أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الخميس 25 / 11 / 1438هـ قراراً بتخفيض عمولة التأمين الإلزامي على المركبات، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع بدء المؤسسة الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية، وانطلاقاً من المسؤولية المناطة بالمؤسسة للعمل على تطوير قطاع التأمين، وتشجيع المنتجات التأمينية ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع، ودعمًا للمنافسة العادلة الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة، وتشجيعًا للممارسات المهنية التي تعزز الشفافية والإفصاح في بيع المنتجات التأمينية، واتساقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعيًا إلى توطيد استقرار سوق التأمين الذي يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وينص القرار على الآتي:
- يكون الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2% من اشتراك التأمين اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
- يُعدل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات ويسري هذا التعديل اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
- يُستثنى مما تقدم شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليًا قبل صدور هذا القرار وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، ويُخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها للفئات المشار إليها في هذه الفقرة تدريجياً ويكون ذلك على النحو الآتي:
- 6% بدءاً من تاريخ 01 / 01 / 2018م.
- 4% بدءاً من تاريخ 01 / 07 / 2018م.
- 2% بدءاً من تاريخ 01 / 01 / 2019م.
