​

      رحّب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بموافقة مجلس الوزراء يوم الاثنين 7 محرم 1437هـ الموافق 19 أكتوبر 2015م على "السياسات العامة للتمويل العقاري" التي تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن للقطاع العقاري من خلال توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع، وإيجاد كلفة تمويل معقولة لعقود التمويل العقاري، ورسم سياسات احترازية لإدارة المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري لتمكين المتعاملين فيه من تحقيق أهدافهم، وتفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع العقاري.

وأكد المبارك على أن "السياسات العامة للتمويل العقاري" ستساهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بقطاع التمويل العقاري تحقيقاً لأهداف أنظمة ولوائح التمويل العقاري ودعم جهود الحكومة في توفير السكن المناسب للمواطنين.

وقال المبارك إن مؤسسة النقد العربي السعودي وافقت حتى نهاية عام 1436هـ على (44) طلباً لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، حيث تم الترخيص لاثني عشر مصرفاً وخمس شركات تمويل لممارسة نشاط التمويل العقاري، كما رخص لعشرين شركة لممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري، وحصلت سبع شركات أخرى على موافقات مبدئية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، وهذه الشركات هي الآن بصدد استكمال الإجراءات النظامية للحصول على الترخيص النهائي.

وأوضح المبارك أن مؤسسة النقد تولي اهتماماً بالغاً وتعمل بصفة مستمرة لتحقيق أدوارها ومسئولياتها المتعلقة بتنظيم قطاع التمويل العقاري المتمثلة في مراقبة والإشراف على البنوك وشركات التمويل والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه، وتكوين بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية وبما يخدم المستفيد من خدمات التمويل في نهاية المطاف.