Menu
Search
samaمؤسسة النقد العربي السعوديأخبارمشكلة إدارة الديون في بيئة الإصلاح: مخاطر النمو ودور المنظم القمة السنوية الثانية لإعادة هيكلة الشركات، دبي 11-12 سبتمبر 2019م
News
الاخبار
مشكلة إدارة الديون في بيئة الإصلاح: مخاطر النمو ودور المنظم القمة السنوية الثانية لإعادة هيكلة الشركات، دبي 11-12 سبتمبر 2019م
12/09/2019

كلمة سعادة الدكتور فهد الشثري – وكيل المحافظ للرقابة – مؤسسة النقد العربي السعودي
ملاحظات الافتتاح
أيها الضيوف الكرام، سيداتي وسادتي، يسرني أن أنضم إليكم اليوم للقمة السنوية الثانية لإعادة هيكلة الشركات. أود أن أشكر مستشارو الشرق الأوسط العالمية وسوق أبوظبي العالمي – على تنظيم هذا التجمع الذي يضم مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم.
 إن إقامة هذا المنتدى اليوم يأتي تأكيداً على أهمية المنطقة باعتبارها ضمن أسرع المراكز المالية نمواً في العالم، كما يعكس المنتدى ومنظموه تنوع القطاع المالي في المنطقة.
أود في كلمتي اليوم التحدث بشكل سريع عن النقاط الأربع التالية:
-         لمحة موجزة عن أجندة الإصلاحات في المملكة العربية السعودية وكيف أدى ذلك إلى تحسين وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.
-         اتجاهات نوعية الأصول والتحديات والتوقعات للمملكة العربية السعودية.
-         الحاجة إلى المنظمين لإدارة الديون بشكل استباقي من خلال منهجية استباقية منظمة ومحددة.
-         مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي الأخيرة لضمان توفير الدعم المناسب
المقدم من القطاع المصرفي إلى المشاريع الناشئة والمتوسطة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي  تواجه صعوبات.
.
سيداتي سادتي، أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً في فتح الاقتصاد السعودي في تناغم مع خطة الإصلاح الضخمة لرؤية 2030 والتي أُطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود في عام 2016م. لقد حددت كلا من رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطنية بالإضافة إلى برامج تحقيق الرؤية الثلاثة عشر التغييرات المهمة في البلاد مع خطة واضحة لتطوير بيئة الاستثمار من أجل تسهيل عمليات الشركات المحلية والأجنبية.
ونتيجة للإصلاحات التي قامت بها الحكومة السعودية تحسنت بيئة تيسير الأعمال التجارية في المملكة في عام 2019م بفارق 1.62% عن العام الماضي لتحتل بذلك المرتبة 92 من ضمن 190 اقتصاداً دولياً وفقاً لأحدث تقييم للبنك الدولي. باتت المملكة في تقدم مستمر في التنافسية الدولية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية مما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 127% في عام 2018م وزيادة عدد الشركات الجديدة الداخلة للسوق السعودية بنسبة 70% في الربع الأول من عام 2019م.
سيداتي سادتي، بشكل عام فإن الاقتصاد السعودي يسير جيداً على الطريق الصحيح وبشكل معقول حيث سجل نمواً بنسبة 2.4% في العام الماضي بعد الانكماش الذي حدث في عام 2017م. ويعود هذا الإنتعاش بشكل رئيس إلى نمو قطاع النفط بنسبة 3.13% ونمو القطاع الخاص بنسبة 1.9% في عام 2018م.
ارتفع التضخم خلال عام 2018م بنسبة 2.5% نتيجة اعتماد العديد من التدابير المالية التي أثرت على أسعار الطاقة بالإضافة إلى اعتماد ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في المملكة. وبالرغم من ذلك استمر الموقف المالي في التحسن وانخفض العجز في الميزانية إلى 4.6% في عام 2018م مقارنة ب 9.3% في العام السابق حيث ارتفعت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ بنسبة 30% خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السعودي أكثر خلال عام 2019م نظراً للسياسة المالية التوسعية المعمول بها حالياً. ومع ذلك هنالك دائماً مخاطر محتملة على أفاق النمو الاقتصادي لأي بلد قد تحدث نتيجة أي تباطؤ اقتصادي عالمي وتأثيره الوارد على أسواق النفط. أننا نشعر بالقلق إزاء تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالية تأثيره في تباطؤ في الاقتصاد الصيني والأوربي وأثره على النمو العالمي في المدى القريب.
سيداتي سادتي، عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في المملكة تتوقع عدداً من التغييرات الهيكلية للاقتصاد السعودي. إننا نشاهد حالياً عملية الإصلاح تؤتي ثمارها أيضاً في نمو القطاع المصرفي والقروض الاستهلاكية وعلى رأسها الإقراض العقاري الذي من المتوقع أن يتضاعف حجمه في السنوات القليلة القادمة، حيث تستهدف المملكة من خلال برنامج الإسكان رفع نسبة التملك من 50% في عام 2016م إلى 60% في عام 2020م من خلال التركيز بشكل أكبر على زيادة الإقراض العقاري. وتشير أحدث الأرقام إلى نمو قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك بنسبة 168% وقروض الرهن العقاري المقدمة من شركات التمويل بنسبة 79%. علاوة على ذلك ارتفع حجم التمويل الممنوح من البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 105 مليار ريال سعودي تمثل نسبة 5.9% من مجموع محفظة قروض البنوك، كما قدمت شركات التمويل ما مجموعه قرابة 8.1 مليار ريال للمشروعات الصغيرة والناشئة والتي تمثل أكثر من 17% من إجمالي محفظة القروض.
كما أن زيادة معدل القوى العاملة السعودية تدعم بشكل عام سوق الخدمات المصرفية للمستهلكين وهنالك دفعة تحفيزية جديدة من خطة الإصلاح تشمل خلق وظائف للسعوديين ونعتقد أن ذلك سيوفر مزيداً من الأعمال للبنوك حيث أن ارتفاع معدلات التوظيف يزيد معدلات الفرص المصرفية الاستهلاكية من حسابات الرواتب إلى المدفوعات وبطاقات الائتمان والتمويل طويل الأجل وتوفير المنتجات.
ومن المواضيع الرئيسية التي من المتوقع أيضا أن تحدد مستقبل الخدمات المصرفية على مستوى العالم التطورات في الخدمات المصرفية الرقمية والاعتماد التدريجي لها. إن ارتفاع نسبة الشباب والتوسع في خدمات الإنترنت وانتشار الأجهزة الذكية هي المحرك الرئيس في تطور قنوات الخدمات البنكية الرقمية في السعودية ومن المتوقع أن يقود ذلك إلى زيادة فرص النمو في الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنوك. ونعتقد أن هذا المجال سيتيح فرص واعدة لقطاعنا المصرفي في السنوات القادمة.
لقد شاهدنا أيضاً نمواً في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك والمصارف خلال السنوات القليلة الماضية، ونتوقع أنه لا زال هناك فرص واعدة للنمو في هذا المجال ونعتقد أن ذلك سيزيد معدل صافي هامش الفائدة المصرفية في السنوات القادمة. لقد بلغت حصة الاستثمارات في القطاع المصرفي (العام والخاص) 8% في بداية عام 2015م وحققت نمواً لتصل إلى أكثر من 20% بحلول مارس 2019م، معظم هذه الاستثمارات في السندات الحكومة وشبه الحكومية، ونتوقع أن تؤدي الزيادة في اصدار السندات السيادية إلى تعزيز أرباح القطاع المصرفي من الأنشطة الاستثمارية.
جودة الأصول- اتجاهات ماكرو
إن جميع التوقعات الجيدة للنمو في المستقبل في القطاع المصرفي تأتي متزامنة مع احتمالية وقوع مخاطر متأصلة في القطاع ناتجة عن ارتفاع تكاليف الائتمان. ونتيجة للتوترات في بعض اقتصادات المنطقة وتطبيق المعيار المحاسبي رقم (9) من معايير التقارير المالية الدولية ارتفعت معدلات القروض المتعثرة ((NPL في العاميين الأخيرين. بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الذي شهدناه مؤخراً. هناك مؤشرات سلبية عن جودة الأصول في المنطقة ناتجة عن عدة عوامل   ومن أهمها انخفاض الإنفاق الحكومي على مشاريع الإنفاق الرأسمالي - مما أدى إلى تأجيل عدة مشاريع أو إلغاءها-  والنمو المحدود في الائتمان. علاوة على ذلك، فإنه وعلى الرغم من أن مشكلات جودة الأصول كانت في البداية نتيجة الضغط والتراجع في قطاع المقاولات بشكل أساسي، إلا أننا شهدنا فيما بعد انتشار هذا الضغط أيضاً في القطاعات الأخرى بما في ذلك التصنيع والتجارة.  هذا وقد خفت حدت المخاوف المتعلقة بجودة الأصول في عامي 2018م و2019م بسبب استمرار البنوك المحلية في بناء المخصصات الائتمانية اللازمة والوفيرة   مما أدى إلى محافظة البنوك السعودية على نسبة القروض المتعثرة ونسب التغطية على ثباتها عند 1.8% و157% على التوالي كما بنهاية الربع الثاني لعام 2019م، مما يعني أن القطاع المصرفي يواصل تخصيص الأموال بشكل كاف لتغطية أي تدهور مستقبلي في جودة الأصول.
هناك العديد من المؤشرات الكلية الإيجابية تدل على أن جودة أصول القطاع المصرفي في المملكة وفي المنطقة بشكل عام سوف تتحسن.
أولاً، كانت أسعار النفط العالمية في مركز التوتر المتعلق بجودة الأصول الذي شهدته معظم أجزاء منطقتنا خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط أثر بشكل إيجابي على قدرة الحكومة على الإنفاق على المشاريع والأنشطة المتعلقة بها ورفع مستوى الرضى والتفاؤل في السوق. كانت اتجاهات أسعار النفط الأخيرة إيجابية على الرغم من تعرضها لضغوط في الأشهر القليلة الماضية ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى القضايا المتعلقة بالتجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. حتى لو انخفضت أسعار النفط عن مستوياتها الحالية من المرجح أن تكون أعلى من المستويات المدرجة في الميزانية من قبل الحكومات في المنطقة ونحن متفائلون بأن هذا سيكون إيجابياً لاتجاهات جودة الأصول في القطاع المصرفي.
ثانيا، كان نمط الإنفاق الحكومي عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه جودة أصول البنوك في السنوات القليلة الماضية، حيث لاحظنا ارتفاع معدلات القروض المتعثرة بشكل عام عندما ينخفض الانفاق الحكومي. ونتوقع أن تكون مدفوعات الحكومة المستقبلية في المملكة العربية السعودية مدفوعة جزئيا بتوجيه أسعار النفط وخطط الإنفاق الرأسمالي الحكومي حيث أعلنت الحكومة السعودية في ديسمبر 2017م عن خططها للإنفاق للأعوام 2018م حتى 2023م وتعطي الحكومة وفقا لهذه الخطة الأولوية للنمو على التوحيد المالي مما يدفع الخطط لتحقيق التوازن في الميزانية إلى 2023م حيث يتوقع أن يرتفع الإنفاق المرصود في الميزانية مما يؤثر بالتالي بشكل إيجابي على اتجاهات جودة الأصول للبنوك.
أخيراً، قد يكون انعكاس سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي في الآونة الأخيرة مؤشراً جيداً لخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للشركات والمساعدة في التأثير النهائي على الطلب على القروض.  وبالرغم أننا نتوقع أن تواجه البنوك بعض الضغوط الهبوطية على صافي هوامش الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2019م والنصف الأول من عام 2020م بسبب التخفيض في سعر الفائدة الفيدرالي إلا أننا في نفس الوقت نتوقع أن تستخدم البنوك استراتيجيات أخرى للدفاع عن أي ضغوط على هوامش الفائدة مما يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو الإقراض وتخفيض تكاليف الائتمان تدريجياً.
أنا بشكل عام متفائل بأن هذه المؤشرات الكلية الإيجابية ستؤدي إلى تحسين جودة الأصول في القطاع المصرفي في السنوات المقبلة.
سيداتي سادتي بصفتنا منظمين ومسئولين عن الرقابة على القطاع المصرفي لا يمكننا ترك إدارة جودة الأصول في البنوك لقوى السوق وحدها لأنها ليست جيدة كفاية. كما لا يكفي أن نكون متفائلين فقط بأن الظروف الاقتصادية الأفضل ستخفف الضغوط تدريجياً على جودة الائتمان، بل لا بد من توفر منهج منظم واستباقي مركز لدى إدارات جودة الأصول في البنوك.  وبالرغم أن القواعد الموحدة لإدارة القروض غير العاملة موجودة في كثير من الدول، إلا أنه لا يمكن قول الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بالقواعد التي تتناول إعادة هيكلة الديون. نعم تعتبر قوانين الإفلاس خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح لكنها في الغالب ستعالج فقط إعادة الهيكلة التي تقودها المحكمة لكن الغالبية العظمى من قضايا إعادة هيكلة الديون تتم معالجتها خارج المحاكم.
لا يمكن للنظام المصرفي العمل بفعالية وكفاءة إلا إذا كانت هناك وسيلة فعالة لإعادة هيكلة ديون الشركات كإجراء وقائي مبكر، ومن المهم أن تساعد الهيئات التنظيمية الشركات والبنوك ليس فقط في استخدام الترتيبات لإعادة الهيكلة للحفاظ على حقوق المساهمين ولكن أيضاً لتقليل المخصصات المحددة المطلوبة للقروض المتعثرة. كما يجب أن تكون ترتيبات إعادة الهيكلة بين البنوك وعملائها قائمة على أن مبدأ التعاون بين الطرفين سيمنع المزيد من الخسائر، كما يجب أن تعمل البنوك مع العملاء المتعثرين لحل الصعوبات المالية التي من المحتمل أن تؤدي إلى بهم إلى التصفية. لهذا السبب وجدنا في مؤسسة النقد العربي السعودي أنه من المناسب أن نقدم بشكل منفصل (منفصل عن إملاءات قوانين الإفلاس) إرشادات للقطاع المصرفي من أجل إعادة هيكلة خطط قروضهم المتعثرة.
لدعم النمو العام للاقتصاد بما يتماشى مع الرؤية 2030 قمنا بإجراء فحص صحي للممارسات الحالية في القطاع المصرفي فيما يتعلق بإدارة مشكلة الديون كان الهدف هو ضمان توفير الدعم المناسب من قبل القطاع المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشركات التي تعاني ضائقة. كما قمنا كذلك بإجراء قياس مرجعي benchmarking) ) مع أطر العمل  الأكثر تطوراً والمعترف بها حول إدارة مشكلة الديون التي يتم جمعها من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، استعنا بالدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي (IMF) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الدولي (WB) بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة بازل. وبعد إجراء المراجعة والقياس والتشاور مع القطاع المصرفي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى؛ استطعنا أن نحدد بوضوح توقعاتنا الإشرافية للقطاع بشأن إدارة القروض ذات المشاكل من خلال إصدار مبادئ إرشادية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. أن دور ساما في الإجراءات السابقة يتماشى مع وظيفتها الرئيسية وهي تعزيز الاستقرار العام والعمل الفعال للنظام المصرفي، وليس من دورها إجبار البنوك على اتخاذ أي قرارات تتعارض مع مصالحها التجارية، بدلا من ذلك فإننا نحاول تحقيق أهدافنا من خلال توفير التوجيه والإرشاد. نأمل أن تساعد التغييرات التي أجريناها البنوك على مكافحة تحديات القروض المتعثرة وجودة الأصول وكفاية رأس المال، كما نأمل أن تساعد أيضاً في تعزيز الممارسات الناجحة الأخرى التي اعتمدتها المملكة نحو انشاء اقتصاد مستدام موجه نحو النمو في ظل رؤية 2030
ختاما
سيداتي سادتي من المهم استخدام إجراءات قوية لإعادة هيكلة الديون لضمان البقاء وتجنب الإفلاس للشركات التي يحتمل أن تكون قابلة للنجاة مما يساعد ليس فقط على الحفاظ على الوظائف في منطقتنا بل يمكن أن يكون أيضاً محركاً للنمو الاقتصادي. تحتاج البنوك والشركات إلى العمل معاً في هذه العملية ونحن كجهات رقابية نحتاج أيضاً إلى لعب دور رئيسي في ضمان أفضل الممارسات الدولية في إعادة هيكلة الديون. أنا واثق من أن هذه القمة سوف تقطع شوطاً طويلاً في المساعدة على التوصل إلى حلول عملية لمعالجة المشكلات المحددة في هذا المجال.
كما أتمنى لكم جميعا تبادلاً مثمرا للخبرات في هذه القمة.
شكراً.


كلمات المؤسسة الأساسية