كلمة معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

الندوة الأولى للتأمين بالمعهد المصرفي في الرياض

خلال الفترة 22-23 فبراير 2011م

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير،

يطيب لي الترحيب بكم جميعاً في أول ندوة تعقدها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بالتعاون مع المعهد المصرفي. وآمل أن تتبعها ندوات أخرى لمناقشة تطلعات القطاع والشركات العاملة فيه ووضع الآليات المناسبة لتطوير بيئة العمل لخدمة الوطن والمواطن.

أيها الحضور الكرام،

شهد الاقتصاد السعودي منذ مطلع العقد الماضي تنمية اقتصادية واجتماعية ضخمة وذلك بفضل الله ثم بفضل ما أُتخذ من قرارات لإعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد الوطني، وتحديث الأنظمة والتشريعات التي عززت رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج في ظل مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. فقد نما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي في خمس السنوات الماضية بنسبة سنوية متوسطها 4.4 في المئة، وكذلك زاد ناتج القطاع الخاص بنسبة 4.5 في المئة الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 45.5 في المئة في عام 2006م إلى حوالي 48.4 في المئة في عام 2010م. ومن مؤشرات التنمية في خمس السنوات الماضية حجم المنصرف الفعلي في الميزانية العامة للدولة الذي بلغ حوالي 2600 مليار ريال، كما سجل ميزان المدفوعات فائضاً بنحو 1557 مليار ريال، وتراجع الدين العام إلى حوالي 167 مليار ريال أي ما نسبته 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع إجمالي موجودات المصارف بأكثر من 550 مليار ريال لتبلغ حوالي 1415 مليار ريال. كما حصلت المملكة على المرتبة 11 على مستوى العالم والأولى على منطقة الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار لعام 2010 وذلك وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي. وقد اتسمت التنمية التي شهدتها المملكة في السنوات الماضية بالشمولية لجميع مناطق المملكة، حيث تم اعتماد كم هائل من المشاريع التنموية في مجال تحديث البنية التحتية مثل الطرق والمطارات والمياه والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. ولذلك فمن المتوقع أن يستمر النمو القوي للاقتصاد السعودي في السنوات القادمة، وهذا سينعكس إيجاباً على القطاع المالي بشكل عام، ونشاط التأمين بشكل خاص.

الحضور الكرام

يُعد قطاع التأمين من القطاعات الهامة والحيوية من خلال الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية بشكلٍ عامٍ، وفي تقليل المخاطر وتعويض المتضررين بما يؤدي إلى تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص. ومن هذا المنطلق حرصت المؤسسة على تنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية وتطبيقها، سواءً الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقة أو الصادرة من المؤسسة. وتقوم المؤسسة بشكلٍ دائمٍ بالتأكد من التزام جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين تطبيق هذه الممارسات والعمل وفق أنظمةٍ واضحةٍ آخذةً في الاعتبار التطلعات المستقبلية الايجابية للقطاع.

الحضور الكرام

للتأكد من الالتزام بما يصدر من أنظمة ولوائح وتعليمات، تقوم المؤسسة بزيارات إشرافية سنوية إلى جميع شركات التأمين بهدف التأكد من أنها  على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، وأن المتطلبات النظامية والفنية مطبقة بشكلٍ يساعدها على تحقيق قدرٍ ملائمٍ من النمو والربحية، وفي الوقت نفسه الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم. إضافة إلى ما سبق، تقوم المؤسسة بإجراء زيارات تفتيشية على الشركات للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح وضوابط سلوكيات العمل في التعامل مع المؤمن لهم. ولضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، فإن المؤسسة تتأكد بشكلٍ دوريٍ من متانة المراكز المالية للشركات. وستستمر المؤسسة في مواصلة جهودها في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين والتأكد من التزام جميع الشركات بالأنظمة واللوائح من خلال إجراء المزيد من الزيارات بنوعيها المكتبية والميدانية.  

الحضور الكرام

أظهرت النتائج المالية الخاصة بقطاع التأمين نمواً في الطلب على المنتجات والخدمات التأمينية حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة التقديرية في نهاية العام 2010م 16.41 مليار ريال بارتفاع نسبته 12.4٪ عن العام 2009م والبالغ 14.6 مليار ريال. وبالتالي يُتوقع أن يُشكل قطاع التأمين نسبة 1٪ من إجمالي الناتج المحلي للعام 2010م. وتجدر الإشارة إلى أن النمو الملحوظ في جميع المنتجات التأمينية بفروعها المختلفة سواءً منتجات التأمين العام والتأمين الطبي وتأمين الحماية والادخار يُعد مؤشراً واعداً على نمو مستوى الوعي التأميني لدى الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة.

كما يُتوقع أن تبلغ المطالبات التأمينية 4.7 مليار ريال في العام 2010 مقارنة بمبلغ 5.8 مليار ريال في العام 2009م. وتُعد المطالبات المدفوعة في حال حدوث الضرر السمة الأساسية للخدمات المقدمة من شركات التأمين التي بدورها تساعد على الطمأنينة والإحساس بالاستقرار والأمان للأفراد والمؤسسات والشركات. ولعل الأمطار التي هطلت أخيراً في مدينة جدة وما ترتب عليها من أضرار شاهد على أهمية التأمين وفوائده في التعويض عن الخسائر في الممتلكات. ولأهمية مشاركة التأمين الفاعلة في مثل هذه الحالات، وجهت المؤسسة جميع شركات التأمين سرعة تعويض المتضررين من المؤمن لهم وفقاً لنصوص وثائق التأمين الصادرة لصالحهم، وتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين والحرص التام على التعامل معها بمهنية عالية والإسراع بتسويتها. كما أؤكدُ على أن المؤسسة ستقوم بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها. وكلنا ثقة بإدراككم لأهمية التعامل معها بمهنية عالية مما سينعكس بالإيجاب على تعزيز السمعة الحسنة والثقة بكم وبمتانة قطاع التأمين بشكلٍ عامٍ.  

أيها الحضور الكرام

استطاع قطاع التأمين خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق نتائج جيدة ليس فقط على مستوى الخدمات المقدمة وتنوع المنتجات وبناء الثقة مع المستفيدين من خدماته، ولكن أيضاً في مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة. وقد لا يختلف اثنان على أن طبيعة صناعة ومرحلة تطوره تحتم علينا جميعاً متابعة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية ودراسة أفضل السبل لتعزيز متانة وامكانيات وحداثة قطاع التأمين المحلي وقدرته على مواجهة التحديات التي من أبرزها توقع زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين، وهذا يستدعي اهتماماً بالغاً بالتزام المهنية في تطبيق الجوانب الفنية الخاصة بسياسات التسعير، وإدارة المطالبات، وتوفير البنية التقنية الملائمة لحجم وطبيعة العمل وسياسة الاستثمار، إضافة إلى الالتزام بمعايير الملاءة المالية وتوفير المخصصات الفنية اللازمة لضمان سلامة ومتانة المراكز المالية للشركات. ومن التحديات الأخرى القدرة على التطوير والابداع في تقديم أرقى المنتجات والخدمات للعملاء لمقابلة احتياجاتهم.

الحضور الكرام

نتوقع أن يواصل قطاع التأمين تحسين أداءه من خلال تحقيق نمو متوازن بين أهداف الشركات ومواردها المتاحة وتلبية احتياجات السوق والمستفيدين بما يعزز مستوى الثقة في القطاع، ويجب على الشركات التأكد من ملائمة توسع حجم الأعمال والانتشار الجغرافي مع الكفاءات البشرية والموارد المالية والبنية التشغيلية لها. 

وأود أن أختم الحديث إليكم اليوم بالتأكيد على أهمية قطاع التأمين في تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن، وذلك عن طريق المزيد من الاهتمام بتطوير وتنمية الموارد البشرية وسياسات التدريب ورفع معدل السعودة في الشركات بشكلٍ عامٍ. وفي سبيل ذلك، عمدت المؤسسة على تصميم امتحان إلزامي في أساسيات التأمين لقياس مدى إلمام موظفي القطاع والقائمين عليه بالجوانب الأساسية في صناعة التأمين والأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة به. وعلى الشركات تنظيم برامج تطوير فنية ومهنية ترفع درجة الوعي التأميني وتساعد على توفير كفاءات بشرية تخدم قطاع التأمين والاقتصاد.

أشكركم على حسن إصغائكم وأتمنى لهذه الندوة ولكم جميعاً التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.