|
طباعة
الصفحة
أرسل
الصفحة إلى صديق
|
|
|
كلمة
معالي المحافظ حمد بن سعود السياري
في
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة السنوية السابعة والعشرين لمجلس محافظي
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي عقدت في يوم السبت
13/9/2003م بمدينة الدوحة، دولة قطر
|
أصحاب المعالي
والسعادة الأخوة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
أصحاب المعالي والسعادة والضيوف الكرام
إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أتحدث إليكم في مستهل اجتماعات الدورة
الاعتيادية السنوية السابعة والعشرين لمجلس مُحافظي البنوك المركزية ومؤسسات
النقد العربية. متمنياً لاجتماعنا كل السداد والتوفيق.
ويُسرّني أن أُعرب عن خالص شكري وتقديري لدولة قطر، ممثلةً بسمو أمير البلاد
المُفدى وحكومته وشعبه الكريم على هذه الاستضافة الكريمة لفعاليات ومداولات هذا
الاجتماع العربي الهام.
كما يُسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الشيخ الأخ أحمد بن محمد آل خليفة
محافظ مؤسسة نقد البحرين، على ما بذله من جهودٍ خيرة أثناء توليه رئاسة الدورة
السابقة للمجلس، التي حظيت بالكثير من الأنشطة والفعاليات البناءة.
وإنه لمن دواعي امتناني في هذه المناسبة الكريمة، أن أقدم كل الشكر الجزيل للأخ
الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، ولجميع
الأخوة العاملين معه، لِقاءَ جهودهم المتميزة والمستمرّة في دعم مسيرة العمل
العربي المشترك، وعلى هذا الإعداد والترتيب الجيّد لهذا الاجتماع السنوي الهام.
أصحاب المعالي والسعادة
ينعقد هذا الاجتماع في وقتٍ يمر به العالم بالعديد من التوترات السياسية
والاقتصادية والمالية، التي تركت أثرها بشكلٍ عميق على كافّة أوضاع وجوانب
الحياة في المنطقة العربية. وقد أدّى هذا إلى نشوء وتعاظم المزيد من التحديات
الكبيرة أمام مسيرة التكامل العربي على كافة المستويات، وهو ما يدفع بنا كأمّة
واحدة يجمعها كافّة روابط الوحدة والتضامن والأخوة، لأن نقف صفاً واحداً تجاه
تلك التحديات، معتمدين -بعد الله- على الإمكانات والقدرات التي تزخر بها
اقتصاداتنا العربية.
وبناءً عليه، نتطلّع جميعاً من خلال جدول الأعمال المطروح أمامكم اليوم، الذي
يحتوي الكثير من القضايا والمواضيع الهامّة، لاسيما تلك المتعلقة بمجال العمل
المصرفي والمالي، والتطورات المتسارعة التي لحقت به على كافّة المستويات.
ولإدراكنا هنا بأننا المعنيين -بالدرجة الأولى- بمهام وأعباء تطوير قطاعاتنا
المصرفية والمالية، فإنّه يتحتّم علينا التصدي لكافّة التحديات والعقبات التي
تقف حائلاً أمام تطور هذه القطاعات الهامّة والاستراتيجية، ووضع التشريعات
والقوانين اللازمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة كفاءة وفعالية تلك
القطاعات، وبما يؤدي إلى حماية المصالح العربية المُشتركة.
وختاماً أتمنى لاجتماعنا هذا التوفيق، وأن يخرج بقرارات تُسهم في مسيرة عمل
مجلسكم الموقر.
|
|