إعلان توضيحي من مؤسسة النقد العربي السعودي

 حول وضع شركات التأمين العاملة في المملكة

(1/3/1429هـ الموافق 9/3/2008م)

        نظراً لأن الفترة الانتقالية الممنوحة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 3120 وتاريخ 4/3/1426هـ تنتهي بتاريخ 3/3/1429هـ، وبناءً عليه فإن على شركات التأمين التي تعمل حالياً بالمملكة من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف نظامياً عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من المؤسسة بمزاولة نشاط التأمين في المملكة قبل 3/3/1429هـ. وحيث أن إجراءات الترخيص لشركات التأمين ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي أو التي تحت الترخيص أو التي صدر لها مرسوم ملكي بالموافقة على التأسيس معظمها قد أسست تلك الشركات من خلال مساهمة الشركات العاملة في السوق السعودي والتي سوف تنقل محافظها التأمينية بعد انتهاء إجراءات التقييم إلى الشركات المؤسسة حديثاً، ونظراً لأن عدد الشركات المرخصة ترخيصاً نهائياً لا تفي بسد حاجة السوق قي الوقت الحالي، ونظراً أيضاً لأن إجراءات تقييم المحافظ التأمينية لم تنته بعد، فإنه سوف يتم السماح للشركات العاملة بالاستمرار بالعمل في السوق السعودي حسب التفصيل التالي: 

أولاً: يسمح للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها تصريح نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودي أو التي صدر لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها بالاستمرار بممارسة النشاط لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 3/9/1429هـ الموافق 3/9/2008م.  

ثالثاً: لا يسمح للشركات العاملة المساهمة في تأسيس الشركات التي تحت الدراسة حالياً لدى المؤسسة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة ، ويمكن السماح لتلك الشركات بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة (لا يسمح بإصدار وثائق تأمين جديدة) لمدة شهر واحد فقط ينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء 3/4/1429هـ الموافق 9/4/2008م إذا تم تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 20% من أجمالي وثائق التأمين الصادرة من الشركة العاملة (GWP) كما هي بنهاية عام 2007م.