تصريح معالي المحافظ بشأن فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمزاولة أعمال الصرافة.

صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه استجابة إلى زيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية ولاسيما في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة ، المدينة المنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 3 ) وتاريخ 08/01/1430هـ القاضي بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.

وعليه يسر مؤسسة النقد العربي السعودي الإعلان لجميع الراغبين بمزاولة أعمال الصرافة بأنفسهم عن صدور قرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01/05/1432هـ بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة بالصيغة المرافقة. وعلى الراغبين مزاولة أعمال الصرافة تعبئة النماذج الخاصة بذلك آلياً وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (http://www.sama.gov.sa/eservice/).

وتود المؤسسة إعادة التأكيد بهذه المناسبة للعموم على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية دون ترخيص من المؤسسة، وأن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص سوف تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة.

كما تطلب المؤسسة من الصيارفة المرخصين الذين لديهم تراخيص سارية المفعول بموجب القرار السابق رقم 3/920 وتاريخ 16/02/1402هـ مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخه.