بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعدني الترحيب بكم جميعاً في الملتقى الثامن للالتزام ومكافحة غسل الأموال، وأشكر كل من شارك في الإعداد والتحضير لهذا الملتقى وخصوصاً المعهد المالي وشركة تومسون رويترز والزملاء المتحدثين والمشاركين.
أيها الحضور الكريم،
إن استمرار تنظيم هذا الملتقى للعام الثامن على التوالي يدل على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومكافحة جرائم غسل الاموال وأثر ذلك على تعزيز الثقة بالنظام المالي وأهمية استقراره وسلامته. كما أنه يعبر في الوقت نفسه على التزام السلطات باستمرار تطبيق أفضل ممارسات الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات التي تعد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وتوفير الحماية لها من العقوبات. وهذه مسئولية شاملة على جميع الأطراف المعنية كل حسب صلاحياته ودوره والمهام المنوطة به. ويُعد هذا الملتقى أحد الروافد الأساسية نحو تعزيز وتطوير جهود الالتزام ومكافحة غسل الأموال، خاصةً وأن مؤسسة النقد العربي السعودي أحد الأعضاء الرئيسيين في لجنة بازل للإشراف على البنوك وسبق لها المشاركة في إعداد ورقة مبادئ الالتزام بالأنظمة، كما أنها حصلت مؤخراً على صفة عضو مراقب في الـ FATF وتعمل حالياً ضمن برنامج محدد للحصول على العضوية الكاملة في يونية من العام 2018م إن شاء الله، وهذه مسئولية كبيرة تسلمتها المؤسسة بكل اقتدار منذ بدأت جهودها في هذا الجانب عام 2013م.
أيها الحضور الكريم،
سوف يتناول هذا الملتقى موضوعاً هاماً هو مكافحة غسل الأموال. ولعلي أذكر أسوأ ما قد ينتج من آثار على الاقتصاد والقطاع المالي جراء عدم السيطرة على العمليات المالية ومكافحة غير النظامي منها، حيث تؤدي هذه الجريمة -على سبيل المثال لا الحصر- إلى ضعف الثقة بالنظام المالي، واهتزاز الاستقرار المالي الذي يُعد أهم ركيزة لاستقرار الاقتصاد والمجتمع، مما يؤثر سلباً على إنتاج السلع والخدمات، وارتفاع معدل البطالة، وتدني الادخار، وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الدخل الوطني. وخلق بيئة طاردة للاستثمار، وحصول فئات غير منتجة على دخول غير مشروعة على حساب فئات منتجة مما يزيد الفجوة بين طبقات المجتمع. وزيادة فرص انتشار الفساد والرشوة، وإعطاء مؤشرات اقتصادية مضللة، والتأثير على مكانة الدولة وسمعتها أمام الهيئات والمنظمات الدولية، وأهم من ذلك فقدان السيطرة من قبل ذوي الصلة وأصحاب القرار.
أيها الحضور الكريم،
لا يمكن التطرق إلى وظيفة الالتزام بالأنظمة ومكافحة متحصلات غسل الأموال دون الإشارة أيضاً إلى مكافحة موارد تمويل الإرهاب. فإذا كان غسل الأموال يُعد جريمة فإن تمويل الإرهاب أُم الجرائم. ولعلي أذكر في هذا الجانب أبرز ما تم بحثه في اجتماع مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي عُقد في شهر فبراير من هذا العام في فرنسا، لمسودة دليل خدمات البنوك المراسلة الذي يهدف إلى نزع المخاطر في سياق علاقات البنوك المراسلة ومزودي خدمات تحويل الأموال من خلال دعم وتطوير الفهم الشائع للنهج القائم على المخاطر لديها، وتوضيح التفاعل بين معيار الفاتف الخاص بالبنوك المراسلة (التوصية 13) ومزودي خدمات تحويل الأموال وبين معيار الفاتف الخاص بالعناية الواجبة بالعملاء (التوصية 10) ومعيار الفاتف الخاص بتحويل الأموال (التوصية 16) وجرى التركيز على الحاجة إلى إيضاح العلاقة بين تلك التوصيات لتأكيد ضرورة تحقيق توازن فيما يتعلق بالعناية الواجبة بالعملاء ومتطلبات الحرص والعناية بوضع الضوابط المؤدية إلى تقليل المخاطر للعمليات غير المشروعة. حيث أوصى الاجتماع باستحسان إعادة بناء الدليل وتطويره من خلال استشارة الدول والقطاع الخاص مع التركيز على مسألة نزع المخاطر (DE-RISKING) التي تعمل عليها وتطورها المجموعة بالتعاون مع منظمات أخرى ذات علاقة، وعلى النهج القائم على المخاطر ليتم تقديم الدليل واعتماده في اجتماع الفاتف القادم في شهر يونيه 2016م.
كما تبنت المجموعة في الاجتماع نفسه استراتيجية الفاتف الموحدة لمكافحة تمويل الإرهاب التي تشمل الإجراءات والآليات للمكافحة والتهديدات الحالية والإجراءات ذات الأولوية التي سوف تتخذها المجموعة والشبكة العالمية، وكذلك كتيب مكافحة تمويل الإرهاب عن إجراءات طلب التجميد الذي يشمل نماذج لجمع معلومات من قبل الممارسين عند طلب التجميد، وقد تم إرسال الكتيب للدول لتعبئة النماذج، ليتم كذلك اعتماده في اجتماع الفاتف القادم في يونيه 2016م.
أيها الحضور الكريم،
من المهم الإشارة إلى تطور مراحل مكافحة غسل الأموال، حيث إن المعايير الدولية المعتمدة حالياً تختلف فنياً عما كان متبعاً قبل عام 2012م بعد أن طورت مجموعة العمل المالي (FATF) بمشاركة من المجموعات الإقليمية المماثلة لها ومنها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) منهجية جديدة للتقييم صدرت في فبراير 2013م لكي تطبق في تقييم الدول بدءاً من عام 2014م. وتركزت عناصر التقييم فيها على نتائج محددة لتقييم الفاعلية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والإحصائيات والمعلومات التي تقدم من قبل الدول بمختلف قطاعاتها وبشكل رئيس القطاع المالي، أو التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية، أو المنشورات الرسمية ذات الشهرة الواسعة التي تعتمد على مستوى نضج النظم الرقابية والإشرافية والتنظيمية في الدول وتطورها.
ولكي تجري المكافحة وفقاً لهذه المنهجية الجديدة التي تلبي الالتزام بالمعايير الدولية فإنها سوف تواجه تحديات بوجوب العمل أيضاً على المنهج المبني على المخاطر الذي يعتمد على التقييم الوطني للمخاطر ومنه التقييم على مستوى القطاع المالي، حيث أصبح لزاماً على الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها والحرص على تناسب تدابير منعها مع المخاطر التي تم تحديدها. ويحتاج تطبيق هذا المنهج وقتاً طويلاً وجهداً مضاعفاً ويتطلب لإتمامه بنجاح توافر الموارد البشرية والمادية ورفع مستوى الخبرة والمهارة في جميع القطاعات المالية، وتحقيق التنسيق المحلي الفعال وتوافر ومشاركة البيانات الكمية والنوعية بين القطاعين العام والخاص وتحديث عمليات التقييم للمخاطر بشكل مستمر.
ومن المهم أن ندرك أن عبء ومسؤولية إثبات فاعلية النظم المطبقة للمكافحة يقع على عاتق الدولة ككل وكل بحسب مسؤوليته ضمن منظومة متكاملة ومتسقة ومترابطة.
أيها الحضور الكريم،
تقوم المملكة العربية السعودية حالياً وانطلاقاً مما ذكرته سابقاً عن منهجية تقييم فعالية التطبيق وتحقيق الكفاية في الأطر القانونية والنظامية متابعة وتقييم تطبيق الأطر والتدابير على المستوى الفني، وتعمل على قياس فعاليتها ومخرجاتها. وتستعد لعملية التقييم المتبادل في إطار عضويتها لمجموعة العمل المالي خلال بداية عام 2017م، وسوف تكون مناقشة التقرير خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في شهر يونيو 2018م، حيث تقوم المملكة حالياً بالاستعداد لهذا التقييم من خلال مراجعة الأنظمة والتدابير المتعلقة بالالتزام الفني، ومراجعة نتائج تطبيق تلك التدابير وفاعلية النتائج، والحد من مخاطرها. وتنفذ المملكة العديد من البرامج بهذا الخصوص سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنظيمي أو التنفيذي للاستعداد لعملية التقييم المتبادل.
أيها الحضور الكريم،
في الملتقى السابع للعام الماضي تم إلقاء الضوء على بعض الموضوعات التي رأيت وجاهة طرحها ومناقشتها، وخلال هذا الملتقى أيضاً سوف أكرر طلبي بطرح ومناقشة عدد من الموضوعات عن الجهود المحلية والإقليمية والدولية في مجالي الالتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال، ومنها أهمية التقيد التام بالمعايير التي حددتها لجنة بازل ومجموعة العمل المالي (FATF) كحد أدنى لإطار المكافحة وكذلك تطبيقه، وتوفير قاعدة أساسية لتحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق، والاستعداد الكامل لتبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة وكذلك تبادل التجارب والمعرفة في هذا المجال، وعلاقة البنوك المراسلة مع بعضها البعض، وفهم مسئوليتها تجاه عملاء عملائها، وتطوير الطرق وأفضل الممارسات المتعلقة بعلاقات البنوك المراسلة، وفهم المخاطر على مستوى الوطن المرتبطة بغسل الأموال بناءً على ما تتطلبه التوصية الأولى من توصيات مجموعة العمل المالي.
أيها الحضور الكرام،
لقد اطلعت على برنامج هذا الملتقى وهو حافل بالعديد من المواضيع المهمة والمفيدة التي سوف يقدمها نخبة من المختصين في هذا المجال، لذا أدعو الجميع إلى الاستفادة القصوى من ذلك مما سينعكس إيجاباً على جهودنا في مجال تعزيز مبادئ الالتزام ومكافحة غسل الأموال.
وأكرر ترحيبي بكم جميعاً مرة أخرى وأشكركم على حسن إصغائكم، متمنياً للملتقى النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
