ادراكاً من مؤسسة النقد العربي السعودي بأهمية دور الاستقرار المالي، يسرها اصدار العدد الأول من تقرير الاستقرار المالي لعام 2015م باللغتين العربية والانجليزية الذي يستعرض مؤشرات السلامة المالية للمصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى ويهدف الى تعزيز نشر مؤشرات النظام المالي ككل. ويقدم التقرير الذي سوف ينشر بشكل سنوي بدءاً من هذا العدد، تحليلاً شاملاً للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية وتأثيرها على النظام المالي السعودي. كما يوفر تحليلاً مفصلاً حول أهم المخاطر النظامية التي يمكن ان تواجهها القطاعات المالية المختلفة في المملكة إضافةً الى التدابير والسياسات الاحترازية للتعامل والحد منها. وقد أظهر التقرير بشكل عام استقرار ومتانة النظام المالي السعودي وقدرته العالية على  مواجهة أي تطورات اقتصادية غير مواتية. ويؤدي استقرار النظام المالي دوراً مهماً  في استدامة النمو الاقتصادي وزيادة  فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. كما يساهم في توجيه مدخرات الافراد والشركات نحو الاستثمارات المنتجة من خلال عملية الوساطة المالية. وقد أكدت الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال الفترة من 2007م – 2009م أهمية دور البنوك المركزية والهيئات المالية التنظيمية والرقابية الأخرى في الحد من تراكم المخاطر النظامية وزيادة المرونة في النظام المالي. ويُعد النظام المالي المحلي من أكبر الانظمة المالية في المنطقة. وقد شهد استقراراً ملحوظاً أشادت به مؤسسات التقييم العالمية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك نتيجة توفر المؤسسات المالية ذات الملاءة المالية العالية، وتطبيق أفضل الممارسات والمبادئ المصرفية والإشرافية الدولية.

العدد الأول من تقرير الاستقرار المالي لعام 2015م

العدد الأول من تقرير الاستقرار المالي لعام 2015م باللغة الانجليزية