بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام.

بدايةً؛ أودّ أن أُعرب عن امتناني وشكري لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على ما يلقاه القطاع المالي من اهتمام ودعم متواصل ليحقق أهدافه ويكون أحد روافد الاقتصاد في المملكة.

ولا يفوتني أيضًا أن أشكركم أنتم أيها الحضور، حيث ساهمتم بلا شك في إنجاح هذا المؤتمر، الذي يعدّ أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، وينظمه شركاء البرنامج: (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية).

الحضور الكرام،

يأتي هذا المؤتمر ضمن التزامنا بدعم وتطوير القطاع المالي، وتوفير البيئة الممكّنة له، وتعزيز التقنية المالية، وتنمية القدرات البشرية في هذا المجال.

كما أن للشركات العاملة في القطاع المالي دورًا جوهريًا في رفع مستوى الكفاءات الوطنية وتطويرها، وتمثل عاملًا مهمًا للمساهمة في نضج الكوادر، خصوصًا في ظل التطور المتسارع للقطاع.

ولا يخفى على الجميع أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات، لما لها من أثر مباشر وغير مباشر في تنمية القدرات عبر تبادل الخبرات والرؤى التطويرية، ومناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع المالي وسُبل تجاوزها.

هذه المشاركة الواسعة التي شهدها المؤتمر هذا العام والتي ضمت عددًا من أبرز ممثلي الصناعة المالية والخبراء على الصعيدين المحلي والدولي، لتبادل التجارب واستعراض أفضل الممارسات العالمية من خلال عدد من الحوارات والجلسات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ومناقشة التحديات؛ تهدف إلى العمل بشكل تعاوني لتطوير هذا القطاع بما يتواكب مع خطط التوسع والنمو الذي يشهده القطاع المالي في المملكة.

إن جهود البنك المركزي وشركائه في برنامج تطوير القطاع المالي مستمرة في تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ولتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.

كما نسعى لتوفير بيئة جاذبة لشركات التقنية المالية الناشئة، بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي؛ وذلك لتمكين هذه الشركات من الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية المالية الواعد.

مع إعطاء أهمية لقطاع التأمين في المملكة، والذي يشهد نموًا متسارعًا في ظل تكامل جهود شركاء البرنامج؛ ليكون قطاعًا مستدامًا ومزدهرًا بما يعزّز مشاركته في الناتج المحلي.

ختامًا،

أؤكد إيماننا التام كبنك مركزي وبالشراكة مع زملائنا في برنامج تطوير القطاع المالي بأهمية تحقيق مستهدفات البرنامج من خلال دعم نمو واستدامة الاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومتانته.

كما نتطلع - بإذن الله - إلى استمرار هذه الجهود، ومواصلة السير قدمًا لإقامة مؤتمر القطاع المالي بنسخته الثالثة؛ ليكون ذلك حافزًا للاقتصاد في المملكة وجاذبًا للاستثمارات؛ بما يحقق تطلعات القيادة حفظها الله، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

أكرر شكري لكم جميعًا، ولكل من ساهم في إنجاح تنظيم هذا المؤتمر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.