جدة الثلاثاء 22 شعبان 1436
خادم الحرمين الشريفين - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشرفني يا خادم الحرمين الشريفين تقديم التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي اللذين يستعرضان أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة للعامين الماليين الماضيين.
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدةً في عام 2014م، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، متجاوزاً بذلك معدل نموه في عام 2013 البالغ 2.7 في المئة، وكذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4 في المئة. وحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 5.6 في المئة، وسجلت المالية العامة أعلى مستوى إنفاق في تاريخها بلغ 1110 مليارات ريـال، أي ما يعادل 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت نسبة الدين العام الى 1,6 في المئة من الناتج المحلي. واستمر ميزان المدفوعات بتحقيق فائض للعام السادس عشر على التوالي ليبلغ في عام 2014م قرابة 288 مليار ريـال، وتراجع معدل نمو الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بشكل تدريجي من نحو ستة بالمئة في عام 2008م إلى أقل من 2.8 بالمئة في عام 2014م.
وساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فاعل في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية، فقد ارتفع إجمالي عرض النقود في عام 2014م بنسبة 12 في المئة. وواصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر فروعها ومكائن الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية. وحقق نشاط التأمين تحسناً في أدائه، فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2014م بنسبة 20 في المئة لتبلغ أكثر من 30 مليار ريـال. كما ركزت المؤسسة على حماية عملاء القطاع المالي وشمولية الخدمات المقدمة لهم.
وواصلت المؤسسة دورها الأساسي في تنفيذ سياسة نقدية فاعلة للمحافظة على مستوى السيولة الملائمة في النظام المالي والمحافظة على استقرار الأسعار ودعم سياسة صرف الريال التي خدمت وتخدم الأنشطة الاقتصادية. وكذلك استمرت الرقابة الحصيفة على المصارف وشركات التأمين والتمويل.
وقد أدى ذلك بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني إلى محافظة المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة من وكالات التقييم الدولية، مما يجعل اقتصادنا الوطني أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
خادم الحرمين الشريفين
يتوقع أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد في عام 2015م والأعوام القادمة، إن شاء اللـه، في ظل قيادتكم الحكيمة، فقد شهد الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية. وركزت السياسات الاقتصادية للمملكة على مجالات حيوية منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية، والسعي لتنويع القاعدة الانتاجية، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية. واستمراراً لنهج التطور والبناء، جاءت أوامركم الكريمة –أيدكم الله -بدمج الشئون الاقتصادية والتنموية في مجلس واحد بهدف توحيد صنع القرارات الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء والتنسيق بين رؤى واستراتيجيات وأنشطة الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة، لخدمة ورفاهية المواطن.
كما أن استمرار المملكة في ممارسة دورها العالمي الهادف إلى استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية على المدى المتوسط والبعيد في ضوء ما يخدم مصالح المملكة بالحفاظ على حصتها السوقية وتوثيق علاقتها بعملائها حول العالم، هو تنفيذ حكيم لسياسة حكومتنا الرشيدة.
وقد شملت خطط التنمية الخمسية المتعاقبة على أهداف وبرامج لمعالجة التحديات الاقتصادية القائمة التي لا تألون جهداً حفظكم الله - في متابعتها وتذليلها. ومن هذه التحديات التي تتطلب مواصلة تعزيز الجهود وتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهتها التحول من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على مصدر واحد قابل للنضوب إلى اقتصاد متنوع في قاعدته الإنتاجية لتشمل مجالات أوسع لضمان مساهمة القطاع الخاص بدوره في التنمية، وتوفير فرص توظيف حقيقية للقوى العاملة الوطنية. ومن البرامج التي تتطلب استمرار العمل عليها تنفيذ استراتيجية الإسكان، ودراسة البدائل المتاحة للحد من التوسع السريع في الاستهلاك المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
خادم الحرمين الشريفين
إن الوضع الجيد لسوق النفط العالمية في الأعوام الماضية انعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة، فقد بلغ حجم الإنفاق الفعلي في الأعوام الخمسة الماضية نحو 4.4 تريليونات ريال، صرف منها نحو 30 في المئة على مشاريع رأسمالية مختلفة. إلا أن التراجع الذي شهدته أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي يمثل تحدياً متجدداً للاقتصاد الوطني في دورته الحالية. وهذا يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لمواصلة مسيرة التنمية في ظل قيادتكم المباركة.
ختاما أدعو الله أن يحفظ لنا بلدنا وأمننا ورخاءنا ووحدتنا، ويرحم شهداء الوطن. ويوفقنا جميعاً لخدمة بلادِنا وحمايتها في ظل قيادتكم الميمونة، وأن يحفظكم الله ويسدد خطاكم على دروب الخير والتنمية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
