كلمة معالي المحافظ بمناسبة اليوم الوطني
( أبرز إنجازات القطاع النقدي خلال العقد الماضي )
تحتفل بلادنا الغالية بيومها الوطني الرابع والثمانين الغالي علينا جميعاً، وتستمر مسيرة العطاء والبناء في ظل القيادة الرشيدة، ويغمر أبناء مؤسسة النقد العربي السعودي شعور فياض بهذه المناسبة في ظل ما حققته السياسة النقدية من تركيز على مصلحة البلاد والمواطنين.
وقد ساهمت سياسة مؤسسة النقد المتوازنة في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني عبر مراحل من التوترات والاضطرابات العالمية. مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، حيث أعلنت وكالة فيتش (Fitch) في مارس 2014م عن رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشهد القطاع المصرفي في السنوات العشر الأخيرة تطوراً كبيراً -كماً ونوعاً-, حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر يوليو 2014م بنسبة 270 في المئة ليبلغ 1669,3 مليار ريـال مقابل 451,3 مليار ريـال في نهاية شهر يوليو2004م. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284,5 في المئة ليبلغ 1520,6 مليار ريـال خلال نفس الفترة. وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر يوليو2014م بنسبة 193,4 في المئة ليبلغ 1314,4 مليار ريـال مقابل 447,8 مليار ريـال في نهاية شهر يوليو من عام 2004م. وكل ذلك يساهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد.
كما بلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية (معيار بازل) 17,8 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2014م، وتعتبر هذه النسبة أعلى من معيار بازل البالغ 8 في المئة. كما أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة.
وشهدت الخدمات المصرفية المزيد من الانتشار في جميع أنحاء المملكة، فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية شهر يوليو2014م بنسبة 53,8 في المئة ليصل إلى 1862 فرعاً مقابل 1211 فرعاً في نهاية شهر يوليو2004م.
وإدراكاً لأهمية الاستفادة من أحدث التطورات التقنية في المجال المصرفي، عملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات المصرفية الآمنة. وفي هذا الصدد، ارتفع مجموع قيم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع" من 8,1 تريليون ريـال عام 2004م إلى 54,6 تريليون ريـال في عام 2013م. وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من 412,1 مليون عملية إلى 1335,5 مليون عملية خلال نفس الفترة. وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 52,1 مليون عملية بقيمة 23,9 مليار ريـال إلى 294,1 مليون عملية بقيمة 144,3 مليار ريـال. وارتفع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد من 43,5 مليون فاتورة بقيمة 22,0 مليار ريـال في عام 2007م إلى 160,8 مليون فاتورة بقيمة 176,6 مليار ريـال في عام 2013م.
وفي إطار مهام مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين, قامت المؤسسة بدراسة العديد من ملفات شركات التأمين, حيث تم بنهاية عام 2013م الترخيص لنحو 35 شركة تأمين للعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين, إضافة إلى موافقة مؤسسة النقد على 194 مكتباً لتقديم خدمات ذات صلة بالتأمين.
وأصدرت مؤسسة النقد مجموعة من اللوائح والأنظمة التي من شأنها تنظيم قطاع التمويل في المملكة، وتطوير خدماته، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، إضافةً إلى خلق بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية. وحتى نهاية شهر يوليو 2014م منحت المؤسسة 20 ترخيصاً لعدد 12 مصرفاً و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي و 4 شركات لممارسة أنشطة تمويلية أخرى. كما منحت المؤسسة موافقة أولية على 11 طلب ترخيص لحين استكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وعلى الصعيد الدولي تتمتع المملكة بمكانة مميزة, فهي عضو فاعل في مجموعة دول العشرين منذ إنشائها, وفي العديد من المنظمات المالية الدولية. وتمثل مؤسسة النقد العربي السعودي المملكة في عددٍ من المحافل والمؤسسات الدولية مثل بنك التسويات الدولية, ومجلس الاستقرار المالي, ولجنة بازل, والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين, ومجلس الخدمات المالية الإسلامية, والمجلس النقدي الخليجي. وتشارك المؤسسة حالياً في أكثر من خمس وعشرين لجنة ومجموعات عمل ولجان فرعية في الهيئات والمنظمات الدولية، وتساهم بشكل فاعل في جهود الإصلاحات التنظيمية الدولية، مما يتيح لها مواكبة أحدث التطورات والمعايير الدولية في مجال الإشراف والرقابة.
وبهذه المناسبة, ادعو الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار, وأن تواصل المملكة مسيرتها التنموية في ظل الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين, وولي ولي العهد- يحفظهما الله-.
