أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الخامس عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات قطاع التأمين ونتائجه المالية خلال العام 2021م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ووفقًا للتقرير، شهد قطاع التأمين نموًا يقدر بـ 8.4 في المائة خلال العام 2021م، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 42 مليار ريال، حيث حقق تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

كما أظهر التقرير انخفاضاً طفيفًا في عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2021م، ليصل إلى 1.91 في المائة بنسبة انخفاض تقدر بـ -0,01 في المائة، كذلك ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من 76.7 في المائة في العام 2020م، ليصل إلى 83.4 في المائة خلال العام 2021م.

وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، أن خسائر قطاع التأمين بلغت 47 مليون ريال خلال العام 2021م، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال خلال العام 2020م، وقد ساهم التحسن في دخل عمليات الاستثمار في الحد من انخفاض أداء القطاع. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التأمين خلال العام 2021م، مقارنة بالعام 2020م بارتفاع قدره نسبتين مئوية، حيث بلغت نسبة التوطين 77 في المائة.

ويسلط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية في القطاع أبرزها؛ تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافةً إلى إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث عدد من المنتجات التأمينية. ويُمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين للعام 2021م على موقع البنك المركزي من خلال (الرابط).