تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي أنه استمراراً لمتابعتها للأوضاع المالية والإدارية لشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وبعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014م المقدمة لها من قبل الشركة والتي أظهرت أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 74,77% من رأس المال وأن هامش الملاءة المالية بلغ 8,7%، قامت المؤسسة بتكليف مراجع خارجي لدراسة وفحص وضع الشركة. كما قامت المؤسسة بتسليم الشركة خطاب إنذار نهائي يتضمن عدد من القرارات والتعليمات التي يتوجب على الشركة تنفيذها لتصحيح وضعها المالي والإداري خلال فترة محددة. وتؤكد المؤسسة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من خالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات ضد الشركة بما في ذلك منع الشركة من بيع أو إصدار وثائق التأمين بكافة أنواعها دون إخلال بالتزاماتها التي قد تنشأ عن الوثائق التي لم تنته فترة سريان تغطيتها.
