أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال اجتماعها العام الثالث من الدورة السادسة والعشرين الذي عُقد في مدينة بريزبن في استراليا يوم الجمعة التاسع من شهر رمضان 1436هـ الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو 2015م؛ قراراً بالإجماع يقضي بالموافقة على منح المملكة العربية السعودية مقعد مراقب في المجموعة تمهيداً لحصولها على العضوية الكاملة وفقاً لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة. وجاء قرار المجموعة عقب الاستماع إلى نتائج تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى من المجموعة للمملكة برئاسة رئيس المجموعة خلال الفترة 1-4 يونيو 2015م، حيث أشاد الرئيس وأعضاء فريق الزيارة خلال الاجتماع العام بدور المملكة البارز في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال برنامج متكامل تشارك فيه كافة السلطات المعنية في المملكة الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التي يرأسها معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وأبدى الفريق قناعته التامة بأهمية عضوية المملكة في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة تلك الجرائم. ومن الجدير بالذكر أن حكومة المملكة سبق أن تلقت طلباً من مجموعة العمل المالي (FATF) بالانضمام إلى المجموعة التي تضم في عضويتها 34 دولة والمفوضية الأوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدداً من المراقبين من المنظمات المختصة.
