​

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني بداية أن أشكركم جميعاً على حضوركم هذا الحفل الذي يمثل حدثاً بارزاً في تطوير القطاع المالي في المملكة، وذلك بتدشين المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية ، والخاضع لإشراف مؤسسة النقد ، والذي يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة . والشكر موصولٌ أيضاً للزملاء من المؤسسة ، والشركة السعودية للمعلومات  الائتمانية ( سمة)  والبنوك الذين ساهموا في هذا الإنجاز، وكذلك أشكر الزملاء الذين عملوا على حسن الإعداد والتنظيم لهذا الحفل.

أيها الإخوة والأخوات الحضور

            قبل قرابة عقد من الزمن، ساهمت أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية في حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، من خلال إقبال كثير من العملاء عليها، نظراً لأن العقود كانت ثنائية بين العميل والمؤسسة المالية، كما أنها كانت مرنة في شروطها وأحكامها وهياكلها. وعند وقوع الأزمة المالية، كان هناك قلقٌ كبيرٌ بشأن مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية، وتدنت قدرة المتعاملين في السوق -ومعظمهم من البنوك- في تكوين معرفة كافية بالأنشطة والمراكز في السوق، مما أضعف قدرَتهم على تقييم المخاطر المحتملة لعملياتهم بشكل أفضل، ومن ثم اتخاذ تدابير مناسبة لإدارتها بشكل يساهم في سلامة النظام المالي. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية ونتيجةً لها، أصبح تحسين مستوى الشفافية، وخفض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية في عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية، من المحاور الرئيسة في دعم إنشاء بنية متينة للسوق المالية. وقد تبنت مجموعة العشرين في عام 2009م في بيتسبرغ توجهاً يقضي بأنه «يجب تداول جميع العقود الموحدة للمشتقات المالية غير المدرجة في منصات بأسواق تداول أو في منصات تداول إلكترونية ، حسبما هو مناسب، ويجب أن تتم مقاصتها من  مراكز مقاصة مركزية»، ونص أيضاً على أنه «يجب إبلاغ مراكز حفظ بيانات التداول عن جميع عقود المشتقات المالية  خارج البورصة».

أيها الإخوة والأخوات الحضور،

استحدثت مؤسسة النقد نظاماً جديداً للترخيص يتطلب من مراكز حفظ بيانات التداول تلبية معايير الحوكمة والتشغيل التي أوصت بها لجنة المدفوعات والبُنى التحتية للأسواق المالية (CPMI)، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ومنها المعايير المتعلقة بالحوكمة، وشفافية السوق وتوافر البيانات، والموثوقية التشغيلية، والوصول والمشاركة، وحماية البيانات، وحفظ السجلات، وإجراءات التواصل ومعاييره.  وبناءً على استكمال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لمتطلبات لوائح تشغيل مراكز حفظ بيانات التداول التي وضعتها المؤسسة،فقد حصلت "سمة" على ترخيص إنشاء وتشغيل أول مركز وطني لتسجيل المشتقات المالية ، وهو المركز الذي نحتفل اليوم بتدشينه.

أيها الإخوة والأخوات الحضور،

على الرغم من أن الأسواق المالية في المملكة صغيرة نسبياً من حيث عدد المنتجات وتعقيدها وتنوع المتعاملين فيها، إلا أن اهتمام المؤسسة الدائم منصبٌ على تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية. ونحن نوقن بمحاسن إيجاد سوق منظمة تنظيماً كافياً لتداول هذه المشتقات. ومن ناحية أخرى، ندرك أيضًا ضرورة تحقيق التوازن الصحيح في التنظيم، فمقدار حجم أسواق المملكة ومستقبلها الواعد يتيح لنا فرصة مواتية لتطويرها وتشكيلها على أساس سليم، على الرغم من توافر بعض التحديات. 

إن الغرض من المشتقات هو توفير أدوات لإدارة المخاطر تؤدي دوراً مهماً في استقرار الأسواق المالية. وإذا فرضنا متطلبات مرهقة جداً، فقد تصبح المشتقات باهظة التكلفة، ولذلك اخترنا أن نبدأ بالمنتجات الأكثر شيوعاً، مثل مشتقات أسعار الفائدة، ومشتقات النقد الأجنبي اللتين تشكلان أكثر من 90 في المئة من المشتقات المتداولة. وفي المستقبل القريب، سنعمل على تطبيق متطلبات الإبلاغ على المنتجات الأخرى الأقل تداولًا، مثل: مشتقات الأسهم، ومشتقات الائتمان، ومشتقات السلع.

أما بالنسبة للبُنى التحتية للأسواق المالية (مثل: مراكز حفظ بيانات التداول، ومراكز المقاصة المركزية للأوراق المالية، ومنصات التداول عبر الإنترنت، وغيرها) فهناك مجال كبير لتطويرها، وهذا يعني أنه يتعين على المؤسسة وغيرها من الجهات التنظيمية المحلية العمل مع الكيانات الحكومية الأخرى لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة.

وعلى الصعيد العالمي، من الطبيعي أن يكون هناك اختلافات بين الدول. ففي حين أن سوق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية عالميٌ بطبيعته، إلا أن كل دولة تضع لوائحها وفقاً لاحتياجاتها المحلية.  وقد أدى هذا إلى حدوث تعقيدات للكيانات والمعاملات المتعلقة بأكثر من نظام.  ومع ذلك، فإننا ندرك ضرورة توحيد المعايير على مستوى العالم، ونرى أن إطار العمل الخاص بمراكز حفظ بيانات التداول في المملكة يتمتع بمرونة كافية تُمكنه من التوافق مع المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.   

أيها الإخوة والأخوات الحضور،

            في الختام يسرني أن أشير إلى أن المملكة من بين الدول الأُول التي حققت التزامات مجموعة العشرين المتصلة بالإبلاغ عن المشتقات المالية خارج البورصة.  ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم لجميع الزملاء المشاركين في فرق العمل من مؤسسة النقد، و سمة ، ومتعاملي السوق من البنوك على هذا الإنجاز المهم للقطاع المالي.

أشكركم جميعاً على الحضور وكريم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.