​

     أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية اليوم تقريرها عن "برنامج تقييم الالتزام التنظيمي" للمملكة العربية السعودية. ويشمل البرنامج تقييم تطبيق كل من معايير بازل لكفاية رأس المال والمعيار المتعلق بنسبة تغطية السيولة الصادر مؤخراً. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك حصول المؤسسة على تصنيف "ملتزم" في نتيجة التقييم الإجمالي لتطبيق متطلبات بازل لكفاية رأس المال، وهو أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه في برنامج التقييم.

وفيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، فقد حصلت المملكة على تصنيف "ملتزم إلى حد كبير"، ويحتفظ القطاع المصرفي بمستوى سيولة عالٍ جداً، يفوق بكثير المستوى المطلوب الذي وضعته لجنة بازل.

إن المملكة العربية السعودية هي عضو في مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي، ويأتي هذا التقرير تأكيداً لإنجازها الكبير المذكور آنفاً، إضافة إلى نجاحها كذلك في التقييم الذي أعده هذا العام مجلس الاستقرار المالي من خلال عملية مراجعة النظراء.  يضاف إليهما نجاح المملكة العربية السعودية في الانضمام إلى مجموعة العمل المالي بصفتها عضواً مراقباً في بداية هذا العام مع استهداف حصولها على العضوية الكاملة خلال عامين تقريباً، وبهذا فإن المملكة مؤهلة لمزيد من الاعتراف الدولي في مجال المتانة المالية والتطبيق الناجح لأفضل الممارسات الدولية في القطاع المصرفي والمالي.

وعندما يتعلق الأمر بالممارسات والخدمات المصرفية، فقد استثمرت مؤسسة النقد العربي السعودي بشكلٍ كبير في بناء وتعزيز أفضل السبل الاشرافية، وقد كان لهذا التاريخ الطويل من التطبيق الحصيف والمتوازن للأنظمة والمعايير الدولية نتائجه المثمرة بشكلٍ جلي لحماية القطاع المصرفي للاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي أمن من المخاطر المالية.