احتفت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي "سجل" اليوم في الرياض بتدشين هويتها وإطلاق خدماتها رسمياً، وذلك برعاية معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة. يشار إلى أن "سجل" هي شركة مساهمة مرخصة من قبل مؤسسة النقد تم إنشاؤها لإكمال منظومة الإيجار التمويلي في قطاع التمويل بالمملكة، وتهدف إلى معالجة معظم التحديات في سوق الإيجار التمويلي من خلال تعزيز نفاذية العقود وضمان الشفافية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويساهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الإسكان.

وبهذه المناسبة، رحب معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، في كلمة ألقاها نيابة عن معالي محافظ المؤسسة، بالحضور في حفل تدشين الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي "سِجِلْ" والتي رخصت لها المؤسسة تفعيلاً لأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم في حفظ حقوق المتعاملين في منظومة الإيجار التمويلي وذلك من خلال إنشاء سجل لعقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقييد عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، إلى جانب المساهمة مع الجهات المختصة بالتنفيذ بما يُسهّل اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق المتعاملين في هذه المنظومة.
وأشاد السياري بهذه المناسبة بالتعاون الكبير الذي لمسته المؤسسة من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً الإخوة الكرام في وزارة العدل، مما ساهم في تجاوز العقبات نحو تأسيس هذه الشركة واعتماد مخرجاتها، كما أعرب عن شكره لجميع المؤجرين من بنوك ومصارف وشركات تمويل، الذين هم اليوم الملاك لهذه الشركة والمستفيدون في المقام الأول من خدماتها، وذلك على مشاركتهم الفعالة في تأسيس الشركة والتي ستساهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المرتبطة بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والنمو في قطاع الخدمات المالية بما يساهم في بناء بنية تحتية مالية متطورة.
وانطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي على قطاع التمويل ،أكد نائب محافظ مؤسسة النقد حرص المؤسسة على تحفيز كل ما من شأنه المساهمة في إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التمويل، ودعم المؤسسة لكافة المبادرات والمشاريع التي تساهم في وضع الأطر والضوابط النظامية الكفيلة بحفظ وحماية حقوق المتعاملين في القطاع، مؤكداً بذلك أهمية تعزيز الثقة في قطاع التمويل من خلال سرعة استيفاء وحفظ هذه الحقوق بشكل واضح وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل وينعكس إيجابيا على خدمة المستفيدين.
ولفت السياري إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا من خلال تعاون الجميع، والعمل الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء. حيث تسعى مؤسسة النقد دوماً إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة، بما يساهم في دفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، وذلك لتحقيق الأهداف الكلية للقطاع مع تشجيع المنافسة العادلة، وتنمية المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في جميع المجالات.

من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة "سجل" الأستاذ مازن بن أحمد الغنيم كلمة تناول فيها التأثير الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه لتطوير منظومة الإيجار التمويلي ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقال: تهدف "سجل" إلى أن تصبح رائدة في القطاع المالي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا وهو ما ينضوي تحت مظلة مبادرة تطوير الاقتصاد الرقمي، كما تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان نفاذية العقود التي من شأنها دعم بيئة الأعمال لسوق الإيجار التمويلي، ما يمثّل صلب مبادرة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

وأشار الغنيم إلى أن "سجل" تطمح عبر أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في ترسيخ بيئة قوية وقابلة للتطوير، وتبنّي قيم التحول الرقمي المؤسسي، وتحقيق التوزان والثبات المالي وتنويع الخدمات المقدمة، لتصبح مصدر موثوق لبيانات سوق الإيجار التمويلي، وتحسين الإجراءات لدورة حياة العقد والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، بهدف ضمان نفاذية العقود وتعزيز الشفافية، تماشياً مع هذا الزخم العظيم من المشاريع ومع هذه الفورة المالية الملهمة في شتى مناحي الأعمال في المملكة، ما ينظّم الحراك الاقتصادي والمالي في المملكة ويحفز أصحاب الأعمال على المشاركة فيه.

من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة "سجل" الأستاذ عبدالله بن سعد الرويس أبرز أهداف الشركة والخدمات المقدمة، والإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2019، مؤكداّ أن مساعي "سجل" لتحسين منظومة الإيجار التمويلي في عام 2020 تتخطى محدودية الواقع إلى خدمات مؤتمتة ومتكاملة، وتواصل وثيق لبحث جميع أوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة، وتقديم أدوات بحث وتحليل لجميع المستفيدين من بيانات سوق الإيجار التمويلي، ما يضع الشركة على بوابة عقد جديد

عنوانه : الابتكار والأمان والموثوقية. كما أشار الرويس إلى أن الشركة تسعى إلى أن تكون حلقة وصل بين جميع شركاء منظومة الايجار التمويلي وأن تصبح شريكاً حقيقياً ومؤثراً في دعم نجاح وتعزيز النمو بقطاع التمويل في المملكة. مستندين في ذلك على دعم وتوجهات مؤسسة النقد العربي السعودي، والمعرفة والفهم العميقين لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وجميع الضوابط الصادرة عن الجهات الرقابية.

​