Menu
Search
Saudi Central Bankالبنك المركزي السعوديأخبارخادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي
News
الاخبار
خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي
05/09/2018 12:00 ص

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017م. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.  واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة والنفط والإحصاءات النقدية والبنكية وإحصاءات القطاع الحقيقي. وقد نوه خادم الحرمين الشريفين بالوضع المالي للمملكة وما تتمتع به ولله الحمد من أمن واستقرار مقدرًا ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني ومتمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وبهذه المناسبة، استعرض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي في كلمته التي تشرف بإلقائها أمام خادم الحرمين الشريفين أهم المؤشرات التي يحتويها التقرير السنوي الرابع والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام المالي 1438/1439هـ (2017م). لافتًا إلى تبنى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العديد من السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز البنية الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وبين المحافظ أن اقتصاد المملكة شهد سلسلة من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية لتواكب رؤية المملكة 2030، حيث اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2017م اثني عشر برنامجًا تعمل على التوجه التنموي الجديد وتحقيق تطلعات المواطنين. وفي مطلع عام 2018م، اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز عُمق وتنوع خدمات التمويل، وبناء بنية تحتية متطورة، وتطوير قطاع التأمين. كما يسعى البرنامج إلى تطوير السوق المالية من خلال تقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز الادخار.

وأشار المحافظ أن الاقتصاد الوطني شهد عددًا من المؤشرات الإيجابية من أبرزها تسجيل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نموًا إيجابيًا نسبته 1.05 في المئة، وتحقيق الحساب الجاري فائضًا بحوالي 57.1 مليار ريال خلال عام 2017م مقابل بعجز مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016م. إضافة إلى تسجيل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المئة لتبلغ أكثر من ترليوني ريـال، وزاد رأسمال واحتياطيات المصارف بنسبة 6.3 في المئة ليبلغ نحو 318 مليار ريـال، وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) حوالي 20.4 في المئة مما يعزز من متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرةً على مواجهة الأزمات المالية.

وأشار المحافظ لوجود العديد من المؤشرات الإيجابية ساهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017م، حيث أسهم استمرار السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود الذي حقق نموًا نسبته 0.2 في المئة.

كما أشار المحافظ أن المؤسسة تسعى باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة لتمكين المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حدٍّ سواء، ومنها إطلاق عدد من المشاريع الكبيرة لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية في وطننا الغالي، وتعزيز إسهام النظام المصرفي.

كلمات المؤسسة الأساسية