بيان صحفي من مؤسسة النقد العربي السعودي

أُشير إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور توجيه من المؤسسة لشركات التأمين برفع أسعار تأمين المركبات والتأمين الصحي. وحيث أنَّ ما جرى تداوله أمرٌ عارٍ من الصحة ولا يعكس حقيقة توجيهات المؤسسة. وعليه .. نود الإفادة أنَّ ما قامت به المؤسسة لا يخرج عن إطار التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام بالأحكام النظامية ولاسيما ما ورد في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هــ التي تنُص على أنه "يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي:

1.    أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها.

2.    أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنيًا أو التسبب في خسارتها.

3.    تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخر.

وبهدف التحقق من التزام جميع شركات التأمين بمقتضى المادة المُشار إليها آنفاً؛ ألزمت المؤسسة جميع شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحدّدة من الاكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداءً من 2013/1/1م، وجميع منتجات تأمين المركبات ابتداءً من 2013/4/1م بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنِّياً على أسُسٍ فنية ودراساتٍ اكتوارية والتي تتغير من حينٍ إلى آخر بناءً على ما يجري من تغيُّراتٍ على العوامل الأساسية المحددة للأسعار. وما سبق من شأنه إعطاء المؤسسة الطمأنينة حيال الآلية التي تقوم شركات التأمين بموجبها بتسعير منتجاتها بطريقة عادلة وغير مبالغ فيها وحسب قواعد الاكتتاب، الأمر الذي سوف تنعكس آثاره بصورةٍ إيجابية على الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين لعملائها.

علي بن سليمان العايد

                                                    مدير عام الرقابة على شركات التأمين