مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (2009م)
مع المملكة العربية السعودية
(ملخص)

 تجابه المملكة العربية السعودية الأزمة العالمية الراهنة بمبادئ أقوى من ذي قبل مقارنة بالإنكماشات الاقتصادية السابقة. ونظراً لمتانة الوضع الاقتصادي في المملكة (الإستقرار الاقتصادي الكلي ووجود قطاع مالي سليم وإصلاحات هيكلية) فقد تبوأت المرتبة الأولى فيما بين الدول العربية للعام الرابع على التوالي والمرتبة السادسة عشر على المستوى العالمي حسب تقرير أداء الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي. ففي عام 2008م، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المئة (4.3 في المئة في القطاع غير النفطي). وتراجع معدل التضخم إلى 5.2 في المئة في أبريل 2009م بعد وصوله نسبة 11.1 في المئة في يوليو 2008م. وانخفضت نسبة الدين العام المحلي إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل مرتفعة حيث بلغت 23 مليار دولار تقريباً. ونما عرض النقود وائتمان القطاع الخاص بنسبة 18 في المئة ونسبة 27 في المئة على التوالي. وتظل تطلعات النمو المستقبلية المتوقعة إيجابية بشكلٍ واسع. ويقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.3 في المئة في عام 2009م، إلا أن انخفاض الإنتاج النفطي قد يؤدي إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 1.0 في المئة لأول مرة منذ عام 1999م. ويتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى ما يقارب 4.5 في المئة.

لمزيد من التفاصيل