نبذة عن الرقابة على التأمين

         يعتبر قطاع التأمين أحد دعائم قطاع الخدمات المالية في المملكة وذلك من خلال توفير آليات تحويل المخاطر والتشجيع على الادخار طويل المدى مما يجعله من أهم العوامل المساعدة على النهوض بالاقتصاد الوطني.

• صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ وتلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425هـ، والهدف الأساسي من هذا النظام ولائحته التنفيذية هو تنظيم قطاع التأمين في المملكة.
• أسند نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى البنك المركزي السعودي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة. وفور صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية، عمل البنك على تطوير وبناء الكفاءات لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين. وتقوم الإدارة العامة للرقابة على التأمين بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

تنبع أهداف الإدارة العامة للرقابة على التأمين التابعة للبنك من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية المتمثلة في: 

• حماية حقوق المؤمَن لهم والمستثمرين.
• تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار و تغطيات منافسة.
• توطيد استقرار سوق التأمين.
• تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.