بسم اللـه الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة اللـه تعالى وبركاته.

  أصحاب السعادة، الحضور الكرام،

            يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعاً في "يوم المهنة في قطاع التأمين"، وأن أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله التوفيق فيه لصالح الأعمال. ويطيب لي أن أتقدم بالشكر للزملاء في المعهد المالي واللجنة التنفيذية لقطاع التأمين على حسن التنظيم والإعداد لتحقيق الهدف الرئيس من إقامة هذا التجمع، ألا وهو توعية الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين، لتمكينهم من الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التأمين الذي ينتظره مستقبل واعد في القطاع الـمالي بالمملكة. كما أن هذا اليوم يعد بمثابة حلقة وصل بين الباحثين عن العمل وشركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها (35) شركة في نهاية عام 2015م، إضافةً إلى (213) شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين. وغنيٌ عن البيان، أن هذه الفعاليات المقامة اليوم، تنسجم مع رؤية المملكة 2030م فيما يتعلق بسوق العمل من خلال تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة، وكذلك مع استراتيجية تطوير قطاع التأمين 2022م التي أعدتها المؤسسة بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده، وجذب مزيد من المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الحالية، وابتكار أخرى جديدة، وزيادة شموليتها، واستحداث برامج لتدريب وتوطين العاملين في هذا القطاع الواعد.

أيها الإخوة والأخوات الحضور

           يُعد قطاع التأمين من القطاعات الهامة والحيوية استناداً إلى الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من خلال حسن إدارة المخاطر وتعويض المتضررين مما يدعم تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص. ومن هذا المنطلق حرصت المؤسسة على تنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية. ودأبت المؤسسة على التأكد من التزام جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين بتطبيق هذه الممارسات والعمل وفق أنظمةٍ منهجيةٍ آخذةً في الاعتبار التطلعات المستقبلية الإيجابية للقطاع. وعليه بلغ عمق سوق التأمين في المملكة 2.1 في المئة في عام 2015م، الذي يمكن قياسه من خلال نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.  

            وقد أولت المؤسسة اهتماماً كبيراً بمتطلبات حماية العملاء في قطاع التأمين كما هو الحال في بقية القطاعات التي تشرف عليها. وأنشأت لهذا الغرض وحدة إدارية متخصصة للنظر في الشكاوى ومعالجتها وتحليلها بما يمكن من تحسين فعالية وشمولية الأنظمة والقواعد الصادرة عن المؤسسة. إضافة إلى تركيز ها على مسائل الحوكمة والالتزام، وجعلت ذلك محل تطوير ومتابعة بهدف تنظيم الممارسات وتحسينها وضمان ديمومة الإدارة كما ينبغي.

أيها الحضور الكرام

          ضمن إطار مهام مؤسسة النقد العربي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، تنص المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن أحد أهدافها هو تطوير قطــاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف. وتنص المادة (الرابعة) من اللائحة على "أن تتضمـن خطــة عمــل شركات التأميــن وأصحاب المهن الحرة عدد الموظفين المتوقع وخطة توظيف وتأهيل السعوديين". وعليـــه بلـــــغ إجمـــالي عدد موظفي شركات التأمين التعاوني العاملة في المملكة العربية السعودية (9607) موظفين بنهاية عام 2015م. وشكّل الموظفون السعوديون ما نسبته 57.4 في المئة من إجمالي العاملين في شركات التأمين، وارتفعت نسبة السعوديين في المناصب غير الإدارية في نهاية عام 2015م لتصل إلى 62.2 في المئة. ولا يزال القطاع بحاجة إلى مزيدٍ من العاملين فيه مما دفع مؤسسة النقد ممثلة في المعهد المالي إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل فيه، حيث عملت على إعداد الاختبارات المهنية والمعيارية ومنها اختبار الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) كشهادة إلزامية لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة. وتشمل هذه الشهادة المبادئ الأساسية للأنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التأمين، وقد بلغ عدد الدورات في قطاع التأمين حتى نهاية عام 2015م (19) دورة وعدد المشاركين (300) مشارك. تناولت الدورات (أساسيات التأمين، وتأمين المركبات، والتأمين الصحي وغيرها. وتجاوز عدد مختبري الاختبارات المعيارية (4100) مختبرٍ. كما أن المعهد عقد بعض الندوات وورش العمل في قطاع التأمين، عطفاً على الأهداف الاستراتيجية التي تضمنت نشر الوعي والمعرفة المتخصصة، وتنفيذ عدد من الفعاليات الموجهة إلى قطاع التأمين حيث تم مؤخراً عقد ورشة عمل عن حوكمة الشركات في قطاع التأمين في 3 فبراير 2016 وقد شهدت حضور (76) مشاركاً من القطاع على مستوى المملكة.

أيها الإخوة والأخوات الحضور

           إن توطين الوظائف يُعَدُّ محوراً هاماً تعكف القيادة الرشيدة على تنميته وتقويته وهو كذلك هدف تصبو إليه مؤسسة النقد في القطاعات التي تشرف عليها كقطاع التأمين من خلال بُعدَين أحدهما النظر إلى الوضع الراهن في مستوى توطين الوظائف الذي نأمل من خلاله التوصل إلى الحلول الكفيلة بدفع عجلة التوطين بوتيرة أكبر، والبعد الثاني يمثل النظرة المستقبلية لقطاع التأمين كقطاع واعد وقادر على استيعاب مزيدٍ من الأيدي العاملة الوطنية. وبهذه المناسبة، أود التأكيد على دور المؤسسات التعليمية والمهنية والجامعات في تلبية احتياج السوق بما يتلاءم مع متطلبات القطاع لتمكين الخريجين من استشراف الوظائف في قطاع التأمين مثل الدراسات الاكتوارية، وإدارة المخاطر وغيرها. وأود أن أختم الحديث بالتأكيد على أهمية قطاع التأمين في النشاط الاقتصادي وحيويته في خلق الوظائف، وذلك عن طريق قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بوضع رؤية واضحة عن احتياجاتها الحالية والمستقبلية من سوق العمل مع بذل المزيد من الجهود في تطوير وتنمية الموارد البشرية وسياسات التدريب ورفع معدل السعودة في الشركات بشكلٍ عام. وإن عقد مثل هذه الملتقيات يساعد على رفع مستوى الوعي في تنظيم برامج تطويرية فنية ومهنية ترفع درجة الوعي التأميني لدى شباب الوطن وتساعد على توفير كفاءات بشرية تخدم قطاع التأمين والاقتصاد بشكل متكامل مما ينعكس إيجاباً على ازدهار صناعة التأمين في المملكة.

            كما أود أن انتهز هذه الفرصة لدعوة أبنائي وبناتي من الشباب السعودي الطموح إلى استغلال هذه الفرص المتاحة في الاقتصاد عموماً والقطاع المالي بشكل خاص من خلال بذل المزيد من الجهد في تطوير الذات، والانخراط في سلك العمل، حتى وإن كانت البدايات في بعض الأحيان أقل من طموحاتكم العالية، إلا أن اكتساب الخبرة والصبر والمثابرة جدير بتحقيق كل تطلعاتكم.

أيها الإخوة الكرام

            في الختام أود أن أشيد بموضوع وأهداف هذا اليوم المهم جداً، وأوكد على أهمية تلاقي الأفكار وتلاقحها بين الجهات ذات الصلة لخدمة هذا الوطن. كما أكرر شكري للزملاء في المعهد المالي والقائمين على حسن التنظيم. داعياً الله لكم بالتوفيق والسداد.

شكراً لكم جميعاً على كريم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة اللـه وبركاته.