كلمة معالي المحافظ أمام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تقديم التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي
يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين أن يتزامن الاحتفال بيومنا الوطني مع تجدد اللقاء بكم لتقديم التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1430/1431هـ (2009م) والربع الأول من العام الحالي.
خادم الحرمين الشريفين
استمر تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة المالية العالمية خلال عام 2009م حيث سجل الإنتاج العالمي للسلع والخدمات انكماشاً في عام 2009م بنسبة 0,6 في المئة، إلا أن المتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي تشير إلى معدلات نمو ايجابية. وحيث أن اقتصادنا الوطني يتميز بالانفتاح على العالم الخارجي وارتفاع مستويات التكامل التجاري معه، فمن الطبيعي أن يؤثر ويتأثر بما يجري من أحداث في منظومته الاقتصادية، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال عام 2009م إلى 0,6 في المئة مقارنة مع نمو نسبته 4,2 في المئة في العام السابق. وحافظ القطاع غير النفطي على معدلات نموٍ جيدةٍ، حيث نما في عام 2009م بنحو 3,8 في المئة مقارنة مع نحو 4,3 في المئة في العام السابق.
وساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني عوامل عدة من أهمها متانة القطاع المالي المحلي، وزيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام، حيث بلغ الإنفاق نحو 596,4 مليار ريال في عام 2009م وتلك مستويات قياسية لم تسجل من قبل. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام الحادي عشر على التوالي بلغ نحو 85,4 مليار ريال. كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فاعل في تعزيز هذه النتائج الجيدة من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل النشاط الاقتصادي حيث زاد عرض النقود خلال عام 2009م بنسبة 10,7 في المئة، إضافة إلى توسع المصارف التجارية في تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتنوعة. ومن التطورات الايجابية تراجع مستويات التضخم المحلي مقاساً بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حيث بلغ في عام 2009م نحو 5,1 في المئة مقارنة مع 9,9 في المئة في العام السابق. وتشير معظم البيانات الاقتصادية المتوافرة حالياً إلى تحسنٍ متوقعٍ وملحوظٍ في الأداء الاقتصادي المحلي للعام الحالي، على الرغم من معاودة الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم في أغسطس 2010م نحو 6,1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
ولا يفوتني الإشارة إلى بعض التقارير الدولية الهامة التي أشادت ببعض انجازات المملكة ومنها ما تضمنه تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتطورات الاقتصادية بالمملكة، حيث أشار إلى أن الاقتصاد السعودي كان مهيئاً لمواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة وإتباع سياسات اقتصادية كلية رشيدة في السنوات السابقة، وأثنى المجلس على التدابير القوية المتخذة لاسيما زيادة الإنفاق وحسن إدارة السياسة النقدية. وثمّن الصندوق جهود المملكة في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، وتحسين مناخ الائتمان، وايجابية الآفاق الاقتصادية بشكل عام، وأيد خطط المملكة إعادة الإنفاق إلى مستويات قابلة للاستمرار، إضافةً إلى ما تبذله الحكومة من جهد يهدف إلى إبطاء نمو الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية.
خادم الحرمين الشريفين
حرصاً من الدولة رعاها الله لتجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعاً برئاستكم –حفظكم الله- في يوم 16 شوال 1429هـ الموافق 16 أكتوبر 2008م لمناقشة الأزمة المالية العالمية وتخفيف آثارها المحتملة على الاقتصاد الوطني ووجًه بالقيام بعدد من التدابير لمواجهتها. ففي مجال السياسة النقدية والمصرفية، اتبعت مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي في التنمية بالمملكة، ومن أهم هذه الإجراءات خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي عدة مرات، ومعدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء، ومعدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ، وتعزيز وضع السيولة في النظام المصرفي عن طريق إنشاء ودائع مع المصارف المحلية لمدد طويلة نسبياً نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي، وخفض تسعيرة أذونات الخزينة، وتسهيل عمليات مقايضة النقد الأجنبي بهدف توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي للنظام المصرفي المحلي. أما بالنسبة للسياسة المالية فقد استمرت الدولة بالتوسع في الإنفاق العام وزيادة ما تضخه مؤسسات الإقراض المتخصصة بما يقدر بحوالي 40 مليار ريال خلال عام 2009م.
خادم الحرمين الشريفين
على الرغم من الآثار السلبية الضخمة لهذه الأزمات المالية المتعاقبة، إلا أن من نتائجها تضافر الجهود الدولية بشكل واضح لمراجعة النظام المالي العالمي، والشروع في تنفيذ إجراءات إصلاحه ليؤدى دوره بفاعلية وإيجابية في النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الخارجية الدولية. وضعت مجموعة العشرين برنامج عملٍ شاملٍ لتعزيز النظام المالي العالمي، ومن ضمن ذلك إنشاء مجلس الاستقرار المالي في شهر أبريل 2009م، وإحراز تقدم كبير في المجال التنظيمي، ومعايير كفاية رأس المال، وإدارة مخاطر السيولة، ولوائح مكافآت كبار التنفيذيين في القطاع المالي، وشفافية عملية تسجيل صناديق التحوط ومؤسسات التصنيف. والمؤمل أن يؤدي تطبيق هذه المعايير في السنوات القادمة إلى تعزيز المراكز المالية للمؤسسات العالمية بشكل كبير. وفي ضوء ذلك, لم يتأثر الاقتصاد السعودي بشكل واضح بالأزمة المالية العالمية. ويعزى ذلك إلى السياسات الرقابية والإشرافية المحافظة والحصيفة المتبعة منذ أمد بعيد. ومن أمثلة ذلك، الاهتمام بمعدلات ملاءة رأس المال والمخصصات الاحتياطية للقروض لمواجهة التقلبات الدورية.
خادم الحرمين الشريفين
واصل المجلس الاقتصادي الأعلى، باهتمامكم ومتابعتكم المستمرة انجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ويدعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر أطراً تنظيمية وإدارية متطورةً وبيئةً جاذبةً للاستثمارات المحلية والأجنبية. ونتيجة لتلك الجهود تحسن الأداء الاقتصادي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد ذلك نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بمتوسط سنوي نسبته 5,1 في المئة في الخمس السنوات الماضية، و زيادة الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها بما متوسطه 14,6 في المئة. كما تحسنت بيئة الاستثمار في المملكة وتوج ذلك حصول المملكة على المركز الثامن عالمياً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).
من جانب آخر، حصلت المملكة مؤخراً على إشادة مهمة من مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في تقريرها الصادر نهاية يونيه الماضي وذلك في مجال التزام المملكة بالتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب جنباً إلى جنب مع التوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال. وبهذا سجلت المملكة المرتبة الأولى عربيا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. وتعد تلك الإشادة تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تأكيداً لسلامة موقف المملكة المستمد من التزامها بالشريعة الإسلامية السمحة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وكل تلك الانجازات تمت بتوفيق من الله ثم بفضل حرصكم وتوجيهكم حفظكم الله. حيث تُعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي وضعت مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من ضمن أولوياتها، وكانت سّباقة في مكافحة هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية أمنية واجتماعية واقتصادية. وتم تجريم تمويل الإرهاب في المملكة بناء على أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بمرسوم ملكي في 25/6/1424هـ الموافق 23/8/2003م.
خادم الحرمين الشريفين
تُعد التطورات الإيجابية الأخيرة لاقتصادنا الوطني لبنة راسخة من لبنات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي واصلتم ترسيخها في هذه البلاد منذ توليكم مقاليد الحكم في 26 جمادى الآخرة 1426هـ (الموافق 1 أغسطس 2005م). ومن أبرز مؤشرات التنمية أن بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الفترة من عام 2006م إلى 2009م نحو 2,0 ترليون ريال. و بلغ الإنفاق الحكومي في عام 2009م نحو 596,4 مليار ريـال وهو الأعلى في تاريخ المملكة، و حرصتم حفظكم الله على الاستفادة من الموارد المالية للإنفاق بفعالية على استكمال مشاريع البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، ووجهتم بسرعة إنهاء المشاريع التي شملت قطاعات النقل والصحة والتعليم والمياه خدمةً للمواطن, وأوليتم –حفظكم الله- عنايةً خاصةً بالعنصر البشري حيث أمرتم بإنشاء عدد من الجامعات وفتحتم باب خير ونماء للأجيال القادمة من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وأمرتم بتمديده خمس سنوات أخرى، ويأتي ذلك ضمن اهتمامكم حفظكم الله باستثمار أهم عناصر التنمية، ألا وهو العنصر البشري. ويؤمل أن يؤدي ذلك بعون من الله وتوفيقه إلى إعداد أجيال قادمة مسلحة بالعلم والمعرفة تكمل مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا العزيزة.
خادم الحرمين الشريفين
أقر مجلس الوزراء الموقر في 28 شعبان 1431هـ الموافق 9 أغسطس 2010م خطة التنمية التاسعة للمملكة التي تغطي الفترة من 1431/1432هـ إلى 1435/1436هـ (2010 - 2014م). ووجهتم حفظكم الله جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح بلغ 1444 مليار ريال، تجاوز بنسبة 67 في المئة ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة. وتُعد هذه الخطة مكملة لإنجازات خطط التنمية السابقة التي أدت إلى نقلة نوعية في مستويات المعيشة للمواطنين ووضعت الأسس الراسخة للاقتصاد السعودي ليتبوأ مركزاً مهماً في الاقتصاد العالمي. وركزت الخطة على محاور خمسة هي مواصلة جهود تحسين مستوى المعيشة ونوعيه الحياة للمواطنين، وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها، والتطوير الهيكلي للاقتصاد السعودي، والتنمية المتوازنة بين المناطق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية.
خادم الحرمين الشريفين
تزامن إقرار خطة التنمية التاسعة مع إعلان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات النتائج الأولية للتعداد لسكاني حيث بلغ عدد سكان المملكة 27,1 مليون نسمة، منهم نحو 18,7 مليون نسمة من السعوديين ونحو 8,4 مليون نسمة من المقيمين. وبلغ عدد المساكن نحو 4,6 مليون مسكن. وتؤيد هذه النتائج ما وجهتم به حفظكم الله من أهمية بذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة في أوقاتها المحددة، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز رفاهية المواطن وتوفير السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمات والمرافق الحديثة التي يحتاجها، والعمل بجد لمحاربة الفقر والاهتمام بالتنمية المتوازنة في كافة المناطق.
وفي السياق الإقليمي صادقت الدول الأعضاء الأربع في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون وهي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت على اتفاقية الاتحاد النقدي في مستهل هذا العام، وبدأ المجلس النقدي أعماله بتشجيع ومؤازرة منكم حفظكم الله ومن إخوانكم قادة دول المجلس باعتباره نواة البنك المركزي المزمع إقامته حال اكتمال التجهيزات والبنى التأسيسية للاتحاد النقدي، وتبذل البنوك المركزية ومؤسسات النقد الأعضاء في المجلس النقدي قصارى جهدها لتسيير أعمال المجلس وفق توجيهات قادة دول المجلس.
وعلى الرغم من تلك الانجازات المشرقة لا تزال هناك العديد من التحديات الماثلة أمام مسيرتنا التنموية وكلها ما فتئت تشكِّل هاجساً لمقامكم الكريم حيث توجهون بشكل مستمر الجهات المعنية للتغلب عليها، ومن أبرز تلك التحديات الآتي:
أولاً : توظيف الشباب السعودي الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من الانجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن البطالة بين السعوديين بلغت نحو 9,6 في المئة في عام 2009م. وبالنظر إلى معدل نمو السكان والتركيبة السكانية، فمن المهم الاستمرار في تكثيف الجهود الحالية لزيادة الاستثمار لتطوير رأس المال البشري بمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام، ولا بد من تكثيف الجهود الرامية لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص وبحث وتذليل المعوقات التي تحد من ذلك، وتحديد نسب سعودة تتلاءم مع طبيعة كل نشاط وقطاع على حده، والعمل على تفعيل الإجراءات والأنظمة التي تحترم الإنتاجية وتحفظ حقوق العامل ورب العمل على حد سواء.
ثانياً : حسن استخدام الموارد الاقتصادية لبلدنا المعطاء وأبرزها النفط والغاز اللذين يعدان أهم مقومات التنمية الاقتصادية للمملكة. وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي للمملكة من النفط والغاز في تنامٍ مستمر وبنسب عالية، حيث بلغ متوسط نمو الاستهلاك المحلي منهما نحو 5,9 في المئة خلال الخمسة أعوام الماضية ، وهي نسبة نمو عالية مقارنة بنمو السكان وحجم الناتج المحلي مما يستدعي بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك من النفط والغاز والعمل على ترشيده.
ثالثاً : توفير السكن الملائم للمواطنين، وهي قضية ذات أبعاد ومسببات مختلفة ولعل من أبرزها قلة توافر الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني وبأسعار مناسبة لدخل المواطن وضعف مصادر التمويل بسبب غياب الإطار التنظيمي. وهنا تكمن أهمية إصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري.
حفظكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
