نبذة عن الإدارة العامة للرقابة على البنوك:

تقع المسئولية عن سلامة النظام المصرفي ومدى فعاليته في القيام بواجباته تجاه الوطن عامة ومستخدمي خدمات النظام والمساهمين فيه على عاتق البنك المركزي السعودي. وحرصًا من البنك فقد تم إنشاء إدارة عامة لمراقبة البنوك للقيام بالأعمال المناطة بها، حيث تختص الادارة العامة لمراقبة البنوك بالإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ والمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377هــ, لاسيما المادة رقم 1 (ج) والمادة رقم 3 (د), التي خولت البنك بمراقبة المصارف والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم.

-         الهدف:

إن الهدف الرئيسي للإدارة العامة لمراقبة البنوك هو مراقبة وتنظيم القطاع البنكي في المملكة العربية السعودية من خلال منح التراخيص وإصدار السياسات والأنظمة الفعالة والإشراف والتفتيش بهدف ضمان التزام القطاع البنكي واتخاذ اجراءات الردع وانجاز العدالة في حالة حدوث عدم الالتزام بالأنظمة.

-         مهام ومسئوليات الإدارة العامة للرقابة على البنوك:

·        تطوير الإطار النظامي والإشرافي وإصدار ادلة تحتوي على مهام الإشراف وعمليات التفتيش واجراءاتها.

·        تطوير وإصدار السياسات الخاصة بالقطاع البنكي ولوائح وأنظمة منح التراخيص.

·        تنفيذ عمليات الإشراف المكتبي لأوضاع البنوك المحلية ومؤسسات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية وذلك بموجب ما ورد في أدلة الإجراءات والإشراف على أساس المخاطر.

·        تنفيذ عمليات التفتيش الميداني للبنوك المحلية ومؤسسات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية.

·        تنظيم عمليات الدخول إلى القطاع البنكي عبر إصدار التراخيص ومراجعة الطلبات الأخرى ( مثال: طلبات فتح الفروع وتعيين المسئولين وتقديم المنتجات الجديدة).

·        إصدار التوصيات للإدارة العليا بخصوص فتح فروع وتعيين المسئولين في القطاع البنكي وتقديم منتجات جديدة.