​

كلمة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

الدكتور/ فهد بن عبدالله المبارك

بمناسبة تدشين مقر الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)

الاثنين  11 صفر 1437هـ  الموافق 23  نوفمبر  2015م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحكم بكل خير،

 يسعدني أن أكون معكم هذا الصباح في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) التي نحتفل بتدشين مقرها الجديد، وأشكر حضوركم جميعاً، وأتمنى أن تستمر مثل هذه اللقاءات معكم في المستقبل لتعزيز المساهمة الإيجابية لشركة (سمة) في القطاع المالي والمضي قدماً في ترسية أسس الحماية من المخاطر المختلفة، وكذلك حماية القطاع المالي والعملاء بما يحفظ حقوقهم التي كفلها لهم النظام.

أيها الإخوة الحضور،

تدركون جميعاً أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد النشاط الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المناطق النائية لتحقيق نمو متوازن في كل مناطق المملكة.  كما أن تلك المنشآت توفر مجالاً خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، إضافةً إلى كونها نواة المشروعات الكبيرة. ومن هذا المنطلق، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أولت المملكة في خططها الخمسية المتعاقبة، اهتماماً كبيراً بهذه المنشآت وسنت الأنظمة لتوفير البنية التحتية التي تساعد على نموها وتطورها، وهي توفر فرصاً وظيفية لأبناء وبنات الوطن. ولقد أولت مؤسسة النقد العربي السعوي بالتعاون مع المصارف اهتماماً بهذا القطاع للحصول على الائتمان من خلال إنشاء وحدات متخصّصة داخل المصارف لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما دشنت (سمة) في أكتوبر 2011م مشروع "تقييم" كخطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب عملي يأخذ في الاعتبار درجة ملاءة ومستوى مخاطر كل شركة حسب سجلها التاريخي، ويسعى مشروع "تقييم" إلى حماية طرفي العلاقة وهما الجهة التمويلية وطالب التمويل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أنها تساعد الجهات التمويلية من خلال قياس المخاطر بشكل مهني موحد. ونتطلع في مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مزيد من النمو في تمويل تلك المنشآت من خلال تعزيز التعاون بين المصارف وشركات التمويل من جهة وبين (سمة) من جهة أخرى في استخدام نظام "تقييم" والاستمرار في تطويره، حيث لا تزال مستويات التمويل لهذا القطاع دون المأمول. كما أننا نتطلع إلى دور أكبر لتلك المنشآت من خلال ما ستقوم به هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي صدر أمر ملكي كريم بإنشائها مؤخراً تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، إذ نتوقع أن تستثمر تلك الهيئة جهوداً مركزةً على وضع استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام من الاقتصاد، وبما يمكّن جميع أصحاب المصالح بما فيها جهات التمويل من المساهمة بصورة فعالة ومنظمة في دعم هذا القطاع.

أيها الإخوة الحضور،

   تدركون أن إدارة المخاطرة تعد جزءاً لا يتجزأ من العمل المصرفي خصوصاً مع ارتفاع حدة المنافسة والتطور التقني وزيادة حجم التعاملات المصرفية. فالمصارف باتت اليوم تواجه مخاطر متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من مصرف إلى آخر، وتختلف طرق حساب وتحليل تلك المخاطر، ويتطلب توفير "خدمات ذات القيمة المضافة" من قبل قطاع المعلومات الائتمانية مثل (سمة)،  لمراقبة سلوكيات العملاء الائتمانية التي تجسدها التقارير الائتمانية عبر نظام "الإشعار بالمخاطر" لتمكين المصارف وشركات التمويل من معرفة عملائهم والتنبه بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها، ومن ثم تخفيض معدلات التعثر في السداد والخسائر المرتبطة بالعمليات الائتمانية وبالتالي ترتفع مستويات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تنخفض معدلات تكلفة الإقراض.

في الختام، أود أن أشكر لكم حضوركم وحسن إصغائكم وأتمنى لكم التوفيق وتحقيق الغايات والأهداف التكاملية.