الأربعاء 10 / 7 / 1436هـ الموافق 29 / 4 / 2015م

الرياض – المملكة العربية السعودية

أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير،

يسرني لقاؤكم مجدداً في هذه الندوة التي تعتبر إحدى ثمار التواصل بين المؤسسة وقطاع التأمين، وأشكر كل من ساهم في الترتيب لهذه الندوة وتنظيمها وما يتخللها من نقاشات ومواضيع ذات أثر إيجابي على قطاع التأمين والعاملين فيه، وآمل أن تفضي نتائج هذه الندوة إلى مزيد من التحديث والتطوير في قطاع التأمين لبناء صناعة تأمين مميزة تساهم في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين. وذلك تلبية لتوجيهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم.

تأتي هذه الندوة في مرحلة هامة من رحلة بناء ودعم قطاع الـتأمين في المملكة، وقد استمرت المؤسسة في إجراء مراجعات متعددة لنشاط قطاع التأمين ومراقبة أدائه. ومما لا شك فيه أن قطاع التأمين يُعد من القطاعات الحيوية الواعدة من حيث مساهمته في دعم جهود التنمية ورفع مستوى إدارة المخاطر، ويتوقع أن يحقق القطاع نتائج أفضل من حيث الأداء التشغيلي والمالي، ونُهيب بكافة العاملين في هذا القطاع ببذل جهود أكبر لتحقيق تطلعات ذوي الصلة في هذا المجال.

ولا يخفى عليكم أن هناك تحدياتٍ عدةً تواجه القطاع، ويجب أن تتضافر الجهود لتجاوزها. ومما يدعو للتفاؤل أن المؤسسة بالتعاون مع القطاع استطاعت أن تضع عدداً من الحلول التي ساهمت في رفع أداء القطاع تشغيلياً ومالياً، إلا أن هناك جوانب أخرى لابد من بذل جهودٍ أكبر للدفع بها إلى مستوىً أفضل. ونحن ندرك أن هناك شركاء متعددين ستدعم جهودهم هذا القطاع لتحقيق أداءٍ أفضل، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة ممثلةً بمجلس الضمان الصحي التعاوني. إضافةً إلى هيئة السوق المالية.

الإخوة والأخوات الكريمات

لا يخفى على الجميع أهمية الخدمات التي يقدمها قطاع التأمين وارتباطها الوثيق باحتياجات المواطن والمقيم في مجالات مختلفة، ومن ثم حاجة القطاع الدائمة لمتابعة عملية التطوير المستمر للارتقاء به وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المستفيدين من خدماته.

ومنذُ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية قبل أكثر من عقدٍ من الزمان شهد قطاع التأمين قفزةً كبيرةً ونقلةً نوعيةً في مختلف المجالات من خلال إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، إضافةً إلى تطوّر الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية لدى الشركات، والارتفاع الملحوظ في مستوى الوعي بالتأمين وفوائده لدى الجمهور، وانعكاس ذلك إيجاباً على جميع المجالات والقطاعات الصناعية، والتجارية، والخدمية.

ويعد قطاع التأمين من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي من خلال مواصلة نموه السنوي الملحوظ، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتب بها في عام 2014م أكثر من (30) مليار ريال مقارنةً بـ (25) مليار ريال في عام 2013م بمعدل نمو بلغت نسبته نحو (21٪)، كما بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين (35) شركة إضافة إلى (200) شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين.

ومع هذا النمو المتسارع في قطاع التأمين تحرص مؤسسة النقد على تنظيم قطاع التأمين، وتجتهد في إزالة العقباتٍ والتحدياتٍ التي تحول دون تحقيق ذلك بالتزامن مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية العالمية، وذلك بهدف رفع مستوى الكفاءة ودعم ومساعدة شركات التأمين على تقديم خدمات عالية الجودة لحملة الوثائق من أفراد وشركات وبما يعزز الحماية التأمينية لهم.

إن الدور المنوط بالمؤسسة في عملية التنظيم والإشراف على قطاع التأمين لا يمكن أن ينجح دون تظافر جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاع. ولا يفوتني هنا الإشادة بالدور الذي تقوم به كل من اللجنة العامة لمديري عموم شركات التأمين، واللجنة التنفيذية المنبثقة منها، واللجان الأخرى التابعة لها. وأيضاً اللجان ذات العلاقة بشئون شركات الوساطة، وشركات الوكالة في التأمين لمساندة برامج التطوير المستمر للقطاع وتقديم المشورة للمؤسسة فيما يتعلق بقضايا وشئون القطاع، وتتطلع المؤسسة إلى مزيد من الجهد من هذه اللجان لما فيه مصلحة الجميع. 

وفي إطار مواكبتها لهذا النمو والتطور السريع قامت مؤسسة النقد - بعد أخذ مرئيات الأطراف ذات العلاقة - بدراسة شاملة لقطاع التأمين في المملكة نتج عنها رسم استراتيجية قطاع التأمين للسنوات الخمس القادمة. وقد تضمنت هذه الاستراتيجية عدداً من الأهداف التي تسعى المؤسسة بالتعاون مع القطاع إلى تحقيقها. ومن أبرزها تعزيز حماية حملة الوثائق، وتحقيق مزيدٍ من التطوّر والاستقرار للقطاع، ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتأكد من توافق الأطر النظامية والرقابية مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها. إضافةً إلى تعزيز مبدأ المنافسة العادلة، والشفافية، وحماية المستهلك، وزيادة الوعي بأهمية التأمين وفوائده لدى أفراد المجتمع، وتطوير المهارات والقدرات الفنية المتخصصة للعاملين في المؤسسة وقطاع التأمين، وتحسين إجراءات العمل في المؤسسة والقطاع.

 وتحقيقاً لتلك الأهداف وضعت المؤسسة عدداً من المبادرات من أبرزها القيام بحملات إعلامية توعوية بالتعاون مع شركات التأمين المرخص لها بغرض زيادة الوعي بأهمية التأمين، وإنشاء صندوق تساهم فيه شركات التأمين يهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين، ومراجعة الأطر النظامية المتعلقة بالتأمين وتعديلها -إن لزم الأمر- بما في ذلك نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح التنظيمية الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى سعي المؤسسة لتطوير آليات الاكتتاب بشكلٍ عام لاسيما تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي وذلك استكمالاً لعملية تحسين آليات الاكتتاب التي تمت خلال السنوات الماضية في قطاعي التأمين الطبي والتأمين على المركبات، كما عملت المؤسسة على تشجيع قطاع التأمين على ابتكار منتجات جديدة، وزيادة نسبة شمولية المنتجات الحالية، واستحداث برامج تدريبية بالتعاون مع المعهد المالي.

الإخوة الحضور

 إن ما سبق الإشارة إليه من تطور كبير في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية -من حيث تزايد الطلب على المنتجات والخدمات- يتطلب من شركات التأمين أن تضاعف جهودها لاستيعاب هذا الكم الكبير من التحديات وتواجهها عبرَ تطوير إمكاناتها البشرية والمالية والفنية، وأن تعمل على إيجاد سياسات وآليات عمل متينة لمواجهة هذا الطلب المتنامي، وتحديث تلك الآليات والسياسات تبعاً لما تواجهه من تحديات.

وينبغي أن نشير عند الحديث عن الصعوبات والتحديات التي تواجهها شركات التأمين إلى الدور الهام الذي ينبغي أن تؤديه مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية لضمان تطوير الأعمال، واستقرار الأوضاع المالية، والحد من المنافسة السلبية، وزيادة معدلات الاحتفاظ للشركات، وتجنيبها العديد من المخاطر التي ينطوي عليها نشاط التأمين، وتخفيض تكاليف تلك المخاطر إلى أدنى مستوى. إضافةً إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال لتتمكن من تفادي ما قد يقع من أخطاء في هذا الصدد.

وينبغي التأكيد على أهمية تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال التأمين، وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم وتدريبهم التدريب الكافي لضمان استمرار عطائهم وتميّزهم، والمساهمة في استقرار وتطور شركات التأمين. وفي هذا الصدد أودّ الإشادة بما حققه قطاع التأمين خلال السنوات الماضية من جهود ملموسة في دعم توطين الوظائف رغم حداثة القطاع في المملكة، فقد بلغت نسبة الموظفين السعوديين العاملين في شركات التأمين وإعادة التأمين (57٪) في عام 2014م مقارنة بـنحو (40٪) في عام 2007م. وتتطلع المؤسسة إلى بذل المزيد من الجهود والعمل على رفع نسبة السعودة في القطاع إلى مستويات أعلى من سنة لأخرى، مع التركيز أكثر على توطين الوظائف في المستويات الإدارية العليا في الشركات، وكذلك الوظائف الفنّية المتخصصة بالتأمين، والحرص على إعداد وتدريب خبراء متخصصين ومؤهلين في هذا المجال.

أعزائي الحضور

في ختام هذه الكلمة، أود أن أشكر لكم حضوركم وحسن إصغائكم وأتمنى لكم التوفيق ولهذه الندوة النجاح فيما يصدر عنها من توصيات في سبيل تحقيق غايات وأهداف القائمين عليها بمشاركة هذه النخبة من الخبراء المتخصصين والمهنيين السعوديين والدوليين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

​