تعلن مؤسسة
النقد العربي السعودي أنها قامت بدراسة طلب شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين
التكافلي المقدم للمؤسسة بتاريخ 06/04/1436ه الموافق 26/01/2015م مهلة إضافية قدرها
(60) يوماً لاستيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة للموافقة على زيادة رأس مال
الشركة، وعقب ذلك تلقت المؤسسة رسالة بريد الكتروني من العضو المنتدب لشركة وقاية
للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بتاريخ 19/05/1436ه الموافق 10/03/2015م تضمن طلب
إلغاء طلب الشركة المؤرخ في 06/04/1436ه الموافق 26/01/2015م، وأيضاً طلب منح
الشركة مهلة إضافية قدرها (60) يوماً لاستيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة
للموافقة على زيادة رأس مال الشركة تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لانعقاد الجمعية
العامة العادية "الاجتماع الثاني"، وبعد دراسة الطلب الجديد قررت المؤسسة منح
الشركة مهلة إضافية تنتهي يوم الثلاثاء 13/09/1436ه الموافق 30/06/2015م لتتمكن
الشركة من استيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة للموافقة على زيادة رأس مال
الشركة. وتود المؤسسة التأكيد أنَّها منحت الشركة ما يكفي من
الوقت لاستيفاء ما هو مطلوب منها.
كما تود
المؤسسة التنويه إلى أنها خاطبت الشركة وأبلغتها بقرار الموافقة على منحها مهلة
إضافية لاستيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة،
وأنَّه في حال تبين أن المتطلبات
التي سوف تُقدمها الشركة للمؤسسة لم تُعدّ بشكلٍ مهني وعملي أو في حال عدم التزام
الشركة وتقيدها بتزويد المؤسسة بما هو مطلوب منها قبل انتهاء المهلة الإضافية
الممنوحة للشركة بموجب القرار المُشار إليه آنفاً؛ فإن المؤسسة سوف تتخذ كافة
التدابير والإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية
حمايةً لحقوق ومصالح المؤمن لهم، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – سحب التصريح
الصادر من المؤسسة للشركة.
كما تود
المؤسسة التنويه إلى أنه سبق لها توجيه مجلس إدارة شركة وقاية وإدارتها التنفيذية
بأهمية قيامهم بدورهم ومهامهم ومسئولياتهم النظامية تجاه الشركة، نظراً لأن الأوضاع
التي وصلت إليها الشركة الآن لم تكن لتصل إلى هذه المراحل المتردية لو قام المجلس
بدوره كما ينبغي قبل حدوث المخالفات والتجاوزات التي تسببت في تدهور أوضاع الشركة
المالية.
