Menu
Search
اسئلة متكررة

 SAMA FAQ

اسئلة متكررة
استناداً إلى الاسئلة متكررة

مشروع عابر

في ظل التطورات المتسارعة التي نشهدها اليوم خصوصاً في مجال التقنيات المالية المبتكرة، اتجهت عدد من البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى دراسة الأبعاد والآثار والاستخدامات المتوقعة لعدد من المنتجات والتقنيات المالية الحديثة، ولعل من أهمها: العملة الرقمية للبنك المركزي، والاستخدامات المتوقعة لتقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، والسجلات الموزعة (Distributed ledger). وقد ارتكزت تلك الدراسات على تنفيذ عدد من مشاريع إثبات المفهوم من الناحية التقنية كمرحلة أولية؛ بهدف دراسة تلك التقنيات عن كثب، وأثرها على التعاملات المالية، وتقييم الإيجابيات الناتجة عنها والمخاطر المرتبطة بها.

ومن هذا المنطلق، عمل كلّ من البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اللذان يُعدان من الجهات الرائدة عالمياً في تبني أحدث التقنيات وخصوصاً تلك المتعلقة بالمدفوعات، خلال الشهور الماضية على تجربة إصدار عملة رقمية مشتركة للبنك المركزي (Wholesale Central Bank Digital Currency)، واستخدامها من خلال تقنيات السجلات الموزعة؛ وذلك لتسوية المدفوعات العابرة للحدود (Cross-border payments) بين عدد من المصارف المشاركة في التجربة من الطرفين.

ما هو مشروع عابر؟

هو مبادرة مبتكرة تم إطلاقها من قِبل البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ تهدف إلى إثبات جدوى إصدار عملة رقمية مشتركة من خلال استخدام تقنيات السجلات الموزعة من أجل اختبار إمكانية الاستفادة منها في تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود بين البلدين. حيث تم تصميم مراحل المشروع على مدار عام كامل وتنفيذها وإدارتها بالإضافة إلى تشغيلها.

 

ما هي القيمة المضافة لهذا المشروع؟

يتيح مشروع عابر فرصة لدراسة البنية التحتية المبنية على تقنية سلسلة الكتل والسجلات الموزعة، ودراسة الأبعاد التقنية للعملة الرقمية للبنك المركزي وكيفية إصدارها وتداولها، بالإضافة إلى عمليات التسويات بين البنوك. كما أن هذا المشروع الذي يعتبر إثبات مفهوم تجريبي يهدف إلى تقييم التأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية الحالية، سوف يوفر

مجموعة من المعلومات والبيانات التي يمكن الارتكاز عليها لإنجاز دراسات أخرى لتحديد تأثير تلك التقنيات على السياسة النقدية والاستقرار المالي.

 

ما هو الأثر المتوقع للمشروع على الابتكار المالي؟

يعد هذا المشروع من التجارب الرائدة حول العالم من حيث تضمنه عمليات مالية حقيقية عبر الحدود باستخدام تقنية سلسلة الكتل والسجلات الموزعة، وذلك بإشراف بنكين مركزيين وعدد من البنوك التجارية الخاضعة لإشرافهما. وهذه التجربة تعزز مسار الابتكار المالي لكونها مبنية على فكرة إثبات المفهوم، مما سيتيح للجهات النظيرة والمهتمين الوصول إلى تصور أفضل للتحديات والمخاطر التقنية المصاحبة والآليات المقترحة لإدارتها وتجاوزها.

 

ما هي طبيعة العملة المستخدمة في هذا المشروع؟

تم إصدار عملة رقمية تجريبية مشتركة بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعتمد على مبدأ التشفير؛ بهدف تداولها بشكل محصور بين البنكين المركزيين للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى البنوك المشاركة من البلدين من خلال استخدام تقنية السجلات الموزعة.

ما المقصود بالعملة الرقمية المشتركة للبنوك المركزية (Wholesale CDBC) المستخدمة في مشروع عابر؟

بالرغم من عدم وجود تعريف رسمي محدد متفق عليه بالإجماع على المستوى العالمي، إلا أنه بالإمكان وصف العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) بأنها: وحدة مدفوعات رقمية يتم إصدارها من قِبل أحد البنوك المركزية، وأنها تتمتع بقوة الإبراء القانونية. كما تصنف هذه العملات الرقمية من حيث طبيعة مستخدميها أو الغرض من إصدارها إلى نوعين:

النوع الأول: هو المخصص لاستخدام المؤسسات المالية وخصوصاً البنوك وشركات المدفوعات بغرض التحويل والمقاصة (Wholesale CDBC) وهو المستخدم لأغراض التجربة ضمن مشروع عابر.

النوع الثاني: هو الذي يمكن استخدامه من قِبل الأفراد في عمليات المدفوعات (CBDC Retail).

 

هل تم استخدام أموال فعلية في المشروع؟

استخدام وربط الأموال الفعلية كان من أهم مميزات مشروع عابر، حيث قامت البنوك التجارية المشاركة بتوفير أموال فعلية من احتياطاتها لدى البنك المركزي؛ وذلك بهدف تمويل حسابات العملة الرقمية المستخدمة من قِبلها.

حيث إن استخدام أموال فعلية ساعد البنوك المركزية والبنوك التجارية على دراسة الآليات والطُرق التي سيتم من خلالها إدارة العملة الرقمية في سجلاتها، وتحديد أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية التي ستتأثر في حال ما إذا تم تطبيق نظام كهذا في البيئة التشغيلية الفعلية وتوسيع نطاقه. وقد نتج عن هذا الأمر سلسلة من الدروس المستفادة والملاحظات القيّمة التي لم يكن للبنوك التجارية أن تحظى بها لو لم يتم استخدام أموال فعلية في التجربة.

 

 ما الهدف من إصدار عملة رقمية مشتركة؟

تم إصدار هذه العملة من قبل البنكين المركزيين للبلدين كجزء من هذا المشروع؛ لدراسة أداء العملة الرقمية للبنك المركزي في تنفيذ التعاملات البنكية من الجانب التقني والعملي، وتأثير هذه العملة على عدد من الجوانب، كما تجدر الإشارة إلى أن العملة الرقمية المصدرة كانت محصورة لاستخدام البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المشروع فقط.

هل هذه العملة الرقمية تعد بديلاً عن الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي؟ وهل هي متاحة للأفراد أو المؤسسات المالية؟

لا تعد هذه العملة الرقمية بديلة عن العملات الرسمية للبلدين، حيث إن هذه العملة مصدرة لعمليات تجريبية محددة وفق إطار المشروع فقط، من خلال البنكين المركزيين للبلدين، والبنوك المشاركة في التجربة.

 

هل يمكن تداول هذه العملة الرقمية؟

تعتبر العملة الرقمية المصدرة غير قابلة للتداول بحكم طبيعتها التجريبية ومحدودية استخدامها لأغراض مشروع عابر.

 

هل يمكن للأفراد أو الكيانات الأخرى الاستفادة من هذه العملة الرقمية؟

لا يمكن للأفراد أو الكيانات الأخرى استخدام هذه العملة الرقمية، حيث تم إصدار هذه العملة بشكل محصور؛ لاستخدام البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المشروع فقط.

 

هل أثبت المشروع جدوى تقنية السجلات الموزعة برفع مستوى الأداء دون التأثير على خصوصية المتعاملين؟

تعد خصوصية المتعاملين أحد أهم مبادئ اختيار التقنية المستخدمة في المشروع، بالإضافة إلى كونها متطلباً أساسياً في تصميم الحل المستخدم في مشروع عابر. وقد تم العمل في أثناء المشروع على تصميم النظام بمستويات عالية من الخصوصية مع الاستفادة القصوى من خصائص تقنيات السجلات الموزعة.

 

هل تم استخدام سلسلة كتل مفتوحة أو مغلقة في التجربة؟

تم استخدام سلسلة كتل مغلقة في تجربة مشروع عابر، وذلك لمحدودية الجهات المشاركة في التجربة، وحرصاً على إدارة مخاطر المشروع بالشكل الأمثل.

 

كيف يقوم البنك المركزي بإصدار وإتلاف العملة الرقمية الصادرة من قِبله خلال فترة التجربة؟

تم تصميم الحل في مشروع عابر، بحيث تكون خاصيتا إصدار وإتلاف العملة الرقمية مقتصرة على البنكين المركزيين فقط. حيث يتم إصدار وإتلاف العملة الرقمية الصادرة بناءً على طلب يقوم من خلاله البنك المركزي بتحويل النقد إلى عملة رقمية، والعكس باستخدام حساب البنك التجاري. 

 

هل تم قياس الأثر على السياسة النقدية والاستقرار المالي في أثناء التجربة؟ ولماذا؟

تناول مشروع عابر الجوانب الفنية والتشغيلية فقط لاستخدام تقنيات سلسلة الكتل والسجلات الموزعة لتحويل العملة الرقمية للبنك المركزي. ويعتبر التطبيق الواقعي لرؤية مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي القائمة على تقنية السجلات الموزعة؛ من خلال دراسة جوانب الأثر الاقتصادي وخصوصاً على السياسة النقدية والاستقرار المالي والآثار التنظيمية من المجالات التي يمكن دراستها، والبحث فيها أكثر في المستقبل. ويشمل هذا القرارات المتعلقة بالمجالات النقدية كأسعار الصرف، وأسعار الفائدة التي يجب تطبيقها على العملة الرقمية الصادرة من خلال تقنية السجلات الموزعة.  

 

ماهي التوجهات المستقبلية أو المرحلة القادمة المتوقع المضي فيها استنادًا إلى مشروع عابر؟

تم بناء مشروع عابر على التجارب والمشاريع التي سبقته في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، قدم المشروع مساهمات كبيرة في الجوانب التي تم العمل عليها وأضاف إليها قيمة جديدة. والأمر ذاته ينطبق على المشاريع اللاحقة، إذ يمكنها الاستفادة مما أنجزه مشروع عابر من أجل توسيع نطاق المحتوى المعرفي والخبرات في مجال إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، واستخدام تقنيات سلسلة الكتل والسجلات الموزعة في عمليات التحويل عبر الحدود.

عمليات السوق المفتوحة

هدف عمليات السوق المفتوحة ؟

قام البنك المركزي السعودي بإطلاق أداة ضخ السيولة ضمن إطار عمليات السوق المفتوحة كأداة مكملةٍ لإصدارات أذونات ساما الحالية، وذلك لتعزيز إدارة مستويات السيولة في النظام المصرفي على المدى القصير.

 

ماهي عمليات السوق المفتوحة ؟

تُستخدم عمليات السوق المفتوحة في ضخ وسحب السيولة من النظام المصرفي؛ لتحقيق أهداف البنك المركزي السعودي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وتهدف عمليات توفير السيولة في السوق المفتوحة إلى خفض التذبذب في مستويات السيولة قصيرة الأجل في النظام المصرفي بشكل دوري، حيث يقوم البنك المركزي السعودي بشراء الأوراق المالية المؤهلة، كما هو محدد في سياسة ضمانات البنك المركزي السعودي، مع الاتفاق بإعادة بيع الأوراق المالية في تاريخ لاحق، ويعكس الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع معدل الإقراض.

 

كيف سيحدد البنك المركزي السعودي احتياجات السيولة قصيرة المدى للنظام المصرفي المحلي ؟

يقوم البنك المركزي السعودي بإدارة سيولة النظام المصرفي على المدى القصير بناءً على عدة اعتبارات، من ضمنها ظروف السيولة الحالية والمتوقعة حسب تقديرات البنك المركزي السعودي وأهداف السياسة النقدية.

 

 

ماهي فترات توفير السيولة عن طريق عمليات السوق المفتوحة ؟

سيتم توفير السيولة عن طريق عمليات السوق المفتوحة بشكلٍ دوري (كل أسبوعين). إضافة إلى ذلك، قد يقوم البنك المركزي السعودي بتوفير السيولة عن طريق عمليات السوق المفتوحة بشكل استثنائي حسب الحاجة.

 

 

ما هي آجال الاستحقاق لعمليات السوق المفتوحة ؟

إضافةً إلى اتفاقيات إعادة الشراء اليومية المتوفرة حاليًا، سيتم توفير السيولة بشكل دوري (كل أسبوعين) وعلى ثلاثة آجال استحقاق، وهي 7 أيام و14 يوماً و28 يوماً، والتي تهدف إلى دعم احتياجات النظام المصرفي المحلي على المدى القصير.

 

 

كيف يتم تسعير عمليات السوق المفتوحة ؟

سيتم تحديد السعر؛ بناءً على احتياجات السيولة المحلية حسب تقديرات البنك المركزي السعودي، وبما يتوافق مع أهداف السياسة النقدية.

 

 

ما هي الجهات المؤهلة للمشاركة في عمليات السوق المفتوحة ؟

تتطابق معايير أهلية البنوك للمشاركة في عمليات السوق المفتوحة مع معايير اتفاقيات إعادة الشراء الحالية التي تتم مع البنك المركزي السعودي، والتي تشمل جميع الجهات التي تملك ترخيصاً مصرفياً، وإمكانية الوصول إلى النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" كالبنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

ما هو المقصود بنشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي التي يصدرها البنك المركزي السعودي شهرياً؟


يصدر البنك المركزي السعودي هذه النشرة الشهرية لغرض استخدامها من قبل الجهات الحكومية فقط، ولا يقصد بها الجمهور ولا تعكس المؤشر الفعلي للأسعار السائدة في السوق.

هل الأسعار التي يصدرها البنك المركزي السعودي ملزمة للبنوك المحلية لتطبيقها في التعاملات المصرفية؟


أسعار العملات سريعة التذبذب ولكل بنك هامش ربح معين في عملية البيع والشراء، لذا فإن الأسعار التي يصدرها البنك المركزي السعودي النقد غير ملزمة للبنوك لتطبيقها أثناء عملية البيع والشراء.

ما هي المصادر التي تستند عليها البنك المركزي السعودي في إصدار أسعار العملات الأجنبية؟


تعتمد البنك المركزي السعودي على الأسواق العالمية ومن خلال شبكات المعلومات العالمية المتخصصة مثل: Bloomberg, REUTERS .

ما هي الجهات التي يمكنها طلب تحويل أو إصدار شيك بعملات أجنبية عن طريق البنك المركزي السعودي؟


هي الجهات الحكومية والبنوك المحلية والأجنبية فقط وبموجب شيكات مسحوبة على البنك المركزي السعودي أو خصماً من حساب مفتوح لدى البنك المركزي السعودي.

 ما هي العملات التي يقوم البنك المركزي السعودي بتحويلها أو إصدار شيك خارجي بها؟


يقوم البنك المركزي السعودي باستقبال طلبات التحويل أو إصدار شيكات أجنبية لجميع العملات الأجنبية المتوفرة.

ما هي الإدارة المختصة بالبنك المركزي السعودي لعمليات التحويل أو إصدار الشيكات بعملات أجنبية؟


هي إدارة الحوالات وتوجه المخاطبات باسم سعادة مدير إدارة الحوالات بالمركز الرئيسي للبنك المركزي السعودي بالرياض.

ما هي الاجراءات المتبعة لاستخراج صك بدل فاقد للعقار؟


1- يتلقى البنك المركزي السعودي خطابات من عدد من الجهات الرسمية مثل المحاكم وكتابات العدل للاستفسارات عن الصكوك المفقودة لإصدار بديل لها.2- يتم إرسال تعاميم إلى كافة البنوك العاملة في المملكة على 3 مجاميع في الأسبوع ويحدد 10 أيام من تاريخ التعميم لتزويد البنك المركزي السعودي بأية ملاحظات على الصكوك المرهونه لديها.3- بعد إنقضاء المدة المحددة وفي حال عدم ورود ملاحظات من أحد البنوك العاملة في المملكة يتم الإجابة على جميع الجهات التي سبق وأن استفسرت عن إمكانية اصدار صكوك مفقودة.    
  • الأخيرة