بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة اللـه وبركاته

يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعاً، وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم حفل تدشين "وكالة سمة للتصنيف". كما أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري للأخوة الزملاء في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" على ما بذلوه من جهود متميزة في تطوير الشركة وتوسيع مهامها.

أيها الإخوة الحضور،

شهد الاقتصاد السعودي منذ مطلع هذا القرن تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة. فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2016م نحو 3.8 في المئة. واستمراراً لدعم مسيرة التنمية، تشهد السياسات الاقتصادية منذ موافقة مجلس الوزراء الموقر على رؤية المملكة 2030، تغيراً جوهرياً بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصادٍ قادرٍ على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية.

وفي ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يمارس القطاع المصرفي والمالي دوراً مهماً في تعزيز تلك الانجازات. ومن هنا برزت أهمية التطوير المستمر للقطاع حتى يكون قادراً على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية. وتساهم مؤسسة النقد العربي السعودي بدور مهم في ذلك من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته.

أيها الحضور الكرام،

            تدركون الأهمية الكبيرة لجوانب تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في إرساء إدارة فعَّالة للمخاطر، وتعزيز فرص المنشآت والأفراد للحصول على التمويل المناسب. وتزداد هذه الأهمية مع تطور الأعمال والمنتجات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية. وتُعد المعلومة الائتمانية عن العملاء من أفراد وشركات إحدى دعائم سلامة وكفاءة النشاط الائتماني، وجودة إدارة المخاطر. وتتولى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت اشراف مؤسسة النقد وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها، مع الالتزام التام بأسس الحياد وعدم التدخل في قرارات الأعضاء.

إن توفر المعلومات المالية والائتمانية وغيرها يساعد مانحي التمويل على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية اللازمة لرسم صورة واضحة تساند اتخاذ القرار السليم لتحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض سواءً كان فرداً أو شركةً. وهذا بالتالي يؤدي إلى تقليل نسبة القروض المتعثرة، وزيادة نسب التحصيل، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة ملاءمة، مما يؤثر ايجاباً في معدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على المساهمة في رفع الجودة النوعية لأصول المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى.

أيها الاخوة الحضور،

لقد تزايد الاعتماد على شركات التقييم أو التصنيف الائتماني والمالي في عالمنا المعاصر خاصة بعد الازمات المالية الدولية المتعددة. ولذلك أصبح من بين متطلبات تطوير سوق الدين المحلية والسوق المالية بشكل عام، توفر مؤسسات أو وكالات تصنيف ائتماني ومالي موثوق بها. وعلى الرغم من أن سوقنا المالية تعد من أكبر اسواق المنطقة، إلا أنها لا تتوفر فيها حتى الآن أية شركة أو مؤسسة محلية تقوم بهذا الدور.

وها نحن اليوم نحتفل بتدشين "وكالة سمة للتصنيف" التي ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، وتهدف الى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها. وسوف تساعد الوكالة –إن شاء الله- المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات. ومن المتوقع أن يكون لوكالة سمة للتصنيف بإذن الله دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية خاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص. ولذلك ينبغي أن تكون انطلاقتها قوية من أجل بناء سمعة جيدة موثوق بها لدى المستثمرين، ويتم ذلك من خلال توظيف واستقطاب الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والمؤهلة واستخدام التقنية الحديثة.

وختاماً،

أود أن أشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وإدارتها التنفيذية وكافة منسوبيها بقيادة الأستاذ/ نبيل المبارك على جهودهم البارزة في إنشاء وكالة سمة للتصنيف. كما أشكركم جميعاً على المشاركة وحضور هذا الحفل وعلى حسن الإصغاء، وأتمنى لسمة ووكالة سمة للتصنيف مزيداً من التقدم والنجاح.

​