سيدي خادم الحرمين الشريفين

       يسعدني أن أقدم لمقامكم الكريم التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017م.

خادم الحرمين الشريفين

شهد الاقتصاد الوطني خلال عام 2017م عددًا من المؤشرات الإيجابية على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت حوالي 0.86 في المئة، نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09 في المئة. إلا أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نموًا إيجابيًا نسبته 1.05 في المئة. وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا بنسبة 0.9 في المئة في عام 2017م مقارنة بارتفاع نسبته 2.0 في المئة في عام 2016م. ومن ضمن المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني التحسن الملحوظ في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة، حيث سجل فائضًا بحوالي 57.1 مليار ريال خلال عام 2017م مقابل عجزٍ مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016م. وفي سوق الأسهم، انضمت السوق المالية السعودية مؤخرًا إلى عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز (S&P)، و فوتسي للأسواق الناشئة، ويتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز كفاءة السوق المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي.

والمؤمل إن شاء الله، أن يستمر الاقتصاد المحلي في التكيف التدريجي مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين، من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة ويساهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.

خادم الحرمين الشريفين

شهدت السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا العديد من التطورات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة. وفي مطلع عام 2018م، اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تطوير القطاع ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. ويُعد تعزيز نمو القطاع المالي المحلي أحد مهام مؤسسة النقد، لما في ذلك من أهمية في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والبرامج التابعة لها.

خادم الحرمين الشريفين

هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017م، حيث اسهم استمرار السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود الذي حقق نموًا نسبته 0.2 في المئة.

 وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المئة لتبلغ أكثر من ترليوني ريـال، وزاد رأسمال واحتياطيات المصارف بنسبة 6.3 في المئة ليبلغ نحو 318 مليار ريـال، وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) حوالي 20.4 في المئة مما يعزز من متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرةً على مواجهة الأزمات المالية. وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.

وفيما يتعلق بأصول النقد الأجنبي للمؤسسة، فقد واصلت المؤسسة نهجها المبني على سياسات استثمارية متزنة واستخدام أحدث التقنيات وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر، وقد نتج عن ذلك تحقيق عوائد قياسية على الأصول خلال عام 2017م، مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للمؤسسة.  

خادم الحرمين الشريفين  

استعرض التقرير السنوي للمؤسسة العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية لعام 2017م التي أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي فيه، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها. وتسعى المؤسسة باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة لتمكن المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حدًّ سواء.

 وبفضل من الله، تم خلال هذا العام إطلاق عدد من المشاريع الكبيرة لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية في وطننا الغالي، وتعزيز إسهام النظام المصرفي.

وقد شملت هذه المبادرات تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البيئة التقنية والتشغيلية، وكلاهما يهدفان إلى تشجيع التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. ومن المبادرات الواعدة مبادرة التقنية المالية (فنتك) التي تهدف إلى تعزيز مستقبل قطاع المدفوعات الرقمية والتقنية المالية في المملكة.

خادم الحرمين الشريفين

            تمر المملكة بأحد أهم مراحل التحول الاقتصادي في تاريخها، في ظل قيادتكم الحكيمة حفظكم الله ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين. وهذه المرحلة ستشكل بإذن الله، قاعدة جديدة ومتينة، لانتقال اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا ونمو اقتصادي مستدام. وستستمر مؤسسة النقد بإذن الله في نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى.     

حفظكم الله يا خادم الحرمين ذخرًا لهذه البلاد المباركة وولي عهدكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

​