجراءات المنظِّمة لها يترتب عليه آثارٌ إيجابيةٌ من جوانب عدة منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا المنظورة أمامها والحفاظ على سرية القضايا من خلال قصر الاطلاع عليها من قبل المختصين فحسب.

 

أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، الحضور الكرام

لقد بدأت المؤسسة منذ عام 2012م باستخدام الوسائل الإلكترونية لتوفير المعلومات والمستندات المصرفية من البنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر نظام ساما نت والذي ساهم خلال تلك الفترة في تسهيل الكثير من الإجراءات. ونتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة أمام الجهات المخولة نظاماً وأبرزها وزارة العدل خصوصاً بعد البدء بالعمل بنظام التنفيذ؛ ولرغبة المؤسسة في التوسع في الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المخولة نظاماً ، استدعى ذلك إيجاد حلول لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير الموارد التقنية المتطورة لدى المؤسسة ولدى القطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية والتعاملات الورقية وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات ،وتحقيقاً للآثار الإيجابية التي سبق ذكرها، فقد استحدثت المؤسسة برنامجها التقني "تنفيذ" الذي تم تشغيله رسمياً في تاريخ 14 فبراير 2019م الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، وتسعى المؤسسة من ذلك إلى تحويل قطاع الأعمال لديها إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات وكذلك الربط مع القطاع المالي، وبما يضمن المحافظة على سرية المعلومات وإطلاع القضاة عليها ضمن إجراءات معالجة القضايا المنظورة أمامهم كقضايا الأحوال الشخصية (النفقات والتركات).

 

أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، الحضور الكرام

نحتفل اليوم بتوقيع الاتفاقية التي تمثل استمراراً للجهود المشتركة بين المؤسسة ووزارة العدل في تعزيز مستوى التعاون للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وحرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها.

 

وأود بهذه المناسبة أن أكرر شكري لمعالي وزير العدل على تعاون ودعم معاليه لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين، وكذلك أشكر جميع فرق العمل في وزارة العدل والمؤسسة ومصرفي الراجحي والإنماء على جهودهم المبذولة لتحقيق أهداف البرنامج، لكونهما عملا بشكلٍ مباشر منذ بدء المشروع والمشاركة في الاختبارات اللازمة له.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المحافظ
كلمات المؤسسة الأساسية